طالباني يرسم ومسؤولين اميركيين أسس العلاقات بعد الانسحاب

بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع وفد أميركي رفيع، أسس العلاقات بين البلدين في المرحلة التي ستتبع الانسحاب الأميركي الكامل. ومن جهته، هدد محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي بكشف أدلة تؤكد دخول عناصر مسلحة من جيش المهدي التابع للتيار الصدري إلى سوريا.

بحث الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد اليوم مع وفد اميركي سياسي وعسكري أسس العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق نهاية الشهر المقبل والانتقال بها من الجانب العسكري إلى المجالات السياسية والدبلوماسية والعلمية والثقافية، في وقت اكد محافظ محافظة الانبار العراقية أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أرسل مقاتلين إلى سوريا لدعم نظامها مهددا بكشف ادلة على ذلك.

وجرى خلال اجتماع بين طالباني ووفد اميركي رفيع برئاسة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون السياسة الخارجية دينس ماكدوناه، يرافقه توني بلنيكن مستشار الامن القومي لنائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، والسفير الاميركي في العراق جيمس جيفري، وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن.

تم خلال الاجتماع بحث سبل توطيد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية "بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين"، حيث أشار طالباني إلى ان "البلدين يرتبطان بعلاقات متينة في شتى المجالات ومن المهم اتخاذ خطوات كبيرة للارتقاء بتلك العلاقات وتوسيعها، لا سيما وأن هناك اتفاقاً استراتيجياً وعلاقة صداقة بعيدة المدى بين الجانبين موضحاً بأن هذا عامل مهم ومشجع لإدامة العلاقات بين العراق واميركا" كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي.

كما تمت مناقشة علاقات البلدين بعد اكتمال الإنسحاب الأميركي والإنتقال بها من التعاون العسكري إلى العلمي والثقافي والسياسي والدبلوماسي وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

من جانبه نقل المستشار ماكدوناه تثمين الرئيس الاميركي باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن، للرئيس طالباني على مساعيه و جهوده الكبيرة لإطلاق سراح الأميركيين اللذين كانا معتقلين في الاشهر الماضية. وأكد رغبة الولايات المتحدة في تطوير علاقاتها مع العراق وتعزيزها بما يصب في خدمة الشعبين. وأضاف "إن انجاز تنفيذ الإتفاقية الأمنية بين البلدين يتيح ويفتح فرصة جديدة ومهمة لتعزيز وتعميق آفاق التعاون والعلاقات الثنائية ويدفعها إلى الامام".

وكان الرئيس اوباما، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتفقا في العشرين من الشهر الماضي، على البدء بتنفيذ بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي للتعاون السياسي والدبلوماسي والدفاعي والامني والاقتصادي والعلمي والثقافي والتنموي، والدعوة لعقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للاتفاقية خلال اسبوعين.

ويحث اوباما والمالكي في دائرة تلفزيونية مغلقة، علاقات البلدين بعد انسحاب كامل القوات الاميركية نهاية العام الحالي وانتهاء حرب العراق بعد 9 سنوات من بدئها كما اعلن الرئيس الاميركي الليلة.
وأكد المالكي على ضرورة تفعيل إتفاقية الإطار الإستراتيجي التي رسمت مساراً لطبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بعد إنسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي.

وقد اتفق اوباما والمالكي على ضرورة الشروع بمرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية ضمن إتفاقية الإطار الإستراتيجي بعد تحقيق الإنسحاب في موعده المحدد كما قررا الدعوة لعقد
إجتماع للجنة التنسيقية العليا لإتفاقية الإطار الإستراتيجي خلال إسبوعين.

ودعا الجانبان إلى أهمية تنفيذ مفردات الإتفاقية في المجالات العلمية والثقافية والتنموية وغيرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ووجه الرئيس الأميركي الدعوة للمالكي لزيارة الولايات المتحدة الذي وعد بتلبيتها في أقرب وقت.

وجاء ذلك مترافقا مع اعلان اوباما في اليوم نفسه انه سيسحب كل القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي2011، بعد تسع سنوات تقريبا على الغزو الاميركي للعراق والذي ادى إلى مقتل اكثر من 4400 جندي اميركي. وقال اوباما في البيت الابيض "بوسعي ان اعلن اليوم، كما وعدت، بان البقية من قواتنا في العراق ستعود إلى الوطن في نهاية السنة. بعد قرابة تسع سنوات ستنتهي الحرب الاميركية في العراق".

وأضاف اوباما "عندما أتيت إلى الرئاسة كان هناك أكثر من 100 ألف جندي أميركي في العراق وأفغانستان"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم سينقسم بنسبة 50% وسيستمر في التدني". وأكد أن "الولايات المتحدة ستدعم العراق بكافة المجالات"، لافتا إلى أن "شهر كانون الأول سيكون الوقت المناسب لكل ما مررنا به، وأن نهاية الحرب في العراق تعتبر فترة انتقالية مهمة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "سحب القوات الأميركية من العراق سيسمح لنا أن نركز حربنا على القاعدة"، موضحاً "أننا سنبدأ أيضا بإعادة قواتنا من أفغانستان التي بدأت فيها الفترة الانتقالية وقد تنتقل خلالها السلطات إلى القوات الأفغانية".

ومن جهته ذكر مسؤول أميركي ان الولايات المتحدة قررت سحب كل قواتها من العراق بحلول نهاية العام الحالي وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي بشأن وجود قوات أميركية للقيام بمهام تدريبية.

وأشار إلى ان حوالي 150 جندياً سيبقون للمساعدة في بيع الأسلحة، مع العلم أنه كان من المتوقع أن يبقى حوالي 40 ألف أميركي في العراق للمساعدة في أعمال التدريب والمهام الأمنية. لكن تعذر على الجانبين الأميركي والعراقي التوصل إلى اتفاق حول مسألة أساسية تتعلق بالحصانة القانونية للجنود الباقين. وأرادت أميركا أن يحتفظ الجنود بالحصانة، لكن العراقيين رفضوا الأمر ما يفتح المجال أمام محاكمة الأميركيين في محاكم عراقية وإخضاعهم لعقوبات.

وكان الرئيس الاميركي السابق جورج بوش والمالكي وقعا في بغداد في التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر) عام 2008 اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين. وتنص الاتفاقية على
أن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية اذ تؤكد ان الرغبة صادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد، استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما إدراكاً منهما للتطورات الكبيرة والإيجابية التي حدثت في العراق بعد 9 نيسان 2003 .

ووضعت الإتفاقية اسساً للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والدفاعية والأمنية والثقافية والاقتصادية والطاقوية والصحية والبيئية، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال تنفيذ القانون والقضاء وتشكيل لجان مشتركة ذلك .

مسؤول عراقي يؤكد إرسال الصدر مقاتلين إلى سوريا لدعم الاسد

هدد محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي اليوم السبت بكشف أدلة تؤكد دخول عناصر مسلحة من جيش المهدي التابع للتيار الصدري إلى سوريا، لمساعدة النظام في حال عدم تسليم المتورطين بمحاولة اغتياله خلال أسبوع.

وقال الفهداوي إنه "يمتلك أدلة تؤكد دخول عناصر مسلحة من جيش المهدي إلى سوريا لمساعدة نظام بشار الاسد عبر منفذ الوليد الحدودي في محافظة الأنبار". واتهم جيش المهدي التابع للتيار الصدري بمحاولة اغتياله الأخيرة الأسبوع الماضي مؤكداً حصوله على وثيقة مرسلة من جهاز المخابرات إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، تؤكد تورط جيش المهدي بالحادث مطالبا الحكومة بتسليم المتورطين بمحاولة اغتياله. وهدد الفهداوي بـ"الكشف عن تلك الأدلة للرأي العام في حال عدم تسليم المتورطين بمحاولة اغتياله خلال اسبوع" كما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" العراقية.

وكانت إدارة محافظة الانبار أعلنت في السابع من الشهر الحالي أن المحافظ قاسم محمد الفهداوي نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه لدى مروره في قضاء أبو غريب غرب بغداد، أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر حمايته بجروح متفاوتة.

وكان عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، عماد الدين رشيد قال مؤخرا أن هناك "تقارير تشير إلى ان 100 حافلة محملة بما لا يقل عن 4500 مسلّح من الميليشيات التابعة للصدر وصلت إلى الحدود السورية، برفقة الجيش العراقي وعبرت الحدود من دون تفتيش واتجهت نحو مدينة دير الزور". وطالب رشيد بـ"فتح تحقيق في هذه المعلومات"، لافتاً إلى ان "شهود عيان أكدوا لأوساط المعارضة السورية انهم رأوا الحافلات التي أقلت المسلحين".

في المقابل نفت الحكومة العراقية الأمرواكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان "العراق يحرص على ألا يكون طرفاً في الصراع الدائر في سورية".

وكان زعيم التيار الصدري حذر في بيان الخميس من فراغ السلطة في سوريا، معتبراً أن "هناك فارقاً كبيراً بين ما يجرى فيها وبين الثورات العربية الأخرى" داعياً الشعب السوري إلى "تحرير الجولان وعدم زج البلاد في حروب أهلية". واضاف ان "في سوريا فسيفساء رائعة تضم الكثير من العقائد والأديان والأعراق لا مثيل لها في تونس أو ليبيا أو حتى مصر والبحرين، وفراغ السلطة يحمل خطر سقوط سوريا في هاوية الإرهاب والتشرذم"، مشيراً إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد لا يشبه من سقط قبله أو سيسقط كونه معارض للوجود الأميركي والإسرائيلي ومواقفه واضحة ".

وجيش المهدي هي جماعة مسلحة أسسها مقتدى الصدر في خريف عام 2003 وقد دخل في مواجهات مع الحكومة العراقية والجيش الأميركي في العام 2004 في ما يسمى معركة النجف، ثم دخل في حرب أخرى في ربيع العام 2008 مع القوات الأمنية العراقية في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد بما يعرف بـ "صولة الفرسان" وأدت تلك الحرب إلى إعلان التيار الصدري تجميد الجيش وتخلليه عن العمل المسلح.

وقد نسب إلى جيش المهدي خلال السنوات الماضية وخاصة بين الأعوام 2005 و2008 آلاف عمليات القتل وخاصة في العاصمة بغداد كما أن إعلان التجميد لم يشفع له من اتهامه بالوقوف وراء أعمال عنف وتصفيات طالت الكثيرين خلال الأشهر الأخيرة.