المجلس التأسيسي في تونس يفتتح أعماله وينتخب بن جعفر رئيسًا له

أكد أعضاء في المجلس التأسيسيّ التونسي الذي افتتح أعماله في العاصمة الثلاثاء وانتخب رئيسًا له أنهم يتعهّدون بتحقيق طموحات الشعب التونسي الذي ثار ضدّ حكم الرئيس المخلوع بن علي. وأجمع أعضاء تحدثوا لـ(إيلاف) على تاريخية اللحظة التي تعيشها البلاد التي تتطلع إلى جمهورية ثانية تقطع مع الاستبداد.

محمد بن رجب من تونس، وكالات: بدأت الثلاثاء في العاصمة التونسية أعمال المجلس الوطني التأسيسي، الذي انتخب زعيم حزب التكتل اليساري مصطفى بن جعفر رئيسًا له، بعد عشرة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبعد شهر من انتخابهم، حضر أعضاء المجلس، الذي يضم 217 مقعدًا في قصر باردو، مقر مجلس النواب السابق غرب العاصمة.

وانتخبوا بعد الظهر مصطفى بن جعفر (71 عامًا) رئيسًا لهم، وهو معارض سابق لبن علي.

وفاز بن جعفر بغالبية 145 مؤيدًا، في حين حصلت منافسته الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي على 68 صوتًا، خلال الاقتراع السرّي. وتغيّب نائبان عن الجلسة، وألغيت بطاقتان.

وقال بن جعفر إثر انتخابه "أشعر بالفخر والامتنان لهذا الشعب، الذي لم تذهب ثورته سدى".

وأضاف "أشعر كذلك بمسؤولية ثقيلة، لكي أكون على قدر التضحيات التي قدمها شعبنا وخصوصًا الشباب".

واتفقت الأحزاب الرئيسة الثلاثة في المجلس، وهي النهضة (89 مقعدًا) والمؤتمر، الذي يتزعمه منصف المرزوقي (29 مقعدًا)، والتكتل، على ترشيح بن جعفر لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي.

وكانت هذه الأحزاب، التي تشكل غالبية في المجلس، وقعت مساء الاثنين اتفاقًا في ما بينها، نص أيضًا على ترشيح منصف المرزوقي (66 عامًا) زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية لرئاسة الجمهورية، والأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عامًا) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية، بحسب العديد من المصادر الحزبية، وأيضًا على النظام الداخلي والنظام الموقت للسلطات وبرنامج الحكومة.

إضافة إلى انتخاب الرئيس، توافق أعضاء المجلس على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة (الدستور الصغير) إلى حين وضع الدستور الجديد.

ويقول الأستاذ الجامعي رضا شكندالي متحدثًا عن اليوم حيثتنعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي، إنّ يوم 22 نوفمبر سيبقى يومًا تاريخيًا مضيئًا في تاريخ تونس الحديثة وفي مستقبلها، للمرة الأولى يحسّ التونسيون بالنخوة والاعتزاز، وهم يبنون جمهوريتهم الثانية في كنف الديمقراطية والحرية والمسؤولية والوعي بأن المرحلة تتطلب من الجميع الالتفاف من أجل مصلحة البلاد ومستقبلها.

أما محمد الصغير عضو المجلس التأسيسي فقد تحدث لـ"إيلاف" مبرزًا تاريخية هذا اليوم، الذي "يعبّر عن انتصار الثورة والديمقراطية، مؤكدًا على ضرورة التأسيس لجمهورية ثانية، يكون لكل فيها حظ وموقف ورأي و تعبير".

عضو المجلس التأسيسي منيرة عمري قالت من جهتها لـ"إيلاف": "يوم تاريخي نحمد الله أننا تمكنا من بلوغه بفضل الشعب وشهداء تونس الأبرار، الذين مكنوننا من بلوغ هذه المرحلة والوقوف لتمثيل الشعب الذي انتخبنا من أجل تحقيق انتظاراته وطموحاته في الحرية والكرامة والعدالة".

عبدالمجيد النجار عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة أكد على تاريخية اللحظة مبرزًا "إنه الحلم الذي تجسّد أخيرًا" في جو ديمقراطي وحرّ، تتمثل فيه الديمقراطية واختلاف الآراء، بالرغم من أنها جلسة افتتاحية.

وقال علي فارس عضو المجلس التأسيسي لـ"إيلاف" إن تونس تعيش مرحلة تاريخية من أجل تأسيسبناء الجمهورية الثانية، وشعورنا عظيم بانتخابنا في هذا المجلس الشرعي، على عكس المجلس التأسيسي الأول لسنة 1956".

وتمنى الحبيب خذر عضو المجلس التأسيسي أن يكون المنتخبون "قادرين على إرساء الديمقراطية في الجمهورية الثانية، التي نريد أن تبنى على أساس العدل والتكافؤ والمسؤولية، سنعمل من أجل تكون نموذجًا للعالم بأسره، من خلال الممارسة والأعمال التي نسطرها والنصوص التي نسنّها".

وأضاف الأستاذ خذر متحدثا لـ"إيلاف": "في اعتقادي أجيال متتالية من هذا الشعب ضحّت من أجل هذه اللحظة التاريخية، وهو ما يجعلنا مجبرين على العمل ليل نهار لتحقيق المرجو، ونعد شعبنا بتحقيق ما تعهدنا به في حملتنا الانتخابية، من خلال أمانتنا وصدقنا ومسؤوليتنا ووفائنا لتطلعاته، ونعده كذلك ببناء جمهورية مبنية على الديمقراطية والحرية الفعلية، ولكن من دون أن نعد بما هو غير ممكن في هذا العام، ولكن نحن نطمح إلى أن نضع بلادنا على السكة السليمة، بما يسمح ببداية معالجة الإشكالات المطروحة والعاجلة في انتظار برلمان وحكومة أخرى، لتستكمل ما نبدأه نحن من إصلاحات".