البياتي: الإنسحاب الأميركي لن يترك أي فراغ في العراق

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن منصب وزير الدفاع العراقي، ليس من حصة قائمة أو كتلة سياسية معينة، وإنما هو استحقاق للمكون السني.

بغداد: اتهم النائب عباس البياتي، العضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية في مقابلة مع "أيلاف"، العراقية بزعامة علاوي، بالسعي لتعيين وزير يرتبط بها، وليس بالقائد العام للقوات المسلحة رافضا التعامل مع البعثيين وفق مبدأ "عفا الله عما سلف". وقال أن الانسحاب الأميركي من العراق لن يترك أي فراغ كما يقول البعض وسيكون يوماً للسيادة الوطنية، مضيفاً ان هذا الإنسحاب يسير بسلاسة وانسيابية، ومن دون عقبات أمام استكماله مع نهاية هذا العام .. وهنا ماجاء في المقابلة :

هل تؤيد القول بأن تأخر تعيين الوزراء الأمنيين يؤثر سلبا على الاوضاع الامنية مع رحيل القوات الأميركية من العراق ؟

الوزارات الأمنية باتت من القضايا الملحة التي ينبغي حسمها قبل إنهاء الإنسحاب الأميركي من العراق، فلا ينبغي أن تبقى هذه الوزارات خالية من وزرائها حتى اليوم، وعلى القائمة العراقية أن تقدم مرشحين بمواصفات مقبولة، من أجل التقدم إلى الإمام لأن التحالف الوطني قد حسم أمره فيما يتعلق بترشيح وزير للداخلية، والمشكلة والعقدة الأهم هي وزارة الدفاع.
وإلى الآن لم يحظ المرشحين الذين قدمتهم القائمة العراقية برضا من قبل كل الكتل لأن القضية توافقية بين جميع الكتل السياسية.

تتهم القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بتعيين وزير للدفاع ينسجم وأهدافه.. بماذا تردون؟

نحن نريد شخصاً مستقلا بمواصفات مهنية احترافية ولا يتأثر بالأجندات السياسية ولكن القائمة العراقية تريد وزير دفاع مرتبط بها وليس بالقائد العام للقوات المسلحة "نوري المالكي".

هل تعتبر الانسحاب الأميركي بداية أزمة جديدة للعراق ؟

الإنسحاب الأميركي يمثل عيد وطنيا، ودليلاً على وحدة الموقف الوطني فيما يتعلق بهذا الملف الحساس. وهذا الخروج لن يترك أي فراغ كما يقول البعض، وسيكون يوما للسيادة الوطنية تتجسد به الإرادة الوطنية التي تسعى من أجل استقلال الوطن وإعماره.
وهذا الانسحاب لم يكن ليتم ويستكمل، لولا أن البنى التحتية والمؤسسات الأمنية قادرة على إدارة الملف الأمني وبالتالي الإنسحاب يسير بسلاسة وانسيابية وليس هناك اية عقبات أمام استكماله مع نهاية هذا العام.

كيف ترد على الاتهامات الموجهة إلى المالكي بالتفرد في اختيار وزير الدفاع ما يشكل تجاوزا على القائمة العراقية صاحبة الاستحقاق بهذا المنصب ؟

وزارة الدفاع ليست لقائمة ولا لكتلة سياسية وإنما هي استحقاق للمكون "السني" ويجب على وزير الدفاع أن يكون محترفاُ ومستقلاً ومهنياً، إلا أن بعض الكتل تريد منه ان يكون تابعاً لها، ينفذ أجندتها بدل أن يكون تابعاً لمرجعيته الرسمية والتي تتمثل بالقيادة العامة للقوات المسلحة. حتى الآن لم يتمتع أحد من المتقدمين بالمواصفات المطلوبة من ناحية الاستقلالية والاحترافية. الذين عرقلوا هذا الأمر هم أولئك الذين أغرقوا الترشيح، وبالتالي لم يتوقفوا عند مرشح يملك المواصفات المطلوبة.

هل تعتقد أن الانقسامات في القائمة العراقية قد أخّرت تعيين وزراء الامن ؟

فيما يتعلق بالقائمة العراقية، فهذا شأن داخلي، نعم هناك مشاكل داخلية وهناك تناقضات وربما مراكز قوى، ولكن نحن يهمنا أن نتعامل مع القائمة ونريدها أن تكون شريكاً أساسياً وإستراتيجياً في العملية السياسية.

هل تعتقد أن تغيير رئيس القائمة العراقية سيكون له تأثيراً على مواقفها؟

تغيير رئيس القائمة لا يؤثر على الوضع السياسي، لأن هناك زعامات بدأت تظهر في القائمة العراقية نتيجة مواقفها السياسية، ونشاطاتها، وبالتالي ربما هناك نوع من التنافس داخلها فيما يتعلق بهذا الموقع أو ذاك ولكن هذه أمور داخلية لا نتدخل فيها.

لماذا انسحب مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع ؟

سالم دلي هو مرشح واحد من بين عدة مرشحين قدمتهم القائمة العراقية، ولكنه ليس بالمواصفات والمعايير المطلوبة، ولذلك لم يتم البت بهذه الترشيحات ولم يكن لهذا الانسحاب أثر وإنما هو موقف شخصي. ولذلك لا زلنا ننتظر تقديم مرشح تتوفر فيه المؤهلات، ولابد من حسم هذا الأمر قبل نهاية هذا العام. وأعتقد أن الانسحاب موقف إعلامي أكثر من كونه موقفاً سياسياً لأن الدلي كان واحداً من عشرة مرشحين، وبالتالي فإن انسحابه واتهاماته لدولة القانون لا أساس لها لأننا نريد فعلا مواصفات معينة بوزير الدفاع. وكذلك الكتل السياسية لديها رؤية فيما يتعلق بهذا الامر والمرشح لابد أن يحوزعلى توافق كل الكتل السياسية وليس كتلة واحدة.

هل هناك جديد في مسألة إلغاء او إبقاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ؟

قانون المساءلة والعدالة يسري على جميع القياديين الذين انتموا لحزب البعث المحظور.. والاستثناء من الاجتثاث يخضع لمعايير وقواعد، منها التبرؤ من الحزب واثبات الإخلاص إلى العراق الجديد وعدم التورط بأعمال جرمية ضد الشعب العراقي. وبالتالي فإن الضباط والعسكريين الذين تم استثناؤهم، هم وطنيين لذلك شملتهم فقرة الاستثناء بناءً على معايير وقواعد وليس بناء على مواقف شخصية. ومجلس الوزراء ورئيسه مسؤولان عن هذا الاستثناء بالإضافة إلى الجهة التي يعمل معها الشخص المستثنى والتي يجب ان تزكيه.

ما ذا تقول بشأن الاتهامات الموجهة لائتلافكم بالتعامل مع قانون المساءلة والعدالة بانتقائية ؟

قانون المساءلة والعدالة من القوانين التي لا تخضع للانتقائية، وإنما هناك معايير وقواعد فيما يتعلق بالاستثناء ولكن البعض يريد إلغاء كل القانون والعمل بمبدأ "عفا الله عم سلف"، وهذا الأمر هو الذي قضى على عبد الكريم قاسم (الزعيم العراقي الأسبق). لا يمكن أن نكرر الخطأ التاريخي، ليس هناك "عفا عما سلف". هناك أشخاص أجرموا بحق الشعب ينبغي أن تنالهم العدالة وهناك من أثبتوا ولاءهم للعراق الجديد ويجب أن يتعاملوا كمواطنين.

وبالنسبة للاختصاصات النادرة التي قد يشمل القانون اصحابها فأن هذا لا يعني عدم تطبيق القانون لانه ليس له علاقة بتلك الاختصاصات النادرة أو موقع الوظيفة وإنما فيه استثناء وهذا ساري المفعول.