موسكو: العقوبات الغربية الجديدة على إيران غير مقبولة وغير شرعية

عواصم: اعتبرت روسيا الثلاثاء ان العقوبات الجديدة التي اعلنت الادارة الاميركية فرضها على ايران بسبب برنامجها النووي هي عقوبات "غير مقبولة" ومخالفة للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان انه "بالنظر الى القرار الاحادي الجانب الذي اتخذته الادارة الاميركية بتشديد العقوبات على ايران (...) فان روسيا تعتبر مثل هذه الاجراءات غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاثنين انها شددت عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في ايران، وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في مختلف انحاء العالم.

بدورها اعلنت الحكومة البريطانية الاثنين ان لندن قررت وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الايرانية، بما في ذلك البنك المركزي الايراني.

كذلك الامر بالنسبة لفرنسا، التي كانت دعت الى فرض عقوبات "غير مسبوقة"، وقد اقترحت الاثنين على شركائها تجميد اصول البنك المركزي الايراني "اعتبارا من الان" ووقف مشتريات النفط الايراني.

بدورها فرضت كندا عقوبات جديدة ضد ايران حيث جمدت جميع المعاملات التجارية مع هذا البلد، بحسب ما اعلن وزير الخارجية جون بايرد.

ويثير التقدم الذي تسجله ايران في برنامجها النووي مزيدا من القلق لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الغربيين الذين يتهمون ايران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري. وتنفي طهران ذلك مؤكدة انها تسعى فقط لتطوير انتاج الكهرباء من مصدر نووي.

وكان البيت الابيض رحب الجمعة بقرار تبناه في اليوم نفسه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بحق ايران، ووعد بمواصلة "الضغط" لتفي طهران بالتزاماتها في المجال النووي.

ويعبر هذا القرار عن "قلق كبير ومتعاظم" لدى المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الايراني، لكنه لا يحدد اي مهلة لكي توضح ايران المسائل العالقة التي وردت في تقرير اصدرته الوكالة الذرية عن البرنامج النووي الايراني ووزعته على الدول الاعضاء اخيرا.

ايران تندد بالعقوبات الجديدة وتعتبر ان لا تأثير لها

ومن جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان بلاده "تندد" بالعقوبات الاقتصادية التي قررت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية اخرى فرضها بحقها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتعتبر ان "لا تأثير لها".

وقال رامين مهمانبرست في لقائه الصحافي الاسبوعي ان "هذه العقوبات تندرج ضمن المشاعر العدائية التي تكنها هذه الدول لشعبنا. نحن ندد بها ونعتبر ان لا تأثير لها".

وتابع ان "سلوك بعض الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا ضد شعبنا لا تأثير له (...) الجميع يعلم ان تعاملاتنا التجارية مع بريطانيا والولايات المتحدة هي في ادنى مستوى. وفي السنوات الاخيرة قررنا خفض مبادلاتنا مع هاتين الدولتين لزيادتها مع دول اخرى".

واوضح ان "مثل هذه الاجراءات يندرج ضمن الحملات الدعائية والحرب المعنوية (...) والجميع يعلم انه خلال الاشهر الاولى من السنة الايرانية (التي بدات في اذار/مارس) ازداد حجو مبادلاتنا الخارجية بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".

واشنطن تحظر على كل دول العالم التعامل التجاري مع إيران

اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها شددت عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في إيران، وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في العالم اجمع.

ونشر البيت الابيض مرسوما رئاسيا يشدد الاجراءات ضد الاشخاص المعنويين او الطبيعيين الذين يقدمون "عمدا" دعما لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في إيران. وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية.

واوضح اوباما في بيان "منذ توليت مهامي، قلت بوضوح ان الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الاسلامية في إيران عارضا على الحكومة الإيرانية خيارا واضحا. يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية والحصول على مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع العالم اجمع".

واضاف "او يمكنها الانحراف عنها وتعرضها لمزيد من الضغط والعزلة. إيران اختارت طريق العزلة الدولية". وقال اوباما ايضا "طالما ستواصل إيران سلوك هذا الطريق الخطر، فان الولايات المتحدة ستواصل ايجاد وسائل، مع شركائنا وباعمالنا الخاصة، لعزل النظام الإيراني وزيادة الضغط عليه".

من ناحيته، اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر خلال مؤتمر صحافي ان وزارته اعتبرت رسميا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير في مجال تبييض الاموال".

وطبقا لقانون "باتريوت اكت" الذي تم التصويت عليه بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، فان هذا الاجراء يفتح الطريق امام عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة ضد المصارف التي تتعامل مع إيران عبر مصارف إيرانية او المصرف المركزي الإيراني.

واضاف غايتنر خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "يتوجب على المؤسسات المالية في العالم اجمع ان تفكر جديا في المجازفات التي ستقوم بها في حال مارست التجارة مع إيران".

واعلنت وزارة الخزانة ايضا انها ادرجت على لائحتها السوداء "11 شخصا معنويا او طبيعيا" تتهمهم بالمساهمة في "برنامج اسلحة الدمار الشامل" في طهران. وسيؤدي هذا الاجراء الى تجميد الارصدة المحتملة التي قد يكون يملكها هؤلاء الاشخاص على الاراضي الاميركية.

من جهتها، اعلنت كلينتون ان دولا اخرى ستفرض عقوبات ايضا على إيران "خلال الايام المقبلة". وقالت "نتوقع قيام شركاء دوليين اخرين بفرض عقوبات اضافية خلال الايام المقبلة". واوضحت ان مجمل العقوبات تشكل "زيادة قوية في الضغط على إيران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية".

وفي لندن، اعلنت الحكومة الاثنين ان بريطانيا قررت وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني. وهذا القرار "تم تنسيقه مع ابرز شركائنا على المستوى الدولي"، كما اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان رسمي.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن "ترحب" بالاعلان البريطاني. واضافت "انه الرد الصائب" على المخاوف الدولية وعلى "مواصلة الارادة السيئة" المعلنة من جانب الجمهورية الاسلامية في إيران حيال مطالبتها بالشفافية بشان برنامجها النووي.

وتحظر الولايات المتحدة عمليا على مواطنيها وشركاتها القيام باي مبادلات تجارية مع إيران. واعلنت السلطات الاميركية اخيرا انها تنوي اتخاذ تدابير جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني. والاثنين، تحدثت فرنسا التي كانت دعت الى فرض عقوبات "غير مسبوقة"، مقترحة على شركائها تجميد اصول البنك المركزي الإيراني "اعتبارا من الان" ووقف مشتريات النفط الإيراني.

من ناحيتها، فرضت كندا عقوبات جديدة ضد إيران حيث جمدت جميع المعاملات التجارية مع هذا البلد، حسب ما اعلن وزير الخارجية جون بايرد. وقال الوزير في بيان "نأخذ اجراءات قوية ضد القادة المعروفين في الحرس الثوري الإيراني وتجميد جميع المعاملات التجارية مع إيران بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي".

وتقول واشنطن ان البنك المركزي الإيراني يؤدي دور الوسيط في تسديد ثمن صادرات النفط الإيراني الى دول عدة وخصوصا الى دول اوروبية. وفي القدس، اعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ان كلينتون ابلغت الحكومة الاسرائيلية بالعقوبات الاميركية على إيران.

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو ان "وزيرة الخارجية الاميركية اتصلت برئيس الوزراء وابلغته بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران". واضاف البيان ان نتانياهو اعتبر ان "مثل هذه العقوبات تظهر للإيرانيين الثمن الواجب دفعه مقابل استمرار مشاريعهم النووية".

ويثير التقدم الذي تسجله إيران في برنامجها النووي مزيدا من القلق لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الغربيين الذين يتهمون إيران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري. وتنفي طهران ذلك مؤكدة انها تسعى فقط لتطوير انتاج الكهرباء من مصدر نووي.

وكان البيت الابيض رحب الجمعة بقرار تبناه في اليوم نفسه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بحق إيران، ووعد بمواصلة "الضغط" لتفي طهران بالتزاماتها في المجال النووي.

ويعبر هذا القرار عن "قلق كبير ومتعاظم" لدى المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الإيراني، لكنه لا يحدد اي مهلة لكي توضح إيران المسائل العالقة التي وردت في تقرير اصدرته الوكالة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني ووزعته على الدول الاعضاء اخيرا.