المحاميات السعوديات يجددن مطالبتهن بالسماح لهن بمزاولة المهنة

أمل إسماعيل من مكة: عادت مطالبات المحاميات السعوديات للظهور إلى السطح من جديد عبر قيامهن بإرسال خطاب اليوم إلى وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، يضم توقيع أكثر من 100 محامية سعودية، مستخدمات البريد كوسيلة لإيصال أصواتهن.

وقال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار لـ"إيلاف" إن موضوع ممارسة السعوديات لمهنة المحاماة لا يزال قيد الدراسة، ولم يطرأ أي جديد بخصوصه.

وذكرت المحامية بيان زهران لـ"إيلاف"، وهي صاحبة فكرة حملة "أنا محامية"، أنه بموجب 100 محامية سعودية، تم التوقيع في جدة على خطاب تم إرساله إلى وزير العدل عن طريق البريد، وتتضمن الخطابات مطالبات متكررة بإصدار رخصة مزاولة المهنة للمتخرجات، حيث اعتبرت زهران أنه لا في يوجد ما ينصّ، لا في القانون ولا في الشرع، ما يمنع المرأة من مزاولة المهنة، كما إن مجتمعنا السعودي يحتاج محامية.

وعن تجديد المطالبة، تقول زهران إنه منذ سنة 2008 ونحن نشهد تراكم المتخرجات المحاميات من دون فائدة تذكر، سوى إنهن يصطففن في صفوف العاطلات عن العمل، وهذا ما دفعنا إلى أن نأخذ الموضوع بحزم أكثر ونخاطب وزير العدل من جديد، على أمل أن يستجيب لخطابنا.

وتقول زهران إن الغريب في الأمر هو أن وزارة التعليم العالي قامت بافتتاح أقسام القانون للطالبات، لكنها لم تقم بوضع خطة، سواء مع وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل ووزارة العدل، كي يتم التعريف بوجود محاميات في السعودية يحتجن العمل. مضيفة أن أقسام القانون ما زالت حتى الآن مستمرة في تخريج طالبات يتراكمن مع رفيقاتهن، لا في العمل، بل فياستقبال طالبات جدد، لكن بدون فائدة وفق قولها.

إضافة إلى ذلك، توضح زهران أن وزارة العدل لا تصدر للمتخرجات تصريحات لإنشاء مكاتب ولا للتدريب في مكاتب المحاماة. وتضيف قمنا بجمع نحو مئة محامية ووجهّن خطابًا إلى وزير العدل: "نأمل أن يصل صوتنا، ونستطيع مزاولة مهنتنا".

ومما جاء في الخطاب "معالي وزير العدل نتقدم بخطابنا هذا، نحن مجموعة من متخرجات وطالبات قسم الأنظمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة والرغبة في تحقيق الأهداف، حيث إنه نص النظام الأساسي للحكم على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنته".

وتابعن في خطابهن: "معالي الوزير، لقد ذكر في النظام الأساسي للحكم في الباب الثالث -الماده (13) مقومات المجتمع السعودي: يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم لكي يكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخه. ونحن لا نهدف إلا إلى خدمة مجتمعنا ووطننا الغالي. وذكر في الباب الخامس -الحقوق والواجبات - تيسر الدولة مجالات العمل، لكل قادر عليه وتسّن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

وحيث إن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي أن المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات، فلها مثل ما عليه، فكل حق عليها يقابله واجب من رجل، وكل واجب يقابله حق على الرجل. وبما أن أساس الدستور كتاب الله وسنة رسوله لم يقم بالتفرقة بين الرجل والمرأة، وإنما خصهم بالمساواة".

إن هذا ليس بالخطاب الأول الذي تطالبه فيه السعوديات بتراخيص مزاولة المهنة، إذ إن القانون السعودي لا ينصّ على ما يمنع المرأة في مزاولتها المحاماة وحصولها على رخصة رسمية لمزاولة مهنة المحاماة بشكل مستقل، إلا أنهن يمارسن العمل القانوني عبر المكاتب الخاصة بالمحاماة من خلال الاستشارات القانونية التي يمثلها رسميًا المحامون الذكور فقط.

وكان وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور محمد العيسى أكد خلال اللقاء السعودي القانوني في مدينة جدة في آذار/مارس الماضي "انه ليس هناك أي مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة". مؤكدا أن المرأة تترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة، فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة من كتابات العدل منذ أمد.