محاكمة تاريخية لنظام الخمير الحمر في كمبوديا الاثنين

بنوم بنه: تبدا الاثنين في بنوم بنه محاكمة تاريخية لنظام الخمير الحمر الذي خلف مليوني قتيل لكن غياب واحدة من المتهمين الاربعة بعد اعلان اصابتها بالجنون في اخر لحظة، يزيد في تقليص آمال الضحايا في معرفة الحقيقة في نهاية المطاف.

وبعد اكثر من ثلاثين عاما عن الوقائع يمثل المنظر الايديولوجي في نظام الخمير الحمر نون تشيا ووزير الخارجية يانغ ساري، ورئيس "كمبوديا الديمقراطية" خيو سمفان امام محكمة في بنوم بنه تشرف عليها الامم المتحدة، لمسؤوليتهم في الفظاعات المرتكبة باسم نظرية ماركسية مجنونة.

وقد هلك مليونا شخص منهكين بالمجاعة والمرض او التعذيب والاعدامات بين 1975 و1979.

ولن تحضر وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا يانغ ثيريث، المصابة بالجنون واعلن القضاة الخميس انه لا يمكن محاكمتها.

وفي اعلان كان بمثابة قنبلة امر القضاة ايضا باطلاق سراحها الامر الذي طعن فيه فورا المدعون.

ورغم غياب "السيدة الاولى" للخمير الحمر، يعتبر افتتاح محاكمة طال ارتقابها لاكبر مسؤولي نظام بول بوت الذي توفي سنة 1998 دون اي مضايقة، لحظة تاريخية في بلاد تامل التوصل اخيرا الى طي صفحة قاتمة في تاريخها.

وعلقت كلير دافي من مرصد المحكمة في منظمة اوبن سوسايتي جاستس اينيسياتيف بالقول "انها لحظة تاريخية بالنسبة للمحكمة وكمبوديا".

وسيحضر مئات الكومبوديين الجلسات التي سينقلها التلفزيون.

وقال شوم ميي (80 سنة) احد الناجين من تلك الفترة "نريد احقاق العدالة" مضيفا ان "الضحايا يريدون ان يبوح المتهمون بالحقيقة، للتاريخ".

لكن توقعاتهم قد تخيب حيث ان المتهمين الثلاثة الذين تناهز اعمارهم الثمانين، والملاحقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة، يرفضون التهم الموجهة اليهم.

وانفرد خيو سامفان بتعاونه حيث اعلن في حزيران/يونيو خلال افتتاح الجانب التقني من المحاكمة "انا شخصيا لم اكن على علم بكل شيء لكنني ساحاول من كل قلبي التاكد من كشف كل شيء".

اما نون شيا فانه غادر الجلسة واعلن يينغ ساري الشهر الماضي انه لا ينوي الادلاء بشهادة.

ويستنكر الناجون مثل ثياري سينغ هذه التصرفات وتقول انها "محبطة اكثر مما تعبر عنه الكلمات" لانها لن تسمع الحقيقة من افواه قادة النظام.

واعلن المدعي الدولي اندرو كايلي انه "يمكن اثبات الملف ضدهم بدون ان يقروا باي عناصر اخرى".

وبينما يخشى كثيرون ان يتوفى بعض المتهمين قبل النطق بالحكم، جزأت المحكمة المتهمة بالتباطؤ، المحاكمة للتسريع في الاجراءات.

وسيكرس الجزء الاول اعتبارا من الاثنين لاجبار السكان على التنقل من منطقة الى اخرى والجرائم ضد الانسانية.

لكن رغم كل شيء ينوي اندرو كايلي التطرق الى كل الجرائم عندما ستمنح له الكلمة الاثنين وقال "انه يوم هام جدا، انه ملخص للادلة التي ستسمعها المحكمة".

وهذه المحاكمة هي الثانية التي تعقدها المحكمة الدولية حيث ان في تموز/يوليو 2010 حكمت بالسجن ثلاثين سنة على كاينغ غيك اياف المدعو "دوتش"، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 الف شخص الى التعذيب قبل اعدامهم. ويرتقب النطق بالحكم في الثالث من شباط/فبراير.

ويرى مراقبون ان تتخلى المحكمة على ملفيين اخرين ضد كوادر اقل اهمية في النظام.

وفي حين اعلن رئيس الوزراء هون سين صراحة انه يعارض محاكمات اخرى اثارت التهم حول ضغوط قد تكون الحكومة الكمبودية مارستها على المحكمة جدلا حقيقا خلال الاشهر الاخيرة.