صِدام بين واشنطن وبغداد بشأن مصير اللبناني موسى دقدوق

أشرف أبوجلالة من القاهرة: ترغب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في إعادة أحد المتشددين المحتجزين في العراق إلى الولايات المتحدة، لإخضاعه ربما للمحاكمة أمام لجنة عسكرية، غير أن بغداد تمتنع، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون إنهم يعتقدون أن إيران ترغب في الإبقاء على حبس هذا الشخص المعتقل، وهو عميل سابق لها، ما يجعل القضية بمثابة اختبار بشأن ما إن كان سينحاز ولاء العراق لواشنطن أم لطهران، بعد انسحاب القوات الأميركية الأخير في الشهر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك القضية تشكل أيضاً آخر عقبة يواجهها الرئيس أوباما في ما يبذله من جهود للتعامل مع المعتقلين - وقد تقود إلى بدء أول إجراءات خاصة باللجان العسكرية داخل الأراضي الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. فقد سبق وأن واجه أوباما اعتراضاً سياسياً على الخطط، التي كان يعتزم من ورائها إغلاق معتقل غوانتانامو، ومحاكمة المشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في محاكم مدنية.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الشخص المعتقل، هو علي موسى دقدوق، القائد اللبناني في حزب الله الذي تتهمه الولايات المتحدة بالتخطيط لعملية اختطاف، وقتل 5 جنود أميركيين عام 2007، حيث يعتبر آخر الأشخاص المحتجزين في السجون الأميركية في العراق. وقامت الولايات المتحدة يوم أمس بتسليم كل معتقليها المتبقين، وعددهم حوالى 35 معتقلاً، إلى الحكومة العراقية. وأخبرت واشنطن المسؤولين العراقيين بأنها تخطط لإنهاء عمليات الاعتقال الخاصة بها في العراق بحلول عيد الشكر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إنه بموجب الاتفاق الأمني المبرم عام 2008 مع العراق، يمكن للولايات المتحدة أن تبقي على دقدوق في السجن حتى نهاية العام. وتابعت الصحيفة بقولها إنه في حال فشل المفاوضات الخاصة بدقدوق، فإنه سينقل إلى سجن عراقي، يخشى المسؤولون الأميركيون أن يكون بداية الطريق لإطلاق سراحه بشكل نهائي داخل العراق، أو أن يتم تسليمه إلى الحكومة الإيرانية.

وأوضح مسؤولون من داخل الإدارة الأميركية أنهم يفضلون محاكمة دقدوق أمام لجنة عسكرية داخل الولايات المتحدة، وأن ذلك قد يتم في إحدى القواعد العسكرية. بينما قال مسؤولون أميركيون آخرون إنهم يفكرون كذلك في إخضاعه لمحاكمة مدنية.

وأفادت الصحيفة بأن محققي وزارة العدل يحضرون الآن التهم الموجّهة إليه، في حال سلكت واشنطن هذا الطريق. وكان يأمل المسؤولون الإبقاء على سجن معتقلين آخرين، كليهما عراقيين، غير أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، وتم تسليمهما أمس إلى العراق. وأشار في هذا الإطار بعض المسؤولين إلى أنه، ونتيجة لأن دقدوق ليس مواطناً عراقياً، فإن بغداد قد تكون أكثر استعداداً للسماح للأميركيين لإحضاره إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته. مع هذا، أبدى الكثير من المسؤولين شكوكهم في إمكانية إتمام تلك الصفقة، وفقاً لما نقلته عنهم الصحيفة الأميركية.

في هذا السياق، قال روبرت تشيسني، أستاذ القانون في جامعة تكساس وخبير في قوانين الأمن القومي: "أتصور أن هناك عناصر مهمة في إيران مستعدة لأن تنفق قدراً كبيراً من رأس المال السياسي، لمنع أميركا من أخذ قائد في حزب الله حين ننسحب".

إضافة إلى ذلك، نوهت الصحيفة إلى أن مسؤولين إيرانيين نفوا تلك التهم التي توجّهها إليهم الولايات المتحدة في ما يتعلق بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية للعراق. فيما قال دافيد غليزر، الأستاذ في كلية لويولا للقانون في لوس أنغلوس وضابط سابق بالبحرية الأميركية، إن محاولة محاكمة ثمة شخص تم إلقاء القبض عليه في العراق أمام لجنة عسكرية خارج البلاد لهو أمر صعب بموجب القانون الدولي.

وأضاف: "الحقيقة هي أن المحاكمات الفيدرالية تقف على أرض قانونية صلبة للغاية، حيث لا تحتوي تقريباً على أي قضايا من شأنها ربط إدانات لجنة عسكرية بتحديات قانونية مباشرة على مدار سنوات". ورأت الصحيفة من جهتها أن النجاح في إجراء محاكمة عسكرية داخل الولايات المتحدة قد يقنع الكونغرس بأن مثل هذه الإجراءات قد تتم بصورة آمنة على الأراضي الأميركية، ما قد يعزز من موقف الإدارة المتعلق بمساعيها إلى إغلاق معتقل غوانتانامو ومحاكمة المعتقلين هناك في أماكن أخرى.

وختمت الصحيفة بقولها إن إحضار دقدوق إلى الولايات المتحدة سيساعد أيضاً على تسوية بعض الأمور القانونية بشأن نظام اللجان العسكرية، بما في ذلك ما إن كان يحظى الإرهابيون المعتقلون بالحقوق الدستورية نفسها التي يحظى بها المتهمون الجنائيون، مثل الحق في محاكمة سريعة والحماية من عمليات التفتيش المفرطة.