اشتراكيو المغرب يأملون بموقع متقدم في نتائج الانتخابات التشريعية

يأمل اشتراكيو المغرب في الحصول على حصةمرتبة متقدمة في نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 25 نوفمبر / تشرين ثاني الجاري، في وقت يدرك فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما يهيمن على المغرب الآن بشكل أساسي، هي المطالب الاجتماعية، وفي وقت شهدت فيه البلاد احتجاجات اجتماعية وسياسية قادتها حركة 20 فبراير.

ويرى حسن طارق، مرشح لائحة شباب حزب الاتحاد الاشتراكي، وعضو مكتبه السياسي، في تصريح لـ"إيلاف" أن الجواب على الأسئلة التي فجرتها حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية المغربية بشأن المطالب المطروحة، والتي أتت كلها في سياق حراك عربي عام، "لا يمكن إلا أن تكون أجوبة سياسية، وليس اجوبة تقنية بأرقام محددة".

ويرى الاتحاد الاشتراكي أن برنامجه يختلف عن بقية الأحزاب التي ذهبت إلى تقديم برامج تتضمن مجموعة من الوعود والأرقام المتعلقة بالمسألة الاجتماعية كالعمل والصحة والسكن، واكتفى الاتحاد الاشتراكي بتقديم برنامج يرتكز على "بناء مغرب المواطنة".

وقال طارق: "نعتبر أن اختلافنا مع الآخرين مصدره أن البرنامج ليس مجموعة من الإجراءات أو الأرقام، بل إن البرنامج بالنسبة إلينا هو فكرة المصداقية السياسية، وبالتالي نعتبر بأن البرنامج لا بد وأن يكون لديه ارتباط أخلاقي بالمشروع السياسي للحزب، وبرنامجنا هو امتداد للنضال من أجل الديمقراطية، وهو امتداد واقعي للمساهمة في إدارة الشأن المحلي."

ويعتقد طارق بأن المواطنين المغاربة مطلوب منه المساهمة في بناء مغرب جديد للمواطنة السياسية والاقتصادية والثقافية، مضيفا، "نقدم عناصر متعلقة بالوضع الاجتماعي بتركيزنا على السياسات الاجتماعية، ونركز على إعادة التعريف بدور الدولة وعلى محاربة الفساد."

أزمة ثقة بالمؤسسات

ويوضح طارق:" لقد طورنا قراءتنا لمرحلة ما بعد تشريعيات 2007، واعتبرنا أن المشكلة في المغرب ليس مشكلة أحزاب سياسية، وانما القضية هي أزمة الثقة في المؤسسات ولاحظنا أن ثمة أزمة ربط بين القرار الانتخابي والقرارات السياسية."

وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد طرح سابقا مسألة الإصلاحات الدستورية، حين وجه مذكرة لإصلاح الدستور سنة 2009 إلى المؤسسة الملكية.

ويأمل الاتحاد الاشتراكي حسب طارق "في أن تكون مرحلة ما بعد انتخاب البرلمان القادم "مناسبة للتطبيق الديمقراطي للدستور الجديد".
وكان قد سبق الانتخابية التشريعية المبكرة في المغرب المرتقبة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني استفتاء في الأول من يوليو الماضي أفرز دستورا جديدا للبلاد يمنح صلاحيات واسعة للحكومة.

اتهامات لليمين

وبحسب رأي القيادي الاتحادي فأن اليمين في المغرب غير قادر على تقديم إجابات حقيقة للمواطنين، وأضاف"لأن المطروح غدا على مستوى الشارع المغربي هو هل ستكون هناك قطيعة ما بين الشارع وما بين المؤسسات؟ وهل ستكون لدينا قطيعة ما بين المطالب وما بين انتظارا الشباب المغربي لتطبيق تلك المطالب، وما بين الأحزاب السياسية التي ستكون داخل هاذه المؤسسات؟"

ويصر طارق على حاجة المغرب إلى "أحزاب حقيقة لديها امتداد اجتماعي تقوم على أرضية اجتماعية سياسية." قبل أن يضيف "بأن أحزابا أخرى غير تلك التي ذكرت، غير قادرة على تقديم جواب على الاستفسارات المطروحة الآن حتى ولو قدمت برامج "جيدة على الورق".

يذكر أن نقاشا سياسيا يدور في المغرب منذ فترة بشأن قدرة الأحزاب على تقديم نخب جديدة مرتبطة بالمجتمع المغربي وهو ما يمكنها من إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاستجابة لاحتجاجات الشباب في الشارع التي تؤطرها حركة 20 فبراير الداعية إلى مقاطعة الانتخابات الحالية.

ونفى طارق أن تكون كافة مكونات حركة 20 فبراير تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، موضحا أن الموقف الداعي إلى المقاطعة هو موقف خاطيء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الحركة تضم شبابا من مرجعيات مختلفة، ومنهم من هو منضوي في إطار أحزاب تنادي إلى المقاطعة، كما أنها تضم شبابا من أحزاب مشاركة في الانتخابات."

وفي رأي القيادي الاشتراكي، فأنه ليس من حق أي أحد دعوة المغاربة إلى مقاطعة الانتخابات، قائلا "اعتقد أن المقاطعة الانتخابات هي تصويت على الفساد في المغرب، واللحظة تتطلب المشاركة واستنهاض كل الفئات المجتمعية المعنية بالتغيير والتحول الديمقراطي".

وأضاف:" نريد أن تصل حرارة 20 فبراير وحرارة الشارع المغربي إلى صناديق الاقتراع، ولا نريد أن يستفرد المفسدون بنتائج هذه الانتخابات وتغييب الشباب الذي كان وراء تسريع هذا التحول الذي نعيشه اليوم".

تعثر لدى الأحزاب المشاركة
من جانب آخر، يرى سعيد خمري، الباحث في العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض أن هناك نوعا من التعثر لدى الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الحالية.

وقال خمري في تصريح خص به "إيلاف": "ما يمكن ملاحظته، ليس فقط خلال هذه الحملة، وإنما أيضا خلال عملية الإعداد لمجموعة من القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ككل، لاحظنا أن هناك نوعا من التعثر لدى الأحزاب ورأيناها وكأنها تسابق الزمن من أجل أن تكون في مستوى اللحظة السياسية التي يتطلبها الإصلاح."

ويضع الباحث في العلوم السياسية انتخابات 25 نوفمبر/ تشرين الثاني في سياقها العربي والإقليمي والمغربي وهو السياق الذي تميز بحراك أدى إلى تغيير عدد من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية.

وقال خمري: "أن مسيرة الإصلاح في المغرب قادت إلى إصدار دستور جديد في العام 2011 الذي يمكن القول عنه أنه دستور متقدم المقارنة بالدستور السابق، وبالمقارنة مع التجربة العربية الديمقراطية".

وأضاف خمري " تفعيل الدستور الجديد أدى بالمؤسسة السياسية للتجاوب هذا التفعيل، وبالتالي جاء قرار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وجاء القرار كذلك بعد إقرار مجموعة من النصوص القانونية المكملة للدستور."
وبعد أكثر من عشرة أيام على انطلاق الحملة الانتخابية في المغرب، قال الباحث في العلوم السياسية: "نلاحظ نوعا من الفتور ومن البرودة لهذه الحملة."

وتساءل خمري حول أسباب هذا الفتور: "هل هو العامل السياسي الذي لم يكن في مستوى المرحلة أم هل هو المواطن الذي، ربما سئم من الوعود الإصلاحية وبالتالي ما يحدث هو حالة فقدان الثقة؟"
وأعرب خمري عن أمله بأن يتم تدارك هذا الأمر في الأيام الأخيرة من الحملة، وأن تقدم الأحزاب إيقاعا أفضل في حملاتها، بهدف رفع مستوى المشاركة في الانتخابات.