حكومة كردستان العراق تصر على "دستورية" عقدها مع اكسون موبيل

السليمانية: تمسكت الحكومة المحلية في اقليم كردستان الخميس بعقدها النفطي الموقع مع شركة "اكسون موبيل" الاميركية، مؤكدة انه "كامل ودستوري" وذلك رغم تحذيرات بغداد من المضي في هذا العقد.

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح لدى افتتاحه "مجمع ستار ستي" التجاري في مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد)، ان "العقد الذي ابرمناه مع شركة اكسون موبيل عقد كامل ودستوري ولا يخالف الدستور".

واضاف "لدينا اراء مختلفة مع المسؤولين في بغداد حول مجموعة قضايا وهذا لا يعني اننا نتصرف بخلاف الدستور العراقي".

وتابع "اذا كانوا يعتقدون باننا سنتخلى عن حقنا الدستوري في التصرف بالموارد الطبيعية فهم على خطأ".

وياتي ذلك بعدما حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء الشركات الاميركية، وبينها شركة اكسون موبيل النفطية العملاقة، من المخاطر القانونية لتلك العقود الموقعة بخلاف رغبة بغداد.

وكان مسؤول في وزارة النفط العراقية صرح الاسبوع الماضي ان بغداد تدرس خياراتها في ما يتعلق باكسون موبيل التي وقعت الشهر الماضي اتفاقا مع حكومة كردستان العراق لاستكشاف النفط في ست من مناطق الاقليم.

وقال المسؤول في وزارة النفط العراقية ان اثنتين من تلك المناطق وهما القوش وبردراش تقعان ضمن محافظة نينوى التي تريد كردستان ضمها الى منطقتها المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو ما ترفضه بغداد.

وتعتبر بغداد كل عقد موقع من دون موافقتها عقدا باطلا. وفي الماضي حرمت بغداد شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق، من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية اخرى.