المعارضة الإيرانية تعلن عن وقف مفاوضاتها لنقل معسكر أشرف

أعلنت المعارضة الإيرانية اليوم عن وقف التفاوض حول نقل معسكر أشرف إلى مواقع جديدة داخل العراق، ما لم يتولَّ مراقبو الأمم المتحدة مسؤولية حماية السكّان، حسب ما قالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.. وأضافت رجوي أنه لا خيار أمام الحكومة العراقية سوى إخلاء المخيّم، بحسب أصول السيادة، معتبرة أن نقل سكان أشرف القسري داخل العراق يعدّ جريمة حرب.

لندن:فيما دعا الاتحاد الأوروبي العراق إلى التعاون مع مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة لنقل 3300 لاجئ إيراني من معسكر أشرف في شمال بغداد، أعلنت المعارضة الإيرانية اليوم الأحد عن وقف تفاوضها حول هذا الموضوع، ما لم يتول مراقبون من ذوي القبعات الزرق التابعون للأمم المتحدة حمايتهم في الموقع الجديد داخل العراق، معتبرة أن نقل سكان المعسكر إلى داخل العراق دون ذلك "بمثابة زجّ إلى التهلكة وجريمة حرب كبرى خطّط لها نظام طهران".

وقالت مريم رجوي "رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية" إنه لم يعد هناك استعداد إطلاقاً للتفاوض حول نقل سكان أشرف التابعين لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة داخل العراق، إلا إذا تولّت القوات الأميركية أو قوات الأمم المتحدة ذات القبعات الزرقاء حمايتهم في الموقع الجديد.

وأشارت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف"، عقب الرسالة التي وجّهتهاالسفارة العراقية الثلاثاء الماضي إلى قسم البروتوكل في البرلمان الأوروبي أكدت فيها "أن الحكومة العراقية قررت إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011 .. وأنه لا خيار لها سوى إخلاء المخيم، بموجب أصول السيادة، ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق، إلا أن "نقل سكان أشرف القسري داخل العراق يعدّ جريمة حرب، ويمهّد الأرضية لارتكاب مجزرة كبرى، تم التخطيط لها من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والحكومة العراقية".

إن نقل سكان أشرف القسري يزجّهم في التهلكة، ولن يرضخ له السكان أبدًا. وكما ارتكب مجزرة جماعية بحق ثلاثين ألف سجين سياسي عام 1988، فإن النظام الإيراني وفي الظروف المتأزمة لا يرضى إلا بذبح مجاهدي خلق. وتجري في الوقت الراهن خطة تطهير دموي لسكان أشرف في العراق تحت عناوين الانتقال".

وأكدت رجوي أن المقاومة الإيرانية لم تعد مستعدة إطلاقاً، ومهما كلف الثمن، للتفاوض حول نقل سكان أشرف داخل الأراضي العراقية، إلا إذا أعلنت الحكومة الأميركية عن تولي حمايتهم، إلى حين نقلهم إلى بلدان أخرى، مشيرة إلى مسؤولية الولايات المتحدة في أية مجزرة يتعرّض لها معسكر أشرف وضرورة منع حدوثها.

وأشارت إلى أنه إذا امتنعت الولايات المتحدة عن الوفاء بتعهداتها، التي وقعتها مع سكان أشرف فردًا فردًا من أجل حمايتهم إلى حين حسم الموقف بشكل نهائي، فيبقى الحل الوحيد نقلهم داخل العراق، وحمايتهم من قبل قوات القبّعات الزرقاء، وانتشار مراقبي الأمم المتحدة في الموقع الجديد، إلى حين نقل أي فرد منهم إلى بلد ثالث.

بخلاف ذلك، فإن عملية النقل داخل العراق يرفضها الجميع، ولاسيما نساء المعسكر، حيث إنهم يفضّلون الموت هناك على دفنهم في مناطق نائية بعيدة عن الأضواء وعن الاهتمام الدولي، خاصة في الوقت الذي كانت فيه المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت عن استعدادها للتدقيق في هوية سكان أشرف.

وطالبت رجوي الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية أوروبا، طالبتهم جميعاً بالقيام بواجباتهم، بموجب المادة الأولى من الفقرة الثالثة لمثياق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبموجب فقرتي 138 و139 من الوثيقة النهائية لمسؤولية الحماية "ار تو بي" عام 2005، وطبقًا لقرارات 1438، و1500، و2001 لمجلس الأمن الدولي، التي حددت مهام وإطار عمل هيئة المساعدة للأمم المتحدة في العراق.

وعن المحادثات التي تجري بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول أشرف، قالت رجوي: "إن الخامنئي (المرشد الإيراني الأعلى)، طالب بإغلاق أشرف، ونقل سكانه داخل العراق، عقب تسليم القوات الأميركية ملف أشرف الأمني إلى الحكومة العراقية، حيثشددت علىهذا الأمرسلطات النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا".

وأشارت إلى أن المالكي، وخلال لقائه مع الخامنئي في طهران في الخامس من كانون الثاني (يناير) عام 2009، "قد تعهّد بغلق ملف مجاهدي خلق خلال جدول زمني قريب. وطمأنه إلى أن العراق سيتولّى غلق ملف منظمة مجاهدي خلق المعارضة بشكل نهائي خلال جدول زمني عبر اتصالات دولية لترتيب انتقالهم إلى دول أخرى في أقرب فرصة".

وأضافت إن رسالة السفارة العراقية الموجّهة إلى البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي تظهر جلياً أن مهلة نهاية عام 2011، هي بمثابة تمهيد لمذبحة بحق سكان أشرف منزوعي السلاح والعزل، حيث إنها تنصّ على: "وجود هذه المنظمة بأية حال يثير المشاكل مع إيران" و"وجود هذه المنظمة في العراق يعتبر تهديدًا لأمن الدول المجاورة"، و"العراق يريد بناء علاقات سلمية مع الدول المجاورة (إيران)"، و"هناك شكاوى ضد أعضاء المنظمة.. وقد صدرت قرارات عراقية ودولية لمطاردة عدد كبير منهم".

وأوضحت رجوي أنه خلال المفاوضات الطويلة، التي جرت بين سكان أشرفوممثلي الإدارة الأميركية ومسؤولي الأمم المتحدة، لم يكن بمقدور الطرف الأميركي ولا الأمم المتحدة أن يقدّما أدنى مستويات الضمان حول أمن هؤلاء السكان، إذا ما تمت عملية نقلهم إلى منطقة أخرى داخل العراق.

وتساءلت قائلة "لماذا يجب ترحيل الأبرياء العزّل إلى مواقع مجهولة وبعيدة عن أنظار العالم داخل العراق، في الوقت الذي لا يستطيع أحد من الأطراف الدولية أن يقدم ضمانًا لحمايتهم؟، وفي وقت لا تسمح فيه الأمم المتحدة لموظفيها أن يتحركوا داخل العراق من دون حماية تامة؟، فأي منطق يجيز أن يُترك مجاهدو أشرف، الذين يعتبرون الهدف الرئيس لإرهاب نظام الملالي في العراق، من دون أية حماية؟".

وأكدت أن فرض النقل القسري يتنافى مع البند السادس والستين من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدّم إلى مجلس الأمن، في السابع من تموز (يوليو) الماضي، الذي يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن "أية ترتيبات" تتخذ بحق معسكر أشرف، يجب أن تلقى قبولاً من سكان المعسكر والحكومة العراقية.

وشددت على تمسك سكان أشرف بخط أحمر، يقضي بعدم الاستسلام "إلى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ونواياها المشينة"، كما شددت على ضرورة تمتعهم بالحدّ الأدنى من الضمانات الأمنية، إلى حين نقلهم جميعًا إلى بلدان أخرى، حيث أبدى سكان أشرف الحد الأقصى من المرونة خلال الأشهر الماضية، وخاصة في شهر أيار/مايو، مضيفة " لقد وافقوا بطلب مني على خطة البرلمان الأوروبي القاضية بنقلهم، متنازلين عن حقوقهم في الاستمرار بالإقامة في بلد عاشوا فيه 25 عامًا".

وأضافت رجوي أنه من أجل ضمان الأمن والإسراع في المعاملات، ومن أجل إيجاد طريقة عملية لإجراء المقابلات التي تنطبق وتعليمات المفوضية، فقد اقترح سكان أشرف أن يخصص جزء من المعسكر لهذا الغرض، يفصل بصورة كاملة عن باقي أقسام المخيم. ويتم وضعه تحت تصرف الأمم المتحدة ويرفع فيه علم الأمم المتحدة.

إلى جانب ذلك، أعلن السكان عن استعدادهم لإجراء المقابلات في أي موقع تجده المفوضية مناسبًا، بشرط أن تبقى حركة الذهاب والإياب بعيدة عن تدخل القوات العراقية، مع ضمان عودة السكان إلى المعسكر وفقًا للمعايير المعمول بها لمنظمة الأمم المتحدة وموظفيها، وذلك لتجنب حالات الاختطاف، واحتجاز الرهائن، والتفجيرات والقتل والاغتيال التي حصلت سابقاً".

ودعت رجوي المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات والأجهزة والسلطات المعنية، إلى وضع عملية النقل القسري داخل العراق جانبًا وبصورة نهائية، وإلغاء "المهلة غير القانونية والقمعية"، "والتي كانت قد خُلقت منذ البداية من أجل التهرّب من تداعيات جريمة الثامن من نيسان، وعدم الرضوخ إلى التحقيق الدوليفي ما يتعلقبهذه الجريمة الكبرى، ونقل جميع سكان أشرف إلى بلدان أخرى".

وقالت إنه "بما أن الحكومة العراقية لا تسمح للمفوضية بالتدقيق في هوية السكان والمباشرة في معاملة إعادة التأييد لحق لجوئهم بصورة فردية، فإن الطريق الوحيد لانتزاع ذريعة المذبحة ومجزرة السكان العزل، هو تأييد اللجوء الجماعي لسكان أشرف من قبل المفوضية، كي تكمل ملفات السكان، من خلال المقابلات الفردية، وحسم المعاملات فردًا فردًا في ما بعد".

البرلمان الاوروبي يحذر

وقد حذر رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون، مما قال إنها مذبحة، أمرت السلطات الإيرانية الحكومة العراقية بتنفيذها ضد سكان معسكر أشرف التابعين لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في شمال بغداد.

وكشف ستيفنسون في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" اليوم عن وثيقة رسمية للحكومة العراقية، مؤلفة من 10 نقاط، نقلتها سفارتها في بروكسل إلى البرلمان الأوروبي، وهي تتضمن موقف الحكومة من معسكر أشرف، وقال إنها تشكّل "إعلان حرب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وتفويض موت لسكان المعسكر".

وأشار إلى أن الوثيقة "تؤكد مجدداً النية الواضحة في إغلاق المعسكر بحلول نهاية العام الحالي، وتقول إن سكان أشرف هم إرهابيون، وتنكر تمتعهم بصفة اللاجئين، وحمايتهم بموجب اتفاقيات جنيف، وأن استمرار وجودهم يخلق صعوبات مع إيران المجاورة. وأشار إلى أن الوثيقة توضح أن الحكومة العراقية تعارض محاولات من جانب مفوضية اللاجئين لمقابلة السكان وتوفير صفة اللاجئين لهم.

وتؤكد الحكومة العراقية في هذه الوثيقة أنها "قررت إغلاق معسكر أشرف بحلول نهاية عام 2011". وقالت إن إعادة توطينهم لم تصل إلى أية نتيجة، ربما بسبب رفض السكان إخلاء المعسكر أو عدم رغبة البلدان في استلامهم، فإن الحكومة العراقية لا خيار لها سوى إخلاء المخيم بموجب أصول السيادة، ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق، وتسهيل سفرهم إلى الخارج طوال المهلة المتبقية لنهاية العام".

ويعلق المسؤول الأوروبي على الوثيقة قائلاً "إنها تتجاهل تمامًا الجهود المكثفة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (اليونامي)والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي لقضية أشرف، وإعادة توطين السكان.. فهي تمهّد الأرضية لمذبحة سكان أشرف، التي أمرت إيران الحكومة العراقية القيام بها".

وأشار إلى أن المفوضية السامية للاجئين والبرلمان الأوروبي، والكونغرس الأميركي، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الدولية قد طالبت مرارًا وتكرارًا في الأشهر الماضية بتمديد مهلة نهاية العام 2011، غير القانونية إلى حين تأييد لجوء السكان من قبل المفوضية العليا للاجئين،للتّمكن من نقلهم الآمن إلى بلدان أخرى.

وطالب ستيفنسون الولايات المتحدة بشكل خاص بمنع وقوع مأساة كبيرة "من قبل الحكومة العراقية، التي أصبحت تنفذ أوامر الديكتاتورية الفاشية في إيران، الذين يسعون إلى تدمير أشرف، وإذا وقعت مثل هذه المأساة،فإن الولايات المتحدة تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية".

من جهته، قال مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الجمعة الماضي إن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب المفاوضات الحالية بين الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والحكومة العراقية بشأن معسكر أشرف" في شمال بغداد، الذي يأوي معارضين إيرانيين منذ نحو ثلاثين عامًا".

وأضاف في بيان أن "هذه المفاوضات بالغة الصعوبة، لكننا نثق بحرص مفاوضي الأمم المتحدة على أمن المقيمين" في المعسكر.وأكد أن الاتحاد الأوروبي "يشجّع" بغداد على "إظهار أكبر قدر من الليونة حيال تفاصيل عملية الإجلاء والتعاون مع مفوضية اللاجئين لتسهيل نقل سكان المعسكر".

وتدور مفاوضات لنقل سكان معسكر أشرف، الذي يضمّ عناصر من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، بشكل سلمي إلى مكان آخر في العراق، في وقت تسعى الحكومة العراقية إلى إغلاق المعسكر بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق، ورئيس بعثة المنظمة الدولية في بغداد مارتن كوبلر إن "المسؤولية الكاملة حيال الوضع في المعسكر تتحمّلها الحكومة العراقية".

وتصرّ الأمم المتحدة على أن عملية النقل إلى إيران يجب أن تكون طوعية، علماً أن منظمة مجاهدي خلق سبق أن أعلنت عن رفضها الخطة الأميركية، التي قضت بنقل سكان المعسكر إلى مكان آخر داخل العراق.

وقال المتحدث باسم معسكر أشرف شهريار كيا إن "السكان سبق ووافقوا على خطة البرلمان الأوروبي لنقلهم إلى بلد آخر، شرط تنفيذ وعد منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها مستعدة للمجيء إلى هنا، والإطلاع على هويات المقيمين". ويقول كيا "إذا أرادت الحكومة فعلاً التوصل إلى حل سلمي، فإن عليها أن تدفع منظمة اللاجئين لتبدأ عملها".

وتظاهر الجمعة مئات العراقيين، ومعهم عدد من الإيرانيين، أمام معسكر أشرف، مطالبين بطرد منظمة مجاهدي خلق من البلاد. وتجمع المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال ورجال عشائر قدموا من مناطق متفرقة من العراق، إضافة إلى عدد من الإيرانيين من أقارب عناصر في المعسكر، استقدمتهم السلطات الإيرانية، أمام مدخل المقر. وفرضت قوات الأمن العراقية من جيش وشرطة إجراءات أمنية مشددة لتجنب حدوث صدامات بين المتظاهرين وعناصر المنظمة.

من جانبهم، حمل عناصر "مجاهدي خلق"، الذين تجمعوا على مسافة قريبة من موقع التظاهرة، لافتات باللغة الفارسية وأعلام المنظمة. كما أطلقوا نداءات بالفارسية ومقاطع من تصريحات لنائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، الذي يتعاطف مع المنظمة، تطالب بالتعامل مع عناصرها بشكل إنساني.

يضم هذا المعسكر، الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد، حوالى 3400 شخص، وفي أوج الحرب على إيران، استضاف نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين هذه الحركة، التي أعلنها النظام الحاكم في إيران خارجة عن القانون في عام 1981.

وقدتم تجريد المعسكر من أسلحته، بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003، حيث تولى الأميركيون آنذاك أمن المعسكر قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في منتصف عام 2010. ومنذ ذلك الحين، بات مجاهدو خلق، الذين ما زالوا معارضين شرسين للنظام الإيراني موضوع خلاف بين بغداد وطهران. وفي نيسان (إبريل) الماضي، شنّ الجيش العراقي هجومًا على المعسكر، أسفر عن مقتل 34 شخصًا، وخلف أكثر من 300 جريح من عناصره.

من جهته فقد وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تظاهرة الجمعة ضد سكان معسكر أشرف بأنها مهزلة، أعدّ لها نظاما طهران وبغداد.

وقال المجلس أحد تنظيمات منظمة مجاهدي خلق في بيان أطلقه من مقره في باريس، حصلت "إيلاف" على نسخة منه "إنه رغم ثلاثة أسابيع من الاستحضارات وما صاحبها من حملات الصخب لـ (تظاهرة جماهيرية) تدعو إلى طرد مجاهدي خلق من العراق، باءت بالفشل الذريع مهزلة عملاء المخابرات الإيرانية وقوة القدس الإرهابية في العراق، والتي حظيت بدعم حكومي شامل والفرقة الخامسة في الجيش العراقي، بحيث اضطرت قناة العالم التابعة للنظام الإيراني، التي تبثّ برامجها باللغة العربية، حيث كان من المقرر أن تبث كامل وقائع المهزلة على الهواء مباشرة، إلى الاكتفاء ببثّ لقطات قصيرة، ولملمة الواقع الميداني، وذلك بسبب كساد المهزلة المفضوحة".

وأضاف قائلاً "إن المأجورين التابعين لسفارة نظام طهران في بغداد وقوة القدس الإرهابية تم أخذهم إلى الميدان بالوسائل المعروفة، التي كانت مستعملة من قبل الخامنئي، والقذافي، وبشار الأسد لتطهير أيدي المالكي الملطخة بالدماء في أشرف، وهم يدعون إلى حمّام دم جديد".

وأشار إلى أنه قبل هذا كانت استمارة رسمية للحكومة العراقية، قد وزعت على نطاق واسع لاستئجار واستقبال المرتزقة، وتم الكشف عن هذه الاستمارة من قبل المقاومة الإيرانية. وقالت إنه "لدعم المهلة غير القانونية لإغلاق أشرف، فقد دفعت اللجنة التنسيقية المشرفة على التظاهرة أمام باب مخيم العراق الجديدلكل مشارك 10.000 دينار، ولكل سائق حافلة صغيرة 25.000 دينار، ولكل سائق حافلة كبيرة 50.000 دينار".

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) تأسست في عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينات خلال الحرب بين إيران والعراق، وتعتبر المنظمة جناحًا للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخلّيها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001.