المغاربة أمام استحقاق الانتخابات في ظل الدستور الجديد

يشكل يوم الجمعة استحقاقاً للشعب المغربي، حيث سيتوجه أكثر من 13 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في ظل الدستور الجديد.

الرباط: يتوجه، غدا الجمعة، أكثر من 13 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، لإنتخاب 395 نائبا في أول انتخابات تشريعية تجري في إطار الدستور الجديد.

ويشارك في هذا الاستحقاق أكثر من 30 حزبا، تقدموا بـ 1546 لائحة محلية، و19 وطنية للمنافسة على 305 مقعد يشكلون مالجلس النيابي...

وتشكل هذه المشاركة، النسبة الأكبر التي تسعى كل من الدولة والأحزاب السياسية إلى كسبها، خاصة في ظل اتخاذ المغرب جميع الإجراءات، سواء القانونية أو التنظيمية، الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، أن "معدل المشاركة في التصويت يبقى أهم امتحان تجتازه المملكة في هذا الاستحقاق".

وأوضح منار السليمي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة، يرجح أن يكون لها دور في تجاوز المشاركة نسبة الـ 50 في المائة"، مبرزا أن هناك مجموعة من المؤشرات ترجح إمكانية تحقيق المعدل المذكور.

وذكر الخبير في العلوم السياسية أن "التحدي الآخر الذي يواجهه المغرب، بعد ذلك المتعلق بهوية الحزب الذي سيفوز بالانتخابات، يتمثل في تنظيم إستحقاقات نزيهة وشفافة لا يحتج عليها أي تيار سياسي"، مشيرا إلى أنه " لا احتجاجات حتى الآن ".

من جهته، قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن "يوم الاقتراع سيكون شاقاً وصعباً بالنسبة للدولة، والأحزاب السياسية، والمواطن"، وأن "المغرب سيكون أمام ثلاث سيناريوهات أساسية، أولها كيفية تطبيق الأحزاب السياسية للدستور الجديد، بينما يتمثل الرهان الثاني في كيفية ضمان مبدأ التمثيل".

أما الرهان الثالث، الذي يبقى هو الأهم، يشرح المحلل السياسي، فيتعلق بنسبة المشاركة، إذ تبقى "هي الرهان الحقيقي الذي يهيمن على جميع النقاشات".

وأوضح ميلود بلقاضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذا الرهان محك حقيقي للدولة والأحزاب، لأن كثرة المشاركة سيكون لها تأثيرات مهمة على النظام، والمؤسسات في المملكة".

من جهة أخرى، عقد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وقدم لها المنهجية العامة، للجنة الخاصة باعتماد ملاحظي هذه الاستحقاقات.

وتوقع محمد الصبار مشاركة تزيد عن 4 آلاف ملاحظ وطني وأجنبي، مشيراً إلى أن "الانتخابات ستكون تحت المجهر، إذ تخضع لمراقبة وزارة الداخلية، والقضاء، والأحزاب السياسية، التي سيكون لها ممثلين في مكاتب التصويت".

وقال أن المجلس، أضاف إلى جانب الإشراف على عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات، أكثر من 200 ملاحظ وملاحظة تابعين له لتغطية كل جهات المملكة، بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة، بالإضافة إلى 15 منسقا جهوياً، و13 منسقا مساعدا.

يشار إلى أن 8 أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر، من أصل 92 دائرة، في حين بلغت التغطية بالنسبة لستة أحزاب سياسية ما بين 49 و79 دائرة انتخابية.

أما الأحزاب الأخرى، والبالغ عددها 17، فتقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية.