أربعة قتلى رغم تزايد التنديدات الدولية بقمع المحتجين في سوريا

دمشق: قتل أربعة مدينيين برصاص الامن الاربعاء فيما صعدت تركيا الحليف السابق للرئيس السوري بشار الاسد لهجتها واعتبرت ان سوريا وصلت الى "مرحلة اللاعودة" في حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين.

وياتي ذلك غداة التصويت على قرار اصدرته لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة يدين قمع النظام السوري المستمر منذ ثمانية اشهر للمحتجين المطالبين برحيله. واعتبرت الصين القرار انه "ياتي بنتائج عكسية" بعد ان امتنعت عن التصويت له.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن "سقط برصاص الامن اليوم (الاربعاء) شهيدان في حيالين، في ريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)".

وقال عبد الرحمن ان حصيلة قتلى الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية ارتفعت الى 34 قتيلا الاربعاء بعد وفاة شاب متأثرا بجروح اصيب بها في الحارة في محافظة درعا (جنوب)، مشيرا الى ان القتلى هم 29 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين.

وبالتزامن مع ذلك استمرت اللهجة التصعيدية لتركيا عبر الرئيس التركي عبد الله غول الذي قال في خطاب ادلى به الاربعاء اثناء زيارة دولة الى بريطانيا "للأسف بلغت سوريا نقطة اللاعودة". واضاف ان المنطقة بأسرها يمكن ان تنجر من جراء الازمة السورية الى "الاضطرابات واراقة الدماء".

وجاء تصريح غول بعد دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي "اجل خلاص شعبك وبلادك والمنطقة". وقال اردوغان موجها حديثه الى الاسد "ان القتال ضد شعبك .. ليس بطولة بل هو جبن".

وامام الحضور في لندن قال غول ان مصير سوريا، حيث يلوح شبح حرب اهلية، امر "هام للمنطقة بأسرها إذ تقع سوريا على خطوط تماس طائفية". ياتي ذلك غداة قرار صوتت عليه لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة دانت فيه "بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان".

الا ان المبعوث السوري في الامم المتحدة بشار جعفري اتهم الدول الاوروبية بشن "حرب اعلامية وسياسية ودبلوماسية على سوريا والتدخل في شؤوننا الداخلية". اما الصين التي كانت ضمن 41 بلدا امتنعت عن التصويت، فاعتبرت الاربعاء "ان اللجوء الى قرار للضغط على بلدان اخرى هو امر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي لتهدئة الوضع".

وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا الشهر الماضي الفيتو لنقض مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يدين الحملة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على معارضيه، مبررتين موقفهما بان قرارا كهذا سيستخدم كذريعة للقيام بتغيير النظام. وبعد ذلك بأيام حثت بكين دمشق على التعجيل بتنفيذ اصلاحات في خروج عن سياستها الدائمة القائمة على عدم التدخل في الشؤون السورية.

وفي باريس، رحب وزير خارجية فرنسا الان جوبيه بالقرار وقال ان "التصويت دليل على تحرك المجتمع الدولي لادانة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري، ليطلب الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين ويدعو سوريا الى اتاحة المجال للجنة التحقيق للقيام بمهمتها على الارض".

وفي لندن، اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "بالتاييد الواسع للقرار، الذي رعته خصوصا الاردن والمغرب والسعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا". من جهة ثانية، وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر جامعة الدول العربية بانها "راعية الظلم"، وذلك على خلفية موقفها من الاحداث الجارية في سوريا.

وقرر وزراء الخارجية العرب قبل اقل من اسبوعين تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق. وكان الصدر اعلن الاسبوع الماضي عن ايمانه بقضية "الثوار" المعارضين للنظام السوري، الا انه دعاهم للابقاء على الرئيس بشار الاسد على اعتبار انه "معارض للوجود الاميركي والاسرائيلي".

ودان رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي انور البني الاربعاء استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكدا تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري. وطالب الناشط السطات السورية "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون".

واكد رئيس المركز انه "بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانونا باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين".

وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف آذار/ مارس الماضي اسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لاخر حصيلة نشرتها الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وتتهم السلطات السورية "عصابات ارهابية مسلحة" بارتكاب اعمال عنف في البلاد.