مراسلون بلا حدود تدعو المجتمع الدولي لحماية حرية الصحافة في مصر

تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن وضع الصحافة في مصر متدهور وهو ما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لحماية حرية التعبير.

إنتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ما وصفته ب"تدهور وضع حرية الصحافة في مصر قبيل انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر"، بالتزامن مع إجراء أول أنتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة، ودعت في تقرير لها حول مصر إلي ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية حرية الرأي التعبير في مصر. وقالت إن تاريخ آخر واقعة في هذا الصدد ترجع إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حينما أمر المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بتجديد حبس المدوّن علاء عبد الفتاح 15 يوماً إضافية.

وانتقدت المنظمة الدولية، في تقرير لها، فرض المجلس العسكري قيوداً على حرية الإعلام بإصداره عدداً كبيراً من الاستدعاءات بحق صحافيين ومدوّنين للمثول أمام محاكم عسكرية كما أنه لم يتورّع عن إدانة مستخدمي الإنترنت، مشيرة إلي أن ذلك يحدث منذ رحيل حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. وأضافت أن تلك الإجراءات تأتي متزامنة مع الإستعدادات لانتخابات تمتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حتى آذار/مارس 2012.

وشددت على أن مرحلة التحوّل إلى النظام الديمقراطي الذي يتمناه المصريون ولا يمكن تحقيقه في غياب حرية الصحافة معرضة حالياً لخطر شديد، مشيرة إلي أن حرية الصحافة، وبصورة عامة التداول الحر للمعلومات، عنصر أساسي لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقالت مراسلون بلا حدود: لم يكتفِ المجلس الأعلى للقوات المسلّحة باستخدام أساليب حسني مبارك في السيطرة على القطاع الإعلامي، بل سعى أيضاً إلى تعزيزها. فأصبحت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية القاعدة المتبعة. وتضاعفت الاعتقالات والإدانات بتهم "تكدير النظام العام" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" ذريعة لفرض الرقابة على مقالات تتناول قضايا حساسة مثل الفقر وحقوق المرأة وفي كثير من الأحيان الجيش. فإذا بعدة وسائل إعلام تتعرّض للاعتداء وتمنع عن بث صور أعمال العنف التي ارتكبت في 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في حي ماسبيرو في القاهرة.

وناشدت مراسلون بلا حدود المجتمع الدولي التدخّل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حرية التعبير في مصر. وقد وجهت المنظمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 رسالة وحصيلة بالانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام إلى عدة شخصيات سياسية ومؤسسات، أبرزهم نافي بيلاي (المفوضة السامية لحقوق الإنسان)، وفرانك لارو (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة)، وكاثرين أشتون (الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي)، وهيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية الأمريكية)، ومورغن شميدت (مدير قسم حرية التعبير والديمقراطية والسلام في اليونسكو)، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي، وجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان، والسفارة المصرية في الولايات المتحدة، والسفارة الفرنسية في مصر.

ومن جانبه، قال على سعيد عضو حركة صحافيون بلا حقوق إن حرية الرأي والتعبير في مصر تواجه صعوبات كثيرة، مشيراً إلي أن المحاكمات العسكرية للمدونيين وإستدعاء الصحافيين والإعلاميين للمثول أمام النيابة العسكرية تكرر بشكل يفوق ما كان يحدث في عهد النظام السابق عشرات الأضعاف. وأضاف سعيد ل"إيلاف" أن الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام أوقفت إصدار تراخيص جديدة للمحطات الفضائية، ومنعت قناة الجزيرة مباشر مصر من البث بحجة عدم الحصول على تراخيص، ولم تمنحها التراخيص حتى الآن. ودعا سعيد إلي ضرورة تكاتف الصحافيين والإعلاميين في مصر من أجل الإسراع قانون حرية تداول المعلومات، والضغط من أجل عدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري، لاسيما على خلفية الإتهامات التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.