باحث مغربي: الدستور الجديد يحدّ من استغلال البرلمانيين لحصانتهم

أوضح باحث مغربي أنه في ظل الدستور الجديد، لم يعد هناك مجال لأن يختبئ هذا الحزب الأغلبي أو ذاك وراء المؤسسة الملكية، كما يحدّ من استغلال البرلمانيين لحصانتهم.

سيكون المغرب هذا اليوم على موعد مع التاريخ حيث يجري الاقتراع التشريعي المبكر لانتخاب أعضاء مجلس النواب القادم، وبالتالي لإفراز طبيعة الحكومة المغربية المقبلة.

وبدت وتيرة الإصلاح السياسي في المغرب مسرعة في سياق حراك عربي عام ومغربي خاص.

فقبل نحو أربعة أشهر كان الاستفتاء الشعبي، في الأول من تموز (يوليو) على وثيقة دستورية جديدة هي الأولى في عهد الملك محمد السادس.

واعتبر سعيد خمري، الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بالكلية المتعددة الاختصاصات في آسفي، أن الدستور الجديد يقر "بصلاحيات واضحة للحكومة وكذلك للبرلمان."

وتأسف الباحث في العلوم السياسية لعدم قيام الأحزاب السياسية المغربية بعمليات توعية بمقتضيات الدستور الجديد في المستوى المطلوب "كي يدرك المواطن المغربي أنه يتمتع بضمانات سياسية وقانونية فيما يخص عملية التصويت"، حسب ما يؤكد خمري لـ"إيلاف."

وأضاف خمري في حديثه لـ"إيلاف": "سيصبح للحكومة الاختصاص الحصري في رسم السياسة العامة للدولة في قطاعات محددة ومفصلة في الدستور باستثناء بعض القطاعات التي لا زالت حكراً على المؤسسة الملكية، وهذا ما يجعل الأحزاب في خضم سلطة الفعل، وبالتالي لم يعد هناك مجال لأن يختبئ هذا الحزب الأغلبي أو ذاك وراء المؤسسة الملكية فيما يخص عدم الفعالية في الإنجاز."

ويعتقد الباحث في العلوم السياسية أنه بالنظر إلى الحراك السياسي وإلى الإصلاح الذي تم تدشينه مع دستور 2011، "يفترض أن تكون الأحزاب والفاعل الحزبي بصفة عامة، في مستوى اللحظة السياسية التي نعيشها الآن، وأن تكون نتائج الاقتراع إيجابية سواء من حيث نسب المشاركة ومن حيث إفراز خريطة سياسية بأغلبية حزبية منسجمة بإمكانها تنزيل تلك المستجدات التي أتى بها دستور 2011."

وقال خمري في حديثه لـ "إيلاف" عشية يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية المبكرة التي يشهدها المغرب: "اعتقد، من خلال التحليل الموضوعي كباحث مختص، أن الدستور الجديد أتى بمبادئ جديدة تكرس البناء الديمقراطي وأتى بضمانات للمواطن فيما يخص انخراطه في العملية السياسية."

ويلزم الدستور الجديد مسألة تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، "وهذا يعني أن المواطن، مبدئيا حينما يشارك في عملية التصويت، فهو يشارك في عملية صنع الوزير الأول، ويساهم في صنع الأغلبية الحكومية المرتقبة بصفة غير مباشرة"، وفق ما أوضح خمري.

وأشار خمري في تصريحه إلى هناك مسألة أخرى كرسها الدستور الجديد متعلقة بالمسؤولية والمحاسبة.

وشرح أن "المرشح الذي سيفوز بمقعد في مجلس النواب انطلاقا من تصويت المواطن، لا يمكنه أن يفعل ما يحلو له، ومسألة الحصانة المطلقة لم يعد لها مكان."

ويحصر الدستور الجديد الحصانة البرلمانية في المجال الوظيفي الذي يقوم به البرلماني في التشريع والرقابة والقيام بوظيفته البرلمانية ككل، ليحد بذلك من الاستغلال لحصانته البرلمانية التي كانت يتمتع بها في ظل الدستور السابق.

وسجلت في السابق عدة قضايا منافية للقانون ضد برلمانيين إلا أنها سرعان ما كانت تواجه بجدار الحصانة البرلمانية.

وأكد خمري خلال حديثه مع "إيلاف" على أن مقتضيات الدستور الجديد تمنع "البرلماني الذي فاز بمقعد في البرلمان باسم حزب أن يغير انتماءه الحزبي."

وكانت ظاهرة تغيير برلمانيين لانتماءاتهم الحزبية مباشرة بعد الفوز بمقاعد في البرلمان، أو خلال بحثهم عن تزكيات للترشيح لدى أحزاب غير الأحزاب التي ينتمون إليها، من أكبر المشكلات التي أثرت على المشهد الحزبي في المغرب وعلى ثقة المواطن في الأحزاب.