نووي إيران يطغى على محادثات سلمان ـ جابر في الرياض

الرياض: طغت تطورات منطقة الخليج العربي بشكل خاص وأحداث المنطقة بصفة عامة وسبل مواجهتها على محادثات وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز مع نظيره الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مساء أمس في الرياض والتي دامت بضع ساعات عاد بعدها الوزير الكويتي إلى بلاده رغم إيحاء الجانبين أن زيارة الوزير الكويتي جاءت لتقديم التهاني للأمير سلمان بن عبد العزيز بمناسبة توليه وزارة الدفاع.

وتقول مصادر "إيلاف" أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تشعر بقلق "بالغ" بعد الرفض الإيراني التجاوب مع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واثبات أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي مشيرة إلى أن الدول الست تعي جيدا انه في حال وصول إيران إلى مرحلة تصنيع القنبلة النووية فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى رسم خارطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وبالتالي تغيير ميزان القوة العسكرية للمنطقة ما يمهد الطريق أمام طهران لبسط وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري"فرسنة"الخليج كمرحلة أولى.

ولا تخفي دول مجلس التعاون الخليجي قلقها من البرنامج النووي الإيراني منذ طفا إلى السطح في العام 2003 بما في دلك الكوارث البيئية، بما فيها تلوث المياه والثروات الطبيعية، الأكثر بروزاً في تصريحات المسؤولين الخليجيين وذلك لأكثر من سبب، لعل أهمها وقوع إيران فوق طبقة زلزالية، وثانيها احتمال حدوث تسرب إشعاعي كما حدث في مفاعل تشيرنوبل بأوكرانيا عام 1986 أو احتمال توجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية سواء من جانب الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل، كما فعلت الأخيرة مع المفاعل النووي العراقي "أوزيراك"عندما دمرته بواسطة الطيران الحربي عام 1981.

وتعد الكويت أكثر الدول المعرضة لخطر حدوث تسرب إشعاعي وذلك لقربها من محطة بوشهر الإيرانية إذ لا تبعد أكثر من 272 كيلومترا وبالتالي فإن تأثيرات حدوث التسرب يمكن أن تصل إلى أجواء الكويت في أقل من 15 ساعة، إذا كانت سرعة الرياح 5 أمتار في الثانية وفقاً لتصريحات مسؤولين في الهيئة العامة الكويتية للبيئة، والتي أوضحت أنه في حالة حدوث مخاطر تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر فإن إيران ستكون الأقل تعرضاً من سكان الخليج، إذ لن يتأثر بها سوى 10 في المائة فقط من سكان إيران بينما قد تتراوح نسبة الذين يتعرضون للمخاطر الإشعاعية من سكان الخليج بحسب بعض التقارير الدولية، من 40 إلى 100 في المائة فضلا عن المخاطر الاقتصادية التي قد تعرض صادرات النفط عبر الخليج لأخطار غير متوقعة باعتبار أن النفط يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذه الدول ما يعني خنقها أو تدميرها اقتصادياً إذا توقف تصديره لأي سبب من الأسباب.

ووصفت إيران التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس الجمعة والذي تضمن اتهامات تشير إلى أن إيران تعمل على تصميم قنبلة ذرية بأنه "غير مهني وغير متوازن وغير قانوني ومسيس."
ويطالب بعض المشرعين الإيرانيين طهران بوقف جميع أشكال التعاون مع الوكالة.
ووسط تزايد الضغوط الدولية بسبب البرنامج النووي الإيراني قال الجيش الإيراني انه بدأ يوم الجمعة الماضية إجراء مناورة على نطاق واسع لمدة أربعة أيام بهدف اختبار دفاعاته.
وسعى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلى التهوين من تكهنات باحتمال شن ضربات جوية ضد مواقع إيران النووية -وهو تحرك قالت واشنطن وإسرائيل انهما لا تستبعداه- قائلا أن مثل هذه الخطوة سيكون لها "تبعات لا يمكن تجنبها" منها الإضرار بالاقتصاد العالمي.

ولكن مع إبداء الجمهوريين الطامحين في الرئاسة عن استعدادهم لاتخاذ موقف متشدد تجاه إيران فان من المقرر تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على إيران خلال الشهور القادمة.

وفي حين حالت المقاومة الروسية والصينية دون إمكانية اتخاذ أي إجراءات إضافية إلى أربع جولات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران منذ عام 2006 إلا أن مصادر في واشنطن قالت انه سيتم كشف النقاب بحلول يوم غد الاثنين عن عقوبات أمريكية جديدة.

وسيهدف الإجراء الجديد إلى منع الشركات الأجنبية من مساعدة صناعة البتروكيماويات الإيرانية بالتهديد بحرمانها من دخول السوق الأمريكية.

وتمنع عقوبات مماثلة البنوك وشركات مالية أخرى في الولايات المتحدة من العمل مع إيران .

وتضيف مصادر"إيلاف" انه تم خلال الزيارة التشاور حول جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الدفاع المشترك والمزمع انعقاده خلال الشهر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي في ظروف بالغة الأهمية تمر بها منطقة الخليج العربي بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام وهو ما أشار إليه الشيخ جابر مبارك الصباح في تصريح له في ختام الزيارة والذي نوه فيه بأن "الخبرات الكبيرة للأمير سلمان سوف تثري التعاون الدفاعي بين البلدين وتشكل إضافة بالغة الأهمية لمجلس الدفاع المشترك بشكل خاص ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام خاصة في ظل الظروف الحساسة والحرجة والمخاطر والتحديات التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب الكثير من التشاور والاستعداد والحكمة والحيطة والحذر للحفاظ على الأمن الجماعي لدول المجلس".

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع الوزاري الخليجي خطط تطوير قوات درع الجزيرة تمهيدا لرفع توصياته إلى قمة دول المجلس الخليجي الست في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر القادم في الرياض.

وقوات درع الجزيرة التي تتخذ من محافظة حفر الباطن السعودية قرب الحدود الكويتية والعراقية هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشائها عام 1982 بهدف وحماية أمن الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري وفي عام 2010 تجاوزت القوة عتبة الثلاثين ألف عسكري من ضباط وجنود بينهم نحو 21 ألف مقاتل.

كما اطلع الوزير جابر نظيره السعودي على الخطوات التي اتخذتها بلاده الخميس الماضي في ضؤ الأمر الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لقوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء.كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان.

وتصاعدت حدة التوتر مؤخرا في الكويت مع إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها تشمل اتهامات لـ 15 نائبا من أصل خمسين في مجلس الأمة ولمسؤولين في الحكومة.

وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار كـ"رشى" بحسب ما أعلن نواب من المعارضة.
وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.

وأوضح البراك أن مكتب رئيس الوزراء أجرى "485 تحويلا لأموال مشبوهة" تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصا إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان/أبريل 2006.وعرض وثائق عن عمليات التحويل.

ويقول البراك أن المبالغ التي أودعت في الحسابات المصرفية للنواب تزامنت مع استجوابات لوزراء في مجلس الأمة (البرلمان).

وتعرض رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ توليه رئاسة الحكومة للمرة الأولى في شباط/فبراير 2006، لانتقادات مستمرة من المعارضة ما أسفر عن استقالة الحكومة ست مرات وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ثلاث مرات.

والكويت هي ثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهي تضخ حاليا ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا في الأسواق.

ونفت الكويت اتهامات نواب في مجلس الأمة بان تكون السعودية وعدد من الدول الخليجية وراء اقتحام المجلس من قبل المتظاهرين الأربعاء الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح أمس السبت "هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقا ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح".

وأضاف"أؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبت مشاركتهم في هذه التظاهرة سيُسلمون إلى بلدانهم والقضية الآن لدى النيابة والقضاء".