19 محاميا لا يزالون معتقلين في سوريا رغم رفع الطوارىء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نيقوسيا: دان ناشط حقوقي الاربعاء استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي انور البني لوكالة فرانس برس انه "خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل اكثر من 122 محاميا ما زال 19 منهم قيد الاعتقال".
واكد البني ان "جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تتراوح بين أيام وأكثر من شهرين".
واورد رئيس المركز لائحة باسماء المحامين الذيم ما زالوا قيد الاعتقال وبينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ومحمد العثمان رئيس فرع نقابة المحامين في حماة (وسط) وسلام عثمان (حلب) ومصطفى أسو من الحسكة (شمال) وزياد بكور ونهاد الدروبي من حمص (وسط).
ودان رئيس المركز "كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز".
واشار الى "اختفاء المئات قسريا دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد عن خمسة أشهر ودون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى بستون يوما قانونيا".
وطالب الناشط السطات السورية "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون".
واكد رئيس المركز انه "بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانونا باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم".
التعليقات
عادي
ابو صطيف خبيني -بس 19 محامي محبوسين ؟؟؟ بظن الرقم اكتر من هيك بكتير
ليت الأمر يقتصر على التسعة عشر فهناك عشرات الآلاف
هيثم الملاح -سبق لبشار أن أصدر قانون العفو العام عن الذين في السجون وكانت النتيجة مايلي بأن العفو لايشمل الفئات التالية :1) طل الملوحي وأمثالها من أصحاب المدونات 2) الأخوان المسلمون 3) أصحاب الرأي الآخر مع العلم أن هؤلاء هم نخبة المجتمع وأكثرهم صلاحاً وجريمتهم هي التوجيه للاصلاح ، وسبق أن أعلن بشار الأسد قانون العفو عن المعتقلين فكان العفو مقثصر على الشرائح التالية 1) مجموعات التهريب للمخدرات ومهربي السلع من لبنان دون جمارك 2) مرتكبوا جرائم القتل 3) مرتكبو الجرائم الأخلاقية 4) مرتكبو جرائم السرقة والرشوة والتزوير والذي زاد في الطين بلة أن العفو العام الذي شملهم أعقبه تعاقد السلطة معهم بأجرة يومية لكل واحد ثلاثة آلاف ليرة سورية لضرب المتظاهرين ( الشبيحة) ورافق ذلك الاعلان عبر الفضائيات بإلغاء قانون الطوارئ وعمل قانون المظاهرات وقانون الأحزاب وتم ابتكار ذلك بطريقة لاتغير من الواقع المؤلم شيئاً يذكر ، ولأن جوهر مطلب الثورة السورية يتلخص بشطب مفهوم التوريث نهائياً من القاموس السياسي السوري، وذلك بالمشاركة المباشرة من جميع الأحزاب والفصائل السياسية المعارضة في الداخل والخارج والقضاء التام على المافيا الاقتصادية وإعادة النظر بالعلاقات مع إيران للحيلولة دون تشييع الشعب السوري على يد ملالي طهران ، ولقد أصدر الأسد قانون العفو ومرسوم رفع الطوارئ ولكن على طريقة القذافي فقد أعلن القذافي عفوه عن المخالفين في الرأي إذا سلموا أنفسهم ثم اعتقلهم وجعلهم في سجن بوسليم وقام بإعدامهم دفعة واحدة وهذا الأسلوب يراه بشار الأسد يلبي طموحه في تقليص فترة التخلص من أصحاب الرأي الآخر لأنه يستحيل على ضوء التاريخ القريب أن يتخلى عن القاعدة الميكافيلية أن الحفاظ على كرسي الحكم يقتضي ارتكاب أعظم الفظائع ضد المعارضين وعدم احترام المثل الأخلاقية والقيم الدينية والوفاء بالوعود .