الاخوان في مصر يفضلون مراعاة الجيش بانتظار الانتخابات التشريعية

القاهرة: فضلت جماعة الاخوان المسلمين عدم المشاركة في تظاهرات ميدان التحرير التي تطالب الجيش بترك الحكم لسلطة مدنية مراعاة للمؤسسة العسكرية قبل الانتخابات التشريعية المقررة الاثنين والتي تامل في ان تخرج منها بحصة الاسد.

وبعد عقود من القمع والتهميش في عهد الرئيس السابق حسني مبارك تطمح هذه الجماعة التي تعتبر القوة الاكثر تنظيما في البلاد، الى ان تكون الفائز الاكبر في اول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير.

ويقول مصطفى كمال السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لفرانس برس ان "الاخوان لا يريدون اي تعطيل للانتخابات لانهم يريدون الوصول الى الحكم من خلال هذا الاقتراع".

واضاف "انهم يعارضون رحيل الجيش في الحال (كما يطالب المتظاهرون في ميدان التحرير) لان ذلك سيغرق مصر في دوامة وبالتالي سيؤدي الى تاجيل الانتخابات".

وبعد سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط الشارع شكلت الجماعة حزبا سياسيا شرعيا تحت اسم "حزب الحرية والعدالة" لكي تتمكن من المشاركة بشكل علني في الانتخابات التي كانت تخوضها في عهد النظام السابق من خلال مرشحين مستقلين.

وقد حرص العديد من قادة الاخوان بعد الانتفاضة على الطمانة مؤكدين انهم لا يريدون تولي الحكم لكن يبدو من الواضح انهم لا ينوون ترك هذه الانتخابات التشريعية التي يرونها الاهم منذ نشاتهم عام 1928 "تسرق" منهم.

ويقول ضياء رشوان الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان "هدفهم واضح وهو الانتخابات التي تعتبر حيوية بالنسبة لهم".

ويرى كامل السيد ان هناك "تقاطع مصالح" بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي يدير البلاد منذ سقوط مبارك وبين الجماعة.

ويوضح "انهم حريصون على البقاء على علاقة ودية مع الجيش فهو خيار استراتيجي بالنسبة لهم حتى لا يؤخروا الانتخابات".

ويضيف "انهم يتفادون القطيعة" حتى وان كانوا تظاهروا كما فعلوا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي احتجاجا على وثيقة المبادىء الدستورية التي يمكن ان تحرم البرلمان من الحق في مراقبة ميزانية الجيش وتترك للعسكريين الكلمة الاخيرة وايضا والاهم حرمان هذا البرلمان من وضع الدستور الجديد.

ويرى كامل السيد ان "الاخوان يريدون اقامة دولة اسلامية في مصر" وهم يعملون من خلال جمعيات خيرية قوية في مجال العمل الاجتماعي "الذي يبرعون فيه" وايضا من خلال العمل الدعوي.

ولا تطالب الجماعة رسميا ب"دولة اسلامية" حتى وان كان الكثير من مرشحيها للانتخابات يستخدمون شعار "الاسلام هو الحل" الامر الذي يثير قلق الاوساط المدنية والمسيحية.

ويقول رشوان ان "مخاوف البعض من الدولة الاسلامية مشروعة ولا تاتي من فراغ".

ورغم انهم يرتدون ملابس مدنية حديثة ويتحدثون لغات اجنبية وحتى اذا كان معظمم قادتهم يحملون شهادة دكتوراة فان الاخوان المسلمين اكدوا على سبيل المثال عام 2007 عدم امكانية تولي قبطي او امراة رئاسة الجمهورية.

وتعطيهم عدة استطلاعات راي ثلثي الاصوات على الاقل الا ان الخبراء يرون انه من الافضل انتظار نتائج الاقتراع قبل الحكم.

ويقول رشوان ان "مرشحيهم فشلوا مؤخرا في انتخابات نقابة الصحافيين ونقابة المحامين وبعض قادتهم انضموا الى السلفيين او كونوا احزابا خاصة"، مضيفا ان "الاخوان المسلمين قبل الثورة ليسوا هم انفسهم بعد الثورة".

فرنسا تحض مصر على احترم الاستحقاقات الانتخابية

ومن جهتها، حضت فرنسا السلطات الانتقالية في مصر على احترام الاستحقاقات الانتخابية، واعربت عن الامل في ان تجرى في "ظروف ممتازة"، كما قال الخميس وزير التعاون الفرنسي هنري دو رينكور، معربا في الوقت نفسه عن قلق باريس.

وقال دو رينكور في مجلس الشيوخ ان "فرنسا تشعر بالقلق" من الاحداث الجارية في مصر، لكنه حض "السلطات الانتقالية المصرية على احترام الاستحقاقات الانتخابية".

واضاف "من الضروري جدا ان تجرى الانتخابات التشريعية في ظروف ممتازة. يجب ان تسبق، وفي موعد قريب، الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للدولة".

وقال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر اللواء مختار الملا في مؤتمر صحافي الخميس ان ترك الجيش للسلطة الان سيكون بمثابة "خيانة للامانة" التي حمله الشعب اياها.

وردا على سؤال عما اذا كان الجيش يعتزم تنظيم استفتاء شعبي حول ترك الجيش للسلطة الان، قال اللواء الملا "ليس هدفنا ترك السلطة او الاستمرار في السلطة وانما تنفيذ ما التزمنا به مع هذا الشعب".

واضاف "اذا تركت السلطة الان اكون خائنا للامانة وتكون القوات المسلحة تخلت عن الامانة" التي حملها الشعب اياها.

وذكر دو رينكور بأن من المقرر تقديم مساعدة تبلغ 40 مليار يورو لمصر وتونس، منها 20 مليارا من كبرى المصارف الدولية و10 مليارات من بلدان الخليج و10 مليارات من بلدان مجموعة الثماني.

وخلص الى القول "اذا كان الربيع العربي فجر وعودا كبيرة، فان هذه اللحظة التاريخية صعبة، وهذا لا يمكن ان يتم من دون صدامات او صعوبات. فلنتحل بالمسؤولية والعقلانية ولنحض السلطات المصرية على ان تحترم الارادة الشعبية".

وفي ايلول/سبتمبر، اعلنت مجموعة الثماني والمنظمات الدولية مضاعفة مساعداتها المالية "للربيع العربي" حتى تشمل ايضا الاردن والمغرب. ومن المقرر ان تستفيد ليبيا ايضا من مساعدة في المستقبل.