المعارضة البحرينية تحذّر من لصق التجاوزات بصغار المسؤولين

ردّت المعارضة البحرينية على إقرار المنامة بحصول تجاوزات لا تمثل سياسة حكومية بأن التجاوزات التي ارتكبها الحكومة ممنهجة ولا يمكن لصقها بصغار المسؤولين.

المنامة: اكدت المعارضة الشيعية في البحرين عشية صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة ان التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة في البحرين بحق المحتجين "ممنهجة" محذرة من "لصق" المسؤولية بصغار المسؤولين، وذلك على ردا على اقرار المنامة بحصول تجاوزات لا تمثل سياسة حكومية.

وقالت جميعة الوفاق الوطني الاسلامية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء ان "ما جرى ويجري منذ شباط/فبراير لحد الآن من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان قد تجاوزت الحدود المعقولة كونها قائمة على عمل ممنهج ومرتبط بسياسة حكومية مبرمجة كشفتها كل التقصيات التي خلفت الآلاف من الضحايا في أكثر من 40 نوعا من انواع الانتهاكات".

واكدت الجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة ان "ممارسة الانتهاكات لا يمكن له ان تكون بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير يجعل من السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن ما جرى من انتهاكات".

كما اعتبرت ان "عملية التنصل من المسؤولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسؤولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الاعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية".

واقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة"، مؤكدة انه لن تكون هناك اية حصانة للمتجاوزين.

الا ان الحكومة شددت على ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية واعلنت في نفس الوقت عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.

وتقدم لجنة تقصي الحقائق المستقلة بعد ظهر الاربعاء تقريرها حول الاحداث في البحرين الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران/يونيو.

ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

ومن المتوقع ان يلقي التقرير الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون اغلبية بين سكان المملكة في شباط/فبراير وآذار/مارس.

المنامة: لا حصانة لمن ارتكب تجاوزات بحق المحتجين

وكانت أقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة" وذلك قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول احداث البحرين، مؤكدة انه لن يكون هناك حصانة للمتجاوزين.

وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية، معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.

من جهتها، اكدت المعارضة الشيعية تمسكها بمطالبها السياسية ب "التحول الى الديمقراطية" بعد "عقود من الاستبداد والتفرد".

وقال بيان الحكومة ان التحقيقات التي اجرتها ادت الى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة".

وذكرت انه تم في اعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الامن الى القضاء و"لن يكون ذلك بأي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".

وبحسب الحكومة، فان قوات الامن "قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات" ولم يكن رجالها "ميالين ابدا الى استخدام السلاح كما يصوره البعض ... ان كل ضحية مدنية هو بمثابة اخفاق في التعامل الامني".

واشارت الى ان "المتطرفين الذين قاموا في بعض الاحيان باستفزازات متهورة ... يدركون ذلك".

وتوقعت الحكومة ان يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة الاربعاء الى ملك البحرين، انتقادات لها وشددت على انها "لا تسعى الى تبرير اية اخطاء او مخالفات".

كما شدد البيان على ان الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".

ومن المتوقع ان يلقي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي طلبه الملك حمد بن عيسى ال خليفة، الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون اغلبية بين سكان المملكة.

وقد اسفرت اعمال قمع الاحتجاجات عن مقتل 24 شخصا بينهم اربعة شرطيين بحسب السلطات، فيما تؤكد المعارضة الشيعية ان الحصيلة هي 30 قتيلا.

وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في 14 شباط/فبراير واستمرت شهرا واحدا وانتهت باستخدام القوة من جانب قوى الامن البحرينية، فيما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة للمساعدة على اعادة الاستقرار.

وفي اعقاب قمع الاحتجاجات، تم اعتقال مئات الناشطين الشيعة بما في ذلك شخصيات بارزة في المعارضة واطباء ومدرسين.

وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتالف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران/يونيو.

ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

الى ذلك، اعلنت الحكومة في بيانها الاثنين عن تعديلات قانونية تتعلق بتعريف التعذيب وتجريمه.

وقال البيان ان التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء تتعلق ب "تعريف التعذيب وتجريم جميع انواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع ازالة اي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب".

كما ذكرت ان هذه التعديلات "ستضمن توافق قوانينها الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".

كما ستسفر التعديلات عن تأسيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان" على ان تكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الانسان وتعزيزها في المملكة.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد مسقطي "السؤال الاهم الان هو ما سيحصل بعد التقرير؟".

واضاف لوكالة فرانس برس "ان الوضع متوتر جدا اصلا، وقد ازداد عدد التظاهرات التي خرجت في الاسبوعين الماضيين وكذلك كثرت الاعتقالات".

واعتبر مسقطي انه يجب ان يعكس التقرير ما خلصت اليه منظمات حقوقية دولية اخرى "والا فان الامور سوف تتأزم"، في اشارة الى تقارير لمنظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات اخرى اتهمت السلطات البحرينية بممارسة التعذيب وباجراء محاكمات غير عادلة وبالاستخدام المفرط للقوة.

من جانبها، اكدت المعارضة انها لن تعلق على التقرير قبل صدوره الا انها شددت على تمسكها بمطالبها السياسية الرئيسية.

وقال الشيخ علي سلمان زعيم جميعة الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، "هناك مطالب لدى شعب البحرين تتمثل في التحول إلى الديمقراطية مقابل عقود من الاستبداد والتفرد بالقرار وهذه المطالب اصبحت مقرا بها بشكل مباشر أو غير مباشر من كبار المسؤولين".

الا انه قال في مؤتمر صحافي الاحد ان "هذه المطالب لم تتحقق لحد الآن، فالمسيرات والتحركات السلمية تقول لم يعد بالامكان الالتفاف او مخادعة وعي شعبنا باي وسيلة من الوسائل او شكل من الاشكال فهذا الشعب متمسك بمطالبه وهذه رسالة المسيرة الاخيرة وكل الفعاليات".

وشدد على ان "الشعب لن يرجع الى بيوته خالي الوفاض ولن يرضى بإستمرار الوضع وسيكون قادرا على التأكيد على ذلك والاستمرار في المطالبة وتقديم كل ما يتطلب لانجازه" داعيا الى "اخراج البلد من الديكتاتورية الى الديمقراطية ومن الحل الأمني إلى السياسي".

وخلص الى القول بان لا مخرج من الازمة الا من خلال "الاستجابة لمطالب هذا الشعب كجزء من تحركات الشعب العربي للتحول للديمقراطية، فالانظمة الاستبدادية الديكتاتورية غير قادرة على تلبية مطالب الناس".