استغلال محتشم للشبكات الاجتماعية في حملات المغرب الانتخابية

رغم أن الطرق التقليدية في التواصل مع الناخبين في المغرب ما زالت سائدة ومستعملة من قبل الأحزاب المتنافسة في انتخابات 25 نوفمبر، إلا أنّ ظاهرة لجوء تلك الأحزاب إلى وسائل الاتصال الحديثة والشبكات الاجتماعية باتت واضحة، رغم ضعفها، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين، خصوصًا الشباب.

الرباط: اختلفت وسائط الاتصال، التي تستخدمها الأحزاب السياسية المغربية من أجل التواصل مع الناخبين بقصد حثهم على التصويت في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

ففيما ركزت غالبية المكونات السياسية على الطريقة التقليدية، التي تعتمد لقاء المواطنين مباشرة في الأحياء، والأسواق، وتوزيع المنشورات، اختارت أحزاب كبرى عدة، إضافة التكنولوجيا الحديثة إلى قائمة الوسائط، التي تستعملها في حملتها، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، الذين يعدون مركز الثقل في هذا الاستحقاق.

فإلى جانب المواقع الرسمية، فتحت بعض المكونات حسابات في المواقع الاجتماعية للتواصل مع المواطنين، كما هو الحال بالنسبة إلى التجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، في حين اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إطلاق قناة تلفزيونية على "اليوتيوب"، يتعرف من خلالها بالصوت والصورة إلى الحزب، بينما أطلق حزب الاستقلال مواقع تفاعلية على الشبكة العنكبوتية. أما العدالة والتنمية (ذي المرجعية الإسلامية) فاكتفى بالمراهنة على موقعه الإلكتروني.

كما عمد الأحرار، في إطار سياسة القرب، إلى ابتكار حملة تواصلية من المكالمات الهاتفية مع المواطنين بمشاركة مناضلين ووزراء من الحزب.

رغم هذا التحول في طرق التواصل، إلا أن المراقبين يرون أن هذه التجربة ما زالت "جنينية"، لكونها تقتصر فقط على 7 أحزب من أصل 31 المشاركة في هذا الاستحقاق.

وقال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق في المحمدية، إن "الأحزاب بدأت تلجأ إلى استخدام الوسائط الحديثة في حملتها، إلا أن هذا التحول ليس بالكبير"، مشيرًا إلى أن "المكونات السياسية تعلم جيدًا أن الشباب هم مركز الثقل في هذه الانتخابات، لهذا عمدت إلى استدعاء شركات خاصة في التواصل بهدف الدخول في هذه التجربة بطريقة احترافية".

وأوضح محمد زين الدين، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "هذه التجربة ما زالت جنينية"، مبرزًا أن "بعض المكونات السياسية اقتصرت على صفحات شخصية في المواقع الاجتماعية، فيما يحتل بعض مرشحيها موقعًا متميزًا في الشبكة العنكبوتية".

وأبرز المحلل السياسي أن "هذا التباين في التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة يرجع إلى استعمال كل حزب الطريقة التي يراها مناسبة في التواصل مع الناخبين".

وقبل أيام من بدء الاقتراع في الانتخابات المغربية المقررة يوم الجمعة المقبل، تواصلت منافسات الحملات الانتخابية، التي لم تعد تقتصر على تنظيم المهرجانات الخطابية والاتصالات المباشرة مع الناخبين، بل تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة ملحوظة، لكن حدّتها لم تصل بعد إلى السرعة القصوى.

ورجّحت مصادر مطلعة أن يشهد مطلع الأسبوع الجاري احتداماً للمنافسة بعد أن يكون كل طرف أفاد من نقاط قوة أو ضعف خصومه، لكن الرهان على ضمان نسبة عالية في المشاركة تحول إلى هاجس مشترك بين كل المتنافسين.

من جانبه، يقول علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع في تصريح لـ"إيلاف"، إن لجوء بعض الأحزاب إلى هذه الوسائط يرجع في الأساس إلى "الخوف من المواجهة المباشرة مع الناخبين، خاصة الشباب"، مشيرًا إلى أن "هذا يظهر من خلال البرود المسجل في الأيام الأولى من الحملة الانتخابية".

وأضاف علي الشعباني "الأحزاب لم تلجأ إلى هذه الوسائط حبًا فيها، بل هي تتفادى الإحراج، الذي يمكن أن يقع فيه مرشحوها، خاصة مع تدنّي شعبية عدد من المكونات السياسية".

ويضيف: "الحملة محتشمة، والمرشحون يتفادون تعرّضهم للإحراج أمام الناخبين، وهو ما دفعهم إلى الاستعانة بهذه الوسائط".

يشار إلى أن بعض المرشحين وجدوا صعوبة في التواصل مع الناخبين، خاصة في المناطق القروية، وهو ما دفعهم إلى "ملاحقتهم" إلى الأسواق الشعبية، لعرض برامجهم عليهم.