اعلان الجيش المصري حول اعادة السلطة للمدنيين يبقى مبهما

يرى محللون أن إعلان المجلس العسكري عن نقل السلطة للمدنيين لا زال مبهما، داعين الجيش لإقناع المتظاهرين بأن النقلسيتم في ظروف مقبولة.

القاهرة:يتضمن اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر عن تسليم السلطة للمدنيين الكثير من مواطن الغموض وفكرة اللجوء الى استفتاء يمكن ان تتيح له التسلح بدعم "الغالبية الصامتة" ضد متظاهري ميدان التحرير كما يرى محللون.
ومساء الثلاثاء اعلن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي، الذي يتولى فعليا مهام رئيس الدولة، في اول خطاب يوجهه للشعب منذ اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي عن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه 30 حزيران/يونيو المقبل واعرب عن استعداده لترك السلطة فورا اذا ايد الشعب هذا المطلب من خلال استفتاء عام.

وهدف هذا الاعلان الى تبديد مخاوف الذين يخشون، في ظل عدم تحديد استحقاقات واضحة، ان يقوم الجيش بارجاء هذه الانتخابات الحاسمة حتى نهاية 2012 او حتى 2013.
واكد طنطاوي الذي يتولى الحكم منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير ايضا اجراء الانتخابات التشريعية المرتقب ان تبدأ الاثنين في موعدها متحدثا عن نقل "فوري" للسلطة الى المدنيين في حال تقرر ذلك نتيجة استفتاء.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسن نافعة ان هذه الاعلانات "ملتبسة" وانه لا يزال "يتعين على الجيش ان يقنع بان نقل السلطة سيتم في ظروف مقبولة".
وقبل تبني دستور جديد، تبقى المسالة الاساسية المتمثلة بصلاحيات رئيس الدولة المقبل مطروحة مع مخاطر الحد من صلاحياته لحساب الجيش.

وقد اثار مشروع اعلان مبادىء دستورية نص على عدم اخضاع ميزانية الدفاع لرقابة البرلمان واعطى الكلمة الاخيرة للعسكريين في اي قانون يتعلق بهم، مجددا المخاوف من رؤية الجيش يحتفظ بامتيازات حتى بعد مغادرته السلطة.
واقتراح تنظيم استفتاء للبت في مسالة نقل السلطة يمكن ان يرتد على المتظاهرين في ميدان التحرير الذين يطالبون برحيل الجيش في اسرع وقت ممكن في بلد يبقى فيه الجيش يحظى بشعبية كما يقول محللون.

وكشف اسكندر العمراني المعلق السياسي والمسؤول عن مدونة "من الصعب القول ما اذا كان ميدان التحرير يمثل كل البلاد. هناك الكثير من الناس في الميدان لكن بالتاكيد هناك عدد كبير لا يتظاهرون".
لكن المعضلة التي يواجهها العسكريون تبقى نفسها مثل تلك التي كانت قائمة خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك.

ويقول "انذاك لم تنضم الغالبية الصامتة الى التظاهرات ويحتمل انها كانت ضدها، لكن في نهاية المطاف ان ميدان التحرير هو الذي قرر الاحداث".
واضاف ان "المجلس العسكري يواجه اليوم نفس المشكلة مثل مبارك: لا يمكنه سحق متظاهري ميدان التحرير لاسباب داخلية ودولية لان ذلك سينتج عنه حمام دم".

والابقاء على موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى على عدة اشهر، يمكن الا يؤدي الى توضيح الوضع.
واضاف نافعة "من غير الضروري ان تجري انتخابات تشريعية الان فيما الاجواء غير مؤاتية وليس هناك امن".

وابقاء الانتخابات التشريعية في موعدها هو احد ابرز مطالب جماعة الاخوان المسلمين النافذة، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد التي تعتبر انها في موقع قوة في هذه الانتخابات.
وفي المقابل تطالب العديد من التنظيمات العلمانية الليبرالية واليسارية بمراجعة كل العملية السياسية مع اجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات التشريعية وتنصيب حكومة "انقاذ وطني" مدنية في اسرع وقت ممكن.