مساءلة رئيس الوزراء العراقي حول جاهزية البلاد للإنسحاب الأميركي

قرر مجلس النواب العراقي لدى استئناف جلساته اليوم الأحد بعد توقف استمر 40 يوما استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي لتقديم شرح حول جاهزية القوات العراقية لملء فراغ الإنسحاب الأميركي من البلاد واستجواب أمين بغداد صابر العيساوي حول قضايا فساد كما باشر بقراءة مشاريع خلافية عدة بينها قانون مجالس المحافظات... فيما يبدأ المالكي بطوكيو اليوم مباحثات مع نظيره الياباني يوشيهيكو نودا لتوقيع اتفاقات تعاون في مجالات النفط والصناعة والنقل مؤكدا ان الوضع الامني والقانوني المتقدم في بلاده يوفر بيئة مثالية للاستثمار.

بغداد: لدى استئناف جلساته اليوم بعد انتهاء عطلة فصله التشريعي الثاني للسنة الأولى، والتي استمرت 40 يومًا، قرر مجلس النواب العراقي استدعاء المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بعد عودته من زيارته الحالية لليابان، لمساءلته عن تداعيات الانسحاب الأميركي من البلاد في نهاية الشهر المقبل، وجاهزية القوات الأمنية العراقية لملء فراغ هذا الانسحاب.

كما قرر استدعاء أمين العاصمة بغداد صابر العيساوي لاستجوابه حول قضايا فساد في إدارة الأمانة. وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن رئاسة مجلس النواب حددت بعد غد الثلاثاء موعدًا لاستجواب أمين بغداد، موضحًا أن "العيساوي متهم بقضايا فساد إداري وسوء استخدام السلطة وتعيين كبار الموظفين من أقاربه بشهادات مزورة وفساد مالي في العقود تجاوزت القوانين النافذة والشروط العامة".

وأشار إلى أن العيساوي متورّط بإحالة المناقصات لشركات غير رصينة وغير مسجلة ووهمية، مؤكدًا أن "قيمة الفساد في بعض العقود بلغ أضعاف مضاعفة لقيمة العقد، مثل مشروع شارع المطار وتأهيل قناة الجيش".

وبحث مجلس النواب أيضًا الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية والعمليات المسلحة التي تنطلق منها ضد دول الجوار، والتي ينفذها حزب العمال الكردستاني، بجناحيه التركي والإيراني، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية، ولمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم.

وقرر المجلس استدعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري لمساءلته عن إجراءات الحكومة لوقف هذه الاعتداءات.

وأمام البرلمان العراقي، خلال فصله التشريعي هذا، 30 مشروع قانون، سيناقشها خلال جلسات متعاقبة، وهي تتعلق بالجوانب الأمنية والخدمية وقوانين الوزارات المختلفة، إضافة إلى إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

من بين هذه القوانين قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتي باتت من القضايا المقلقة التي تشغل بال المواطن العراقي، والتي تتطلب الاهتمام والملاحقة عبر عقوبات صارمة والتعامل بحزم مع هذه الظاهرة الخطرة.

من هذه المشاريع قوانين تتعلق بالأمن والدفاع، ومنها قانون إقامة الأجانب في العراق، وقانون حيازة وحمل الأسلحة، وقانون هيئة الرقابة الوطنيةبخصوص منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.. إضافة إلى قانون تعديل رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وقانون تعديل قانون الخدمة الجامعية، إضافة إلى قوانين أخرى تنظم انضمام العراق إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والإسلامية والدولية.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان خلال هذا الفصل أيضًا مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، ومقترح قانون مكاتب المفتشين العموميين، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، ومشروع إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا.

لكن رئيس كتلة تجديد البرلمانية علاء مكي أشار إلى أن أمام مجلس النواب تحديات كبيرة خلال الفصل التشريعي الجديد، تتمثل في وجود العديد من الملفات، التي سيكون لها تأثير حيوي على توجيه الوضع السياسي في العراق، والتي ينبغي حسمها، معربًا عن اعتقاده بأن يشهد الفصل التشريعي حراكًا سياسيًا مكثفًا، قد لا يخلو من مفاجئات.

وأضاف في تصريح صحافي أن هناك كمًّا كبيرًا من القوانين والمسائل المطروحة، التي يحتاجها المواطن، بعضها على وشك أن يُشَرّع، بينما يحتاج البعض الآخر نقاشًا سياسيًا وتبادل آراء، قد يأخذ الكثير من وقت المجلس، نظرًا إلى الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد.

وأضاف أن موازنة العام المقبل ستتصدر جدول الأعمال في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط العالمية، وضرورة الاحتياط لذلك، من أجل ان تكون الموازنة في مأمن من تلك المتغيرات، والتي من شأنها أن تنعكس سلبًا على الموازنة.

في ما يخص حصص المحافظات من الموازنة العامة، أوضح مكي أن موضوع الأقاليم سيخلق دوافع سياسية لدى العديد من المحافظات للمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها وعدم تأخير صرف ميزانياتها، مشددًا على أن مسألة الأقاليم حق دستوري كفله الدستور ويقرره المواطن العراقي، وأن هذا الموضوع أبعد من أن يؤثر على وحدة العراق، بل قد يكون طريقًا لاستقراره.

وكان مجلس النواب قد أنهى قبل بدء عطلته التشريعية في العاشر من الشهر الماضي القراءة الأولى لمشروعي قانون منع استيراد الألعاب المحرّضة على العنف وقانون رسم الطابع والقراءة الثانية لمشاريع قوانين إنهاء أعمال المحكمة الجنائية وفك ارتباط دار النهرين من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء..

فيما تم تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وقراءة تقارير بشأن معهد الخدمة الخارجية ولجنة التحقيق في استهداف الأطباء في كركوك والقراءة الثانية لقانون شبكة الحماية الاجتماعية ومناقشة قضية اللاجئين العراقيين.

المالكي في طوكيو لتوقيع اتفاقات تعاون في النفط والنقل والصناعة

يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في طوكيو اليوم مباحثات مع نظيره الياباني يوشيهيكو نودا لتوسيع علاقات البلدين وتوقيع اتفاقات تعاون في مجالات النفط والصناعة والنقل والإعمار والتكنولوجيا.

ووصل المالكي إلى طوكيو اليوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد رفيع، يضم وزراء النقل هادي فرحان العامري والصناعة أحمد ناصر الكربولي والنفط عبد الكريم لعيبي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي، إضافة إلى رئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي هادي الموسوي.

وأكد المالكي في مؤتمر صحافي لدى مغادرته بغداد أن العراق يسعى إلى تعزيز العلاقات مع اليابان، لكونها من الدول التي دعمته في هذه المرحلة حين أسقطت الديون المترتبة عليه، وقدمت قروضًا لدعم المشاريع الخدمية.

وأوضح أن هذه الزيارة ستكون استكمالاً للزيارة السابقة التي قام بها لليابان عام 2007، مبينًا أنه سيتم إبرام اتفاقيات مع الشركات اليابانية في مجالات النفط والنقل والصناعة والإعمار. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع اليابان على تنفيذ استثمارات نفطية وغازية وصناعية، وقيام الشركات اليابانية بتطوير قطاع التكنولوجيا العراقي.

وأضاف المالكي إن بلاده حريصه على أن يكون للشركات اليابانية دور كبير في عمليات التنمية والإعمار العراقية، موضحًا أن كل مسؤول من مرافقيه في الزيارة يحمل أجندة سيناقشها مع نظيره الياباني لتوقيع اتفاقات تعاون ثنائية. واعتبر إقبال اليابان على الاستثمار في العراق رسالةطمأنة موجهةإلى كل الشركات ورؤوس الأموال بتحسن الوضع الأمني والضمان القانوني الذي يتمتع به العراق، ويؤهله ليكون أكبر بيئة صالحة للاستثمار الأجنبي.

وسيبحث المالكي خلال زيارته هذه مع نظيره الياباني يوشيهيكو نودا أيضًا تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان والعراق، والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية. وزيارة المالكي هذه لليابان هي الثانية منذ توليه منصبه ربيع عام 2006، وبعد زيارته لها في نيسان (إبريل) عام 2007.

وكان المالكي كشف في أواخر الشهر الماضي عن زيارة سيقوم بها إلى اليابان في العشرين من الشهر الحالي، في إطار جولة لدعوة الشركات إلى الاستثمار في العراق.

كما أشار خلال اجتماعه مع السفير الياباني في العراق سوسوما هاو سيغاوا في مطلع الأسبوع الماضي على ضرورة تكثيف الشركات اليابانية لحضورها في العراق.. مؤكدًا على أهمية رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، فيما قال السفير إن حكومة بلاده تنتظر باهتمام كبير زيارة المالكي إلى بلاده.

وأوضحت الحكومة العراقيةأخيرًا أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والبناء.

وحول هذه الزيارة، أكد السفير الياباني لدى العراق سوسوما ها سيغاوا أن بلاده تسعى إلى تكثيف حضورها في العراق في المجالات كافة،واصفًا الزيارة بالمهمّة وبأنها ستفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والصحة.

وكشف سيغاوا عن وجود عشرات المشاريع التيستنفذها الشركات اليابانية، في حال تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية، التي قال إنها تنصّ على حماية الاستثمارات وتشجيعها وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات عدة،مبينًا أن العديد من الشركات يسعى إلى الدخول في السوق العراقية، لاسيما في قطاعات النفط والغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح أن المالكي سيشارك في أعمال منتدى رجال الأعمال، ويعقد لقاءات مع رؤساء ومدراء شركات يابانية.

وعبّر سيغاوا في تصريحات نشرتها صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية اليوم عن اعتقاده بأن العراق بعيد جدًا عن التغييرات في المنطقة، لأنه في طليعة الدول التي تتمتع بالديمقراطية، والتي تشهد تقدمًا مستمرًا.. وقال إن أمن العراق واستقراره هو أمن للمنطقة بكاملها.

وشدد السفير الياباني، المتخصص بالشأن الأمني والعسكري، قبل أن يصبح دبلوماسيًا، على مواصلة بلاده دعم العراق أمنيًا واقتصاديًا، وفي المجالات كافة، بعد الانسحاب الأميركي في نهاية العام الحالي، الذي عدّه نجاحًا حققه العراقيون بحكمة وسلاسة.

وكشف عن عقد ندوة لدعم المصالحة الوطنية في العراق، وذلك في مدينة طوكيو فينهاية شباط (فبراير) المقبل، وقال إن "الحكومة اليابانية تهتم بملف المصالحة الوطنية في العراق وتدعمه، حيث ستشهد نهاية شباط المقبل ندوة لمساندة خطوات الحكومة العراقية في تحقيق ذلك، وتبادل الخبرات في هذا المجال".

وأضاف السفير أن طوكيو نفذت خلال السنوات الماضية برنامجَ لتدريب أكثر من أربعة آلاف عراقي في مجالات متنوعة في اليابان وخارجه، وهو أمر يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى توجّه بلاده إلى تقديم قرض مالي كبير للعراق، سيتم الاتفاق بشأنه خلال زيارة المالكي إلى طوكيو.

وأشاد سيغاوا بمبادرة العراق لدعم اليابان خلال كارثة الزلازل الأخيرة، التي شهدتها مناطق في بلاده، قائلاً "إن "بغداد قدمت مبلغ عشرة ملايين دولار لطوكيو، والشعب العراقي وقف مع الشعب الياباني، وسنقف مع العراقيين لرد الدين لهم".

يذكر أن من بين أبرز المشاريع اليابانية الجاري تنفيذها أو المخطط لها في العراق، وعددها 15 مشروعًا، هو تطوير ميناء أم قصر في جنوب البلاد والمناطق المحيطة به بمبلغ ـ272 مليون دولار، ومد أنابيب تصدير النفط الخام في منطقة الفاو بقيمة تقديرية تبلغ 430 مليون دولار، وتنفيذ مشاريع للماء الصافي في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع للماء الصافي في إقليم كردستان بقيمة 303 ملايين دولار.