الأحزاب المغربية تعزف على وتر التشغيل لاستمالة الناخبين

الرباط: طورت الأحزاب المغربية برامجها الانتخابية في محاولة لاستمالة أكبر عدد من الناخبين في الاستحقاقات المبكرة، التي من المقرر إجراؤها، الجمعة.

وركزت المكونات السياسية على الرفع من نسبة التشغيل، وتشجيع الاستثمارات، وخفض الضرائب، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسط، وتحسين جودة الخدمات في الصحة والتعليم مع مواءمته بسوق الشغل، وإصلاح صندوق المقاصة لتستفيد منه الفئات المعوزة.

ورغم أن هذه البرامج تضمنت عشرات الإجراءات، التي تشمل مختلف القطاعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، غير أن المراقبين سجلوا بعض الاخلالات المهمة.

وفي هذا الإطار، قال منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن "الأحزاب السياسية في المغرب طورت، مقارنة مع الانتخابات السابقة، بعض مكونات برامجها الانتخابية، إذ يلاحظ، لأول مرة، مجموعة من الأرقام والإجراءات".

غير أن هذا التطور، يوضح منار السليمي في تصريح لـ "إيلاف"، واكبه تسجيل بعض الاخلالات، أولها التباس المسافة بين البرامج المحلية والوطنية"، مبرزا أن "بعض الأحزاب تقدم برامج وكأنها ستدير مجلسا جماعيا وليس حكومة".

كما أشار المحلل السياسي إلى نقطة أخرى تتمثل في "ظهور ضعف على مستوى ما يسمى بإصلاح الدولة"، موضحا أنه "إذا كانت هذه الانتخابات تجري بعد وضع وثيقة تموز/يوليو 2011، فإننا نلاحظ أن هناك نوع من الفراغ ما بين المقتضيات الدستورية، وبرامج الأحزاب".

وأبرز منار السليمي أن "فكرة تنزيل هذه القوانين والمدة الزمنية للقيام بذلك، إلى جانب الطريقة التي يجب اعتمادها، كلها أمور غائبة في برامج المكونات السياسية".

ملاحظة أخرى، تطرق إليها أستاذ العلوم السياسية، تتمثل في معدلات النمو، إذ يبدو أن "الأحزاب تفتقد إلى نوع من الحرفية الاقتصادية. فالمغرب في الحكومة السابقة استطاع الوصول فقط إلى معدل 4.7 في المائة، في حين أن هناك أحزاب تعطي الآن، رغم إفلاس مجموعة من التجارب الاقتصادية المتطورة، أرقام تتجاوز 5، و6، وأحيانا 7 في المائة، كمعدل نمو".

من جهته، قال سعيد لكحل، أستاذ علوم سياسية، إن "الاختلاف ليس كبيرا بين البرامج الحزبية"، مشيرا إلى أن "الاختلافات ظلت جزئية، وترتبط إما بالمزايدة الانتخابوية لمحاولة كسب أصوات الناخبين بأعداد كبيرة، وإما بنقص في التجربة في تدبير الشأن العام".

وأوضح أنه "في الوقت الذي التزمت فيه أحزاب التحالف الديمقراطي الثمانية بضمان تشغيل 200 ألف شخص سنويا انسجاما مع الرفع من نسبة النمو إلى 6 في المائة، نجد بعض الأحزاب ترفع العدد إلى 250 ألف سنويا كما هو حال حزب التقدم والاشتراكية الذي وعد بخفض معدل البطالة إلى 7 بالمائة، في حين التزم حزب الاستقلال بتوفير 170 ألف منصب شغل سنويا على مدى 5 سنوات، أي ما مجموعه 850 ألف منصب شغل. ولم يُستثن من لعبة الأرقام سوى حزب العدالة والتنمية الذي لم يقدم أرقاما محددة".

وذكر سعيد لكحل في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الغريب في الحياة السياسية المغربية هو أن البرامج الانتخابية التي تتقدم بها أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تحملت مسئولية تدبير الشأن العام، لا تختلف عن برامج المعارضة التي من المفروض أن تقدم برامج مختلفة تتجاوز أخطاء الأغلبية وتقدم بديلا معقولا ومغريا للناخبين حتى يعرف المغرب تداولا حقيقيا للسلطة بين الأحزاب".

ويبقى موضوع التشغيل من بين أهم الأوتار التي تعزف عليها الأحزاب السياسية من أجل استمالة الناخبين، خاصة الشباب، الذين يظلون أكثر فئة مستهدفة في هذه الاستحقاقات.