الجيش المصري يرفض استقالة الحكومة ومنظمة تتهمه بخنق الثورة

القاهرة: اتهمت منظمة العفو الدولي في تقرير نشر الثلاثاء المجلس العسكري في مصر بعدم الوفاء بوعوده وان بعض انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي اسوء مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

واورد التقرير لائحة "محزنة" لانتهاكات حقوق الانسان في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس مبارك في 11 شباط/فبراير.

وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة "بتقديمه الاف المدنيين للمحاكمة امام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارىء الذي كان مطبقا في ظل مبارك، فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة انتهج نظاما قمعيا حارب ضده متظاهرو 25 كانون الثاني/يناير بقوة من اجل التخلص منه".

واضاف في بيان "اولئك الذين تحدوا او انتقدوا المجلس العسكري، المتظاهرون والصحافيون والمدونون والمضربون، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لاسكاتهم".

واوضح لوثر ان "الحصيلة حول احترام القوانين الانسانية يظهر انه بعد تسعة اشهر في مصر، خنق المجلس الاعلى للقوات المسلحة اهداف وتطلعات ثورة 25 كانون الثاني/يناير".

واكدت منظمة العفو الدولية انه في مجال القضاء، عمل النظام العسكري على "تأزيم الوضع". وقالت ان 12 الف مدني مثلوا امام محاكم عسكرية خلال تسعة اشهر خصوصا بتهم ارتكاب "اعمال عنف طفيفة" او "التصدي للجيش".

واشارت المنظمة الى المدون مايكل نبيل الذي احتجز لمدة 45 يوما في مستشفى للامراض العقلية بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على ادانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

واضافت المنظمة "بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام في اب/اغسطس، سحبت منه سلطات السجون ادوية القلب التي يتناولها" مشيرة الى محاولات المجلس العسكري لخنق المقالات التي تنتقده.

واوضحت ان قوات الامن وخصوصا الجيش بدل حماية المتظاهرين "قمعت بشدة عددا من المتظاهرين واوقعت عددا من القتلى والجرحى".

وذكرت المنظمة بان 28 شخصا قتلوا خلال تظاهرة للاقباط المسيحيين المصريين في 9 تشرين الاول/اكتوبر وذلك نقلا عن مصادر طبية تحدثت عن ضحايا اصيبوا بالرصاص او قضوا دهسا تحت المدرعات.

وجاء في التقرير "بدل اعطاء الامر لفتح تحقيق مستقل، اعلن الجيش انه سيجري هو نفسه التحقيق وعمل بسرعة على اسكات اي انتقاد".

وانتقدمت المنظمة غير الحكومية ايضا المجلس العسكري بفتح تحقيقات بهدف ابعاد الانتقاد خصوصا حول مواصلة ممارسة التعذيب في السجن.

ودعت منظمة العفو الدولي السلطات المصرية الى فتح تحقيق جدي وبكل شفافية حول انتهاكات حقوق الانسان والغاء قانون الطوارىء.

ودعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية مساء الاثنين في بيان القوى السياسية في البلاد الى "حوار عاجل" اثر تفاقم المواجهات الدامية في البلاد لليوم الثالث على التوالي بين الشرطة ومحتجين.

ووجه المجلس الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير، الدعوة الى "كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن"، بحسب البيان الذي اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

واعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة "عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

واضاف البيان ان المجلس "أصدر اوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون".

واكد المجلس في بيانه "ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الا ان الأمر لا ينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن".

ودعا "المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".

وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".

واوقعت اعمال العنف التي بدات السبت 24 قتيلا ومئات الجرحى في ثلاثة ايام وفق حصيلة رسمية.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية رفض في وقت سابق مساء الاثنين استقالة حكومة عصام شرف كما نقل التلفزيون المصري عن مصدر عسكري.

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد حجازي، اعلن ان الحكومة قدمت مساء الاثنين استقالتها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي. كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط.

واضاف حجازي ان "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة".

لكنه اوضح انه "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها".

من جهة اخرى اعربت الحكومة في بيان عن "شديد أسفها تجاه هذه الأحداث المؤلمة (....) وتناشد الحكومة المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور فى البلاد، تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديموقراطية بإتمام الانتخابات النيابية في موعدها".

وكان من المفترض ان تبقى هذه الحكومة الانتقالية حتى تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

دبلوماسيون مصريون ينددون بمواجهات التحرير الدامية

دان عشرات من الدبلوماسيين المصريين الاثنين المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الامن موقعة 24 قتيلا في ثلاثة ايام ودعوا الى سرعة "وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين".

وقال نحو 140 دبلوماسيا من العاملين في وزارة الخارجية المصرية والبعثات الخارجية "نحن مجموعة من الدبلوماسيين المصريين، نتشرف بالانتماء لهذا الشعب وتمثيله، نعتز بتاريخه ونعمل من أجل مستقبله، شاركنا في ثورة يناير المجيدة بقلوبنا وعقولنا وأجسامنا، هالنا ما نرى من اعتداءات على كرامة هذا الشعب الذي نؤمن أنه لن يهان مرة ثانية، وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر".

وطالبت المجموعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير ب"وقف العنف والاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين السلميين وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأي مواطن مصري إلى المحاكمة" و"كفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية".

كما دعت المجموعة المجلس الاعلى الى التعهد ب"عقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف عام 2012" والى العمل على "عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها".

ومن المقرر ان يبدأ اجراء اول انتخابات تشريعية بعد سقوط مبارك في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
.