اتفاق يقضي باختيار المرزوقي لرئاسة تونس والجبالي للحكومة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
توقيت النشر: 18/11/2011 الساعة 23.00 بتوقيت غرينيتش.
قال عبد الوهاب معطر المسؤول في "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" في تونس إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتولي منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية فيما يتولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة، ومصطفى بن جعفر يترأس المجلس التأسيسي.
تونس:أكدت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس الجمعة انه تم التوصل في تونس الى اتفاق مبدئي على ان يتولى اليساريان منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر منصبي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي على التوالي، وعلى ان يتولى الامين العام لحزب النهضة الاسلامي حمادي الجبالي منصب رئاسة الحكومة الانتقالية.
وقال عبد الوهاب معطر المسؤول في "حزب المؤتمر من اجل الجمهورية" بزعامة المرزوقي "هناك اتفاق مبدئي على تعيين منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و(رئيس حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي" المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف ان الاتفاق يقضي ايضا بان يتولى الجبالي، المسؤول الثاني في حزب النهضة الاسلامي الذي تصدر نتائج اول انتخابات في تونس ما بعد الثورة، منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
واوضح المصدر ان هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل اليه في ختام مفاوضات جرت بين الاحزاب الثلاثة.
واضاف ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة لن يسري الا اذا أقرّه المجلس التأسيسي الذي يتمتع بالسيادة والذي سيعقد أول اجتماع له الثلاثاء المقبل".
واكد حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة بن جعفر التوصل الى هذا الاتفاق.
وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "لدينا اتفاق مبدئي على المناصب الثلاثة".
ومن المقرر ان تعلن الاحزاب الثلاثة عن هذا الاتفاق رسميا "بحلول الاثنين"، في حين ستتواصل المفاوضات في ما بينها حول تقاسم الحقائب الوزارية.
وفاز "النهضة" ب98 مقعدا من اصل مقاعد المجلس التأسيسي ال217، في حين كانت حصة "المؤتمر" 29 مقعدا و"التكتل" 20.
التعليقات
هل إنتخبنا أعضاء المجلس التأسيسي ليكونوا وزراء ؟؟؟
إسكندر الفقي -Skandar Fekiهل إنتخبنا أعضاء المجلس التأسيسيليكونوا وزراء ؟؟؟ كيف لمن انتخبه الشعب ليكون نائبا له داخل المجلس التأسيسي من أجل مهام تاريخية تتمثل أساسا في صياغة الدستور , أن يتنكر لهذا التكليف و يستبدله بالسعي لمنصب حكومي؟؟ من الغريب أن يسعى البعض من الفائزين بمقاعد داخل المجلس التأسيسي من التملص من مهامهم كنواب للأمة استأمنوا على كتابة مستقبلها و أن يسعوا للحصول على مناصب حكومية إن انتخاب أعضاء المجلس الت...أسيسي تمّ على أساس أن يعهد لهم مهام صياغة الدستور وإرجاع الشرعية لمؤسسات الدولة عبر نواب يمثلون رغبة الناخب , فلم يفصح أي مترشح إبان الحملة الإنتخابية عن نيته إذا ما نجح في ترك المجلس التأسيسي و السعي لمنصب وزاري أو منصب رئيس الدولة , مما يجعل الناخب يشعر اليوم بالإحباط وهو يراقب الأعضاء الناجحين ضمن الأحزاب الحاصلة على الأغلبية بصدد التفاوض على مناصب حكومية أو منصب الرئيس مما يعني على الأقل وفق المرسوم عدد35 أنهم سيتخلون عن عضوية المجلس التأسيسي لأجل هذه المناصب إنها خيبة أمل في العديد من الأعضاء الذين منحهم الشعب صوته و إستأمنهم على كتابة الدستور بعد أن بدى عليهم أنهم غير متشبثين بهذا الشرف مستبدلين مقعد المجلس التأسيس بمقعد وزاري يبدو أكثر إغراء قد يرد البعض من الطبيعي جدا أن الأغلبية تنبثق منها الحكومة في النظام البرلماني و هذا معمول به في أعرق الديموقراطيات و هو ما يدفعنا للجزم و القول بأنّه من المقبول أن الحكومة تشكل وفق قانون الأغلبية و وفق التوازنات داخل المجلس حتى تحظى بالثقة إلا أنها لا تشكل من أعضاء المجلس التأسيسي، فحركة النهضة لها أن تختار و تقترح مرشحها للوزارة الأولى على أن يكون ذلك من أشخاص خارج المجلس. فلماذا ؟ يتم اختيار وزراء من أعضاء تم إختيارهم لمهام تأسيسية وفق وعود إنتخابية ؟؟؟ ألا توجد كفاءات داخل الأحزاب الفائزة مؤهلة لتقلد مناصب وزارية؟؟ بالتأكيد نعم , و لكن غيب هذا الــــطرح و تم الانسياق وراء تشكيل حكومة من الأطر ومسؤولي الصف الأوّل داخل الأحزاب، و كأنّهم لا يرون في غيرهم الأحقية أو الكفاءة لتقلد المناصب الوزارية أو رئاسة الجمهورية. إنه من المؤسف أن نستنسخ نظاما جديدا يقوم على فكرة الشخص الواحد و المسؤول الواحد الذي يرى في نفسه القدرة على التلون و التغير وفق مصالحه في حين أنّ الثورة قامت من أجل إنهاء الإقصاء و الأحادية و الإنفر
هل إنتخبنا أعضاء المجلس التأسيسي ليكونوا وزراء ؟؟
Skandar Feki -هل إنتخبنا أعضاء المجلس التأسيسي ليكونوا وزراء ؟؟؟ كيف لمن انتخبه الشعب ليكون نائبا له داخل المجلس التأسيسي من أجل مهام تاريخية تتمثل أساسا في صياغة الدستور , أن يتنكر لهذا التكليف و يستبدله بالسعي لمنصب حكومي؟؟ من الغريب أن يسعى البعض من الفائزين بمقاعد داخل المجلس التأسيسي من التملص من مهامهم كنواب للأمة استأمنوا على كتابة مستقبلها و أن يسعوا للحصول على مناصب حكومية إن انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي تمّ على أساس أن يعهد لهم مهام صياغة الدستور وإرجاع الشرعية لمؤسسات الدولة عبر نواب يمثلون رغبة الناخب , فلم يفصح أي مترشح إبان الحملة الإنتخابية عن نيته إذا ما نجح في ترك المجلس التأسيسي و السعي لمنصب وزاري أو منصب رئيس الدولة , مما يجعل الناخب يشعر اليوم بالإحباط وهو يراقب الأعضاء الناجحين ضمن الأحزاب الحاصلة على الأغلبية بصدد التفاوض على مناصب حكومية أو منصب الرئيس مما يعني على الأقل وفق المرسوم عدد35 أنهم سيتخلون عن عضوية المجلس التأسيسي لأجل هذه المناصب إنها خيبة أمل في العديد من الأعضاء الذين منحهم الشعب صوته و إستأمنهم على كتابة الدستور بعد أن بدى عليهم أنهم غير متشبثين بهذا الشرف مستبدلين مقعد المجلس التأسيس بمقعد وزاري يبدو أكثر إغراء قد يرد البعض من الطبيعي جدا أن الأغلبية تنبثق منها الحكومة في النظام البرلماني و هذا معمول به في أعرق الديموقراطيات و هو ما يدفعنا للجزم و القول بأنّه من المقبول أن الحكومة تشكل وفق قانون الأغلبية و وفق التوازنات داخل المجلس حتى تحظى بالثقة إلا أنها لا تشكل من أعضاء المجلس التأسيسي، فحركة النهضة لها أن تختار و تقترح مرشحها للوزارة الأولى على أن يكون ذلك من أشخاص خارج المجلس. فلماذا ؟ يتم اختيار وزراء من أعضاء تم إختيارهم لمهام تأسيسية وفق وعود إنتخابية ؟؟؟ ألا توجد كفاءات داخل الأحزاب الفائزة مؤهلة لتقلد مناصب وزارية؟؟ بالتأكيد نعم , و لكن غيب هذا الــــطرح و تم الانسياق وراء تشكيل حكومة من الأطر ومسؤولي الصف الأوّل داخل الأحزاب، و كأنّهم لا يرون في غيرهم الأحقية أو الكفاءة لتقلد المناصب الوزارية أو رئاسة الجمهورية. إنه من المؤسف أن نستنسخ نظاما جديدا يقوم على فكرة الشخص الواحد و المسؤول الواحد الذي يرى في نفسه القدرة على التلون و التغير وفق مصالحه في حين أنّ الثورة قامت من أجل إنهاء الإقصاء و الأحادية و الإنفراد بالحكم. كان على ال
فاقد الشيء لا يعطيه
تونسي -الرجل السياسي ا; المحترف في السياسة لا ينبغي عليه ان ان يرى الامور بطريقة ;dichotomique; يعني اما هذا او ذاك لان بينهما مجال شاسع للحوار والتفاهم. فالمجلس التاسيسي سيؤسس مرحلة جديدة فيما يتعلق بالدستور وكذلك فيما يتعلق بادارة شؤون البلاد والقطع مع الممارسات الحكومية السابقة التي طبعت وللاسف سلوك سلبي داخل المؤسسات والدوائر الحكومية وحتي الخاصة. لان واللاسف الشديد لم تشهد هذه الاخيرة تحولا يرقى الى مستوى الغايات النبيلة للثورة كما لا تلمس لدى المسيرين والمشرفين الفعل الحقيقي الذي يترجم النوايا الحسنة في التغيير لديهم. ثم ان يقوم وزير أو مسؤول بتغييرات دون تغطية من حزب الذي كسب شرعية من الانتخابات ستكون له انعكاسات سلبية على خيارات هذا المسؤول هذا ان اقدم على القيام باي تغيير وهنا اقول ان الكثير من المسؤولين الحاليين تعاملوا مع الواقع بكثير من الحذر والتردد. لذا فالوضع الحالي يستوجب الشروع في فتح الملفات التي تعيق تحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد دون تردد مع ما يتطلبه ذلك من نية صادقة ومسؤولية. الآن بدأ العمل وكفانا من اهدار الوقت وسلب الشرعية من من كسبوها بارادة الشعب لان فاقد الشيء لا يعطيه ومن يملكه هو الاحرى بتوليه.
المرزوقي وقناة الجزيرة
عربي -لم اكن اتوقع على الاطلاق اختيار شخصية كالمرززقي لرئاسة تونس/ اذكره عندما ظهر في برنامج الاتجاه المعاكس عندما بهدله مصري وكان عاجزا عن الدفاع عن نفسه ! شتان ما بينه وبين بن علي على علاته!! الله يرحمك تونس.. شاهد! http://www.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mona -tunis fi el nazal
تصحيح
Ahmed Chaabi -المرجو تصحيح الخطا الوارد بالسطر الاخير من مقالكم حيث تضمن فوز حزب النهضة ب 98 مقعدا والصحيح هو 89 مقعدا وشكرا
تحالف الفاشلين وأصحاب المصالح الشخصية
توفيق الجزائري/لندن -تحالف المفلسين والفاشلين والأعداء مع بعضهم ، كيف سمح (الشيخ) راشد الغنوشي (الإسلامي) أن يضع يده بيد (الماركسي الشيوعي) الذي لا يؤمن بالدين كالمنصف المرزوقي ؟ إنه تحالف المصلحة والغش والتزوير وخداع الشعب التونسي ، للأسف أقول بأن تونس يتجه للانهيار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و... ، هؤلاء أسوء من الرئيس بن علي ، وسترون ذلك قريبا، فالتوانسة ضيعوا فرصة تاريخية كانت بمتناول أيديهم لو أنهم اختاروا الدكتور والمفكر الإسلامي الكبير السيد محمد الهاشمي الحامدي ، والذي كان سيجعل الاقتصاد التونسي أقرب للاقتصاد الأنكليزي والأوروبي ، للأسف خذلوك التوانسة يا دكتور الهاشمي يا عبقري تونس بلا منازع.