العسكري يعتذر ويعتبر ترك السلطة خيانة لأمانة شعب مصر

القاهرة: أعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر الخميس عن "اعتذاره الشديد" لسقوط قتلى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ السبت الماضي والتي سقط خلالها 35 قتيلا على الاقل، متعهدا بـ "التحقيق السريع" فيها.

وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع فايسبوك "يتقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من ابناء مصر المخلصين خلال احداث مبدان التحرير الاخيرة". واضاف المجلس انه "يتقدم بالتعازي الى أسر الشهداء في كافة انحاء مصر ويؤكد التزامه" بعدة اجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الاحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لاسر شهداء الاحداث الاخيرة فورا".

وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء اثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه اي اعتذار عن اعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم بـ "الضحايا".

"مليونية" الفرصة الأخيرة

إلى ذلك دعا نشطاء وحركات شبابية مصرية إلى مظاهرات حاشدة جديدة غدا الجمعة لدعم مطلبهم لإنهاء الحكم العسكري المستمر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

وأطلقت أحزاب وجمعيات ومنظمات تراقب حقوق الإنسان على المظاهرات الحاشدة المزمعة "مليونية الفرصة الأخيرة" في إشارة إلى إمكانية تصعيد الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا لم يستجب لمطلبهم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن بيان الدعوة إلى المظاهرات الجديدة تضمن أن يرفع المتظاهرون مطالب تشمل وقف استعمال العنف ضد النشطاء وتقديم اعتذار صريح عن القتل والإصابة في صفوف المحتجين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.

وقالت حركة شباب 6 ابريل إنها تسمي المظاهرات الجديدة "جمعة الغضب الثانية" في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير/ كانون الثاني التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك، وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الأمن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها.

الانتخابات البرلمانية

إلى ذلك ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الداخلية المصرية اللواء منصور عيسوي اقترح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم.

وأبدت جماعة الإخوان المسلمين -التي تتوقع مكاسب كبيرة في الانتخابات- حرصا شديدا على المضي قدما في إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها ولم تشارك في اعتصام ميدان التحرير الذي بدأ يوم. وقال العضو القيادي في الجماعة جمال تاج الدين إن اقتراح وزير الداخلية هو إعلان مبدئي بعدم تحمله المسؤولية عن إجراء العملية الانتخابية.

وأضاف قائلا "هذا التأجيل سوف يشجع الذين يريدون عدم الاستقرار لمصر، ندرك أن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة على تأمين الانتخابات". وأوضح تاج الدين "ننتظر ليوم الاثنين لنرى إذا كانت العملية الانتخابية ستجري بالفعل في أوضاع هادئة وعندها سنقرر إذا كنا ننزل الشارع للاحتجاج أم لا".

اتفاق لوقف الاشتباكات

في غضون ذلك قال اللواء إبراهيم الدماطي نائب مدير الشرطة العسكرية إنه تم التوصل لاتفاق ينهي الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن في شارع محمد محمود المؤدي لمبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة. وقال الدماطي في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري فجر الخميس إن "الثوار" استجابوا تماما لاتفاق ينهي الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن وأنهم تفهموا جيدا أن ما يحدث وتتناقله وسائل الإعلام يسيء إلى مصر.

وكانت الاشتباكات قد تجددت الأربعاء قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة بين قوات الأمن والمحتجين الذين يعتصمون في الميدان منذ عدة أيام لمطالبة المجلس العسكري بوضع جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

واستمرت الاشتباكات العنيفة في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والمؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية بين الشرطة التي تستخدم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي والمتظاهرين المسلحين بالحجارة.

ترك السلطة خيانة لأمانة الشعب

وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي الخميس ان ترك الجيش للسلطة الان سيكون بمثابة "خيانة للامانة" التي حمله الشعب اياها. وردا على سؤال حول ما اذا كان الجيش يعتزم تنظيم استفتاء شعبي حول ترك الجيش للسلطة الان، قال اللواء الملا "ليس هدفنا ترك السلطة او الاستمرار في السلطة وانما تنفيذ ما التزمنا به مع هذا الشعب".

واضاف "اذا تركت السلطة الان اكون خائنا للامانة وتكون القوات المسلحة تخلت عن الامانة"التي حملها الشعب اياها. وكان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، قال الثلاثاء ان المجلس العسكري على استعداد لترك السلطة اذا ما اقر الشعب هذا الخيار من خلال استفتاء شعبي.

وجاءت كلمات طنطاوي ردا على الهتافات التي يرددها المتظاهرون في ميدان التحرير والمطالبة بان يسلم الجيش الحكم لسلطة مدنية فورا. واكد الملا ان مشاورات تجري لتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة استقالتها الثلاثاء.

وقال "نجرى منذ اول امس (الثلاثاء) اتصالات ودراسات وتقييمات لاختيار رئيس الحكومة لتنفيذ المهمة الرئيسية وهي الانتخابات". واضاف "نأمل ان تشكل هذه الحكومة قبل بدء الانتخابات" التشريعية مشددا على ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد اعتبارا من الاثنين المقبل.