الأحزاب الصغرى تبحث عن موطئ قدم في البرلمان المغربي

يستعد المغرب غداً الجمعة للإنتخابات التشريعية المبكرة التي تعد الأولى في ظل الدستور الجديد في وقت تسعى فيه الأحزاب الصغرى تغطية أكبر عدد من الدوائر لدخول المؤسسة البرلمانية.

الرباط: تخوض الأحزاب الصغرى في المغرب غمار الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة غداً الجمعة، وكلها أمل في الولوج إلى المؤسسة البرلمانية، في ظل سعي المكونات السياسية الكبرى للظفر بأكبر عدد من المقاعد للحصول على أغلبية مريحة تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة.

وحاولت هذه الأحزاب، رغم الإمكانات المتوسطة المتاحة أمامها، في رحلة بحثها عن موطئ قدم لها في البرلمان، تغطية أكبر عدد من الدوائر، من أصل 92، إلى جانب تنظيم حملات مركزة من أجل استقطاب أكبر عدد من الناخبين، الذين تبقى لهم الكلمة الفصل في هذا الاستحقاق، الذي يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد.

وفي هذا الإطار، قال لحسن مديح، الأمين العام للوسط الاجتماعي، إن "الحزب عمل على تغطية ما يعادل 50 في المائة من الدوائر"، مشيرا إلى أن "المرشحين على المستوى المطلوب وتحتاج إليهم المؤسسة التشريعية".

وأضاف لحسن مديح، في تصريح لـ "إيلاف"، "أعتقد أننا سنكون ممثلين في البرلمان"، مبرزا أن "الوسط الاجتماعي تقدم بعدد من المرشحين، الذين تتوفر فيهم المؤهلات التي ستمكننا من الفوز بمقاعد برلمانية.

من جهته، قال أحمد فطري، الأمين العام للوحدة والديمقراطية، إن "الحزب غطى فقط 40 في المائة من الدوائر الانتخابية بسبب قلة الوسائل"، موضحا أنه "عندما لا تتوفر الوسائل تكون الأهداف ضبابية".

وأكد القيادي السياسي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن الوحدة والديمقراطية "لديه مرشحين يتوفرون على حظوظ كبيرة جدا للفوز بعدد من المقاعد البرلمانية"، وأضاف قائلا "إثبات الذات سيكون إنشاء الله".

وأضاف أحمد فطري "نحن نثق بالشعب المغربي لأن هناك وعي لدى مجموعة كبير من المواطنين، الذين يؤمنون بالتغيير وينتظرونه"، مشيرا إلى أن "الحزب قام بحملة في عدة مناطق في المملكة، ويراهن على مرشحيه، الذين يتمتعون بمستويات ثقافية عالية".

وكانت الدولة قررت تخصيص مبلغ 220 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات. كما حدد قرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين إلى الأحزاب السياسية، بناء على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجرى التركيز في سياق الحملة، على البرامج المعدة من طرف الأحزاب السياسية، المدعمة بأرقام وبأهداف واضحة تهم المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، خاصة منها ما يتعلق بالتشغيل، والسكن، والصحة، والتعليم.

وأفاد بلاغ للداخلية أن عدد الشكايات المدروسة والتدابير والإجراءات المتخذة فيها، إلى غاية 21 تشرين الثاني/ نونبر الجاري، بلغ ما مجموعه 349 شكاية موزعة حسب مصدرها على النحو التالي: 84 شكاية معلومة المصدر، و28 شكاية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 237 شكاية واردة في مقالات صحافية.