ملك البحرين يقبل نتائج تقرير اللجنة ويعتبره فرصة تاريخية

اتهمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول الاحتجاجات في البحرين قوى الأمن باستعمال القوة المفرطة في قمع المحتجين دون أوامر رسمية،وبحسب التقرير فإن قوات درع الجزيرة لم ترتكب تجاوزات خلال مهمتها. في حين وعد العاهل البحريني الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات.

المنامة: أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاربعاء قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي أشار إلى استخدام السلطات للقوة المفرطة بشكل متعمد. ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات.

ووعد ملك البحرين بإصلاحات ترضي "كافة أطياف" المجتمع من أجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة. كما اعرب الملك البحريني في كلمته عن "الاسف والالم" لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين.

وقال الملك حمد في كلمة ألقاها بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق إن هذا التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل وأشدها إلحاحا". وأكد ان "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".

وتقدم الملك "بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيرا لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وان شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن".

وحول ما توصل اليه التقرير عن عدم وجود ادلة لضلوع إيران في احداث البحرين، قال الملك حمد ان "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم ادلّة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام". لكنه ندد بـ"الهجمة الاعلامية" من قبل قنوات إيرانية.

واعتبر ان هذه "الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون". واعرب الملك عن الامل في ان "تعيد القيادة الإيرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة".

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين ان السلطات الامنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير الاربعاء في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان السلطات "لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب".

كما أكد ان التعذيب مورس على المعتقلين بشكل "متعمد" بهدف "انتزاع الاعترافات" او "للعقاب والانتقام". الا ان بسيوني قال ان هذه الممارسات تمت "خلافا لاوامر قمة الوزارة" و"على الرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ".

وأشار بسيوني إلى "تعرض موقوفين للتعذيب" كما اشار الى تسجيل "انماط سلوكية معينة تقوم فيها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين". وذكر ان السلطات لم تقم بما يلزم "لوقف اساءة المعاملة من قبل المسؤولين على الرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ".

وذكر أن حالات التعذيب شكلت "ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات الى انتزاع اعترافات وفي حالات اخرى الى العقاب والانتقام من اشخاص آخرين". كما اشار الى ان السلطات استخدمت هذه الاعترافات في المحاكم الخاصة والعادية.

وأكدت اللجنة أنه لا توجد أدلة على دور واضح لإيران في هذه الاحتجاجات. كما ذكر التقرير أن لا ادلة على اي تجاوزات لحقوق الانسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التي ارسلتها دول مجلس التعاون الخليجي تزامنا مع قمع الاحتجاجات.

وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني في الجلسة الرسمية لاعلان التقرير بحضور الملك حمد بن عيسى"لم تكشف الادلة المقدمة الى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإيرانية في الاحداث الداخلية في البحرين عن علاقة واضحة بين الاحداث المعنية ودور إيران". وأضاف "كما لم تعثر اللجنة على أي دليل يشير إلى ارتكاب أية انتهاكات لحقوق الانسان منذ تواجد قوات درع الجزيرة بداية من 14 اذار/مارس حتى الآن".

وقال بسيوني، في وقت سابق إنه للمرة الأولىتأتي دولة بلجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث وقعت على أراضيها، وتمنحها صلاحيات كاملة للقاء المعارضة والحكومة، والاستماع إلى الشكاوى والشهود، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى 5000 شكوى و8000 شاهد على أحداث البحرين.

واستبقت الحكومة البحرينية صدور التقرير بإقرارها، في وقت سابق الاثنين، باستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة محتجزين على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة المنامة، ومناطق أخرى، مطلع العام الجاري، وفق تحقيقات حكومية خاصة، أعلن عنها قبل أيام من إصدار اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها في هذا الشأن.

وقالت الحكومة، في بيان صدر عن مجلس الوزراء، إنه في سياق تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث، فقد تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، وأشارت إلى أنه تم، إثر هذه التحقيقات، إحالة 20 من رجال الأمن المتورطين في تلك الانتهاكات على القضاء.

وأسست اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بقرار ملكي في نهاية حزيران يوليو الماضي وتمويلها ملكي أيضا ولكن اعضاءها شخصيات دولية، على رأسهم البروفسور المصري الاميركي شريف بسيوني. ويشرف خمسة أعضاء على عمل اللجنة جميعهم حقوقيون ومتخصصون في مجال حقوق الإنسان ومعظهم شارك سابقا في لجان تابعة للامم المتحدة في مناطق نزاع مختلفة.

الوفاق المعارضة تدعو الى اقالة الحكومة

دعت جمعية الوفاق الوطني، ابرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، الاربعاء الى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" عقب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين يؤكد استخدام السلطات الامنية القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين.

وقالت جمعية الوفاق الوطني ان تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" "كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وان لا دخل لايران او غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها او في استمرارها".

وشددت الجمعية على "ضرورة اقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة انقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الاصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديموقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير".

وشددت الوفاق على ان "ما يتناسب وهذا التقرير ان تتخذ إجراءات فورية تؤدي إلى إنصاف الضحايا" و"اطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية الاعتصام والتجمهر السلمي، كما تفضي الى الغاء كافة الاحكام الصادرة واطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، وعودة حوالى 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 موظف الى القطاع الخاص بعد ان فصلوا تعسفيا لاسباب سياسية وطائفية".

واشنطن تدعو الى معاقبة منتهكي حقوق الانسان

دعا البيت الابيض الاربعاء حكومة البحرين الى معاقبة الذين انتهكوا حقوق الانسان، وذلك اثر نشر تقرير مستقل حول قمع موجة الاحتجاجات التي هزت هذه المملكة الخليجية الصغيرة في بداية العام.

واعلن جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الاميركي باراك اوباما ان "هذا التقرير يشير الى العديد من انتهاكات حقوق الانسان التي تثير القلق وحصلت خلال هذه الفترة، وبات على الحكومة البحرينية ان تحاسب المسؤولين عن تلك الانتهاكات واجراء تغييرات على مستوى المؤسسات كي لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات".

واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين ان السلطات الامنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

ورحب كارني بنشر هذا التقرير كما بالقرار "الشجاع" للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة انشاء لجنة تحقيق.

واشاد المتحدث باسم البيت الابيض في بيان بالتزام العاهل البحريني "تطبيق توصيات التقرير" متعهدا في الوقت عينه بان الولايات المتحدة حليفة البحرين حيث مقر الاسطول الخامس "ستتابع عن كثب مسار التطبيق".

واضاف "البحرين شريكة للولايات المتحدة منذ زمن بعيد ونحض الحكومة وكل الافرقاء على اتخاذ تدابير تؤدي الى احترام الحقوق الكونية للانسان والى اصلاحات هامة تلبي التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين".

من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بنشر التقرير مشيرة الى "المصالح الاستراتيجية المشتركة" بين واشنطن والمنامة، كما ابدت "قلقها البالغ" ازاء انتهاكات حقوق الانسان الواردة في التقرير.

وقالت كلينتون "نحض الحكومة وكل افرقاء المجتمع البحريني على معالجة هذا الامر بشكل سريع ومنهجي"، معتبرة انه من "الضروري للبحرينيين ان يحلوا المشاكل التي تحدث عنها التقرير ويمضوا قدما بالاصلاحات والمصالحة والاستقرار".

كما وصفت كلينتون التقرير بانه "فرصة تاريخية" لاجراء مصالحة في البحرين.

التعاون الخليجي يشيد ب"الجهود الصادقة" لملك البحرين

اعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعه في الرياض مساء الاربعاء ترحيبه بالجهود "الصادقة لكشف الحقائق" بشان قمع المتظاهرين في المملكة الخليجية الصغيرة الربيع الماضي.

واكد بيان للمجلس الاشادة ب"الرغبة الاكيدة والجهود الصادقة" التي يبذلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة" في ما يتعلق بالاحداث التي شهدتها المملكة في اذار/مارس.

وجدد وزراء خارجية الدول الست "دعمهم المطلق والثابت" للبحرين في كل "ما يحقق امنها واستقرارها وتطلعات شعبها (...) ويؤكد ثقته في وعي الشعب واصراره على التمسك بوحدته الوطنية والمشاركة بايجابية في المشروع الاصلاحي" للملك.