الأمير سلمان يشارك باجتماع وزراء دفاع التعاون الخليجي في أبوظبي

الرياض: في أول مهمة خارجية له منذ تعيينه وزيراً للدفاع السعودي في الخامس من الشهر الجاري يغادرالأمير سلمان بن عبد العزيز الرياض اليوم إلى الإمارات للمشاركة في الاجتماع الدوري لمجلس الدفاع المشترك الذي يضم وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون والمقرر انعقاده في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يبحث وزراء دفاع الدول الست تقارير اللجنة العسكرية العليا المكونة من رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون واتخاذ القرارات المناسبة حيالها في إطار الاستراتيجية الدفاعية إضافة إلى سبل تطوير قوات درع الجزيرة التي تتخذ من مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن شمال السعودية مقرا لها وخاصة ما يتعلق بدعم قوة للتدخل السريع كي تصبح قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات الـتي تواجه دول مجلس التعاون، وفي مقدمها التهديدات الإيرانية واستمرار طهران في التدخل في الشؤون الداخلية إلى جانب بحث الموقف تجاه الأوضاع والمستجدات العربية والإقليمية وتداعياتها وآثارها الآنية والمستقبلية على دول المجلس.

ومن المقرر أن يرفع الوزراء توصياتهم إلى قادة مجلس التعاون في اجتماع قمتهم الحادية والثلاثين المقبلة في التاسع عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل في الرياض. ويبلغ تعداد قوات درع الجزيرة ثلاثين ألف عسكري من ضباط وجنود بينهم 21 ألف مقاتل.

يشار إلى أن التعاون العسكري بين دول المجلس حقق نقلة أخرى هامة تمثلت بموافقة المجلس الأعلى في دورته 30 ديسمبر 2009 على الإستراتيجية الدفاعية لمجس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحدد رؤية إستراتيجية تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي كما تؤكد الإستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها إلى جانب إيضاح تقييم إستراتيجي شامل للبيئة الأمنية الإستراتيجية وكذلك تحديد التهديد الإستراتيجي والتحديات والمخاطر وكذلك تحديد الأهداف الدفاعية الإستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها.

ومن المعروف انه تم إنشاء قوة درع الجزيرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1982.وفي وقت لاحق صدرت قرارات بتطوير هذه القوة لتصبح فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها الناري و القتالي.كما استمرت الدراسات الهادفة إلى تطويرها وتحديثها إلى قوات مشتركة لتكون على مستوى من الكفاءة العملياتية والفنية يؤهلها للاضطلاع بمهمة إسناد قوات دول المجلس بما يحفظ أمنها واستقرارها ويساهم في حماية مكتسباتها ومقدراتها.

وحظي موضوع إنشاء وتوفير اتصالات عسكرية مؤمنة بين القوات المسلحة بدول المجلس بإهتمام خاص تبلور في دراسة وتنفيذ "كيبل"خاص بالاتصالات العسكرية يربط بين القوات المسلحة بالدول الأعضاء. كما تم التوجيه ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في دول المجلس بشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر من خلال مشروع حزام التعاون نهاية عام 2001.