خارج التحرير، المصريون يريدون ايضا "ثورة اقتصادية"

القاهرة: عبد الله رزق موظف شاب في شركة لقطع غيار السيارات في وسط القاهرة يؤيد قلبا وقالبا مطالب الشباب الذين يتظاهرون في ميدان التحرير على بعد خطوات من مكتبه لكن هذه "الثورة الثانية" تؤثر على سير اعماله.

يقول عبد الله وهو شاب في السادسة والعشرين من مكتبه القريب من شارع رمسيس الرئيسي في وسط القاهرة، "في يناير شاركت في التظاهرات المطالبة برحيل نظام مبارك وكل ما يمثله. لكن اليوم لم نعد في حاجة الى ثورة".

ويضيف "نريد اقتصادا منتجا هذا هو التغيير الذي نحتاجه".

وهو يعبر بذلك عن شعور الكثير من المصريين الذين يتعاطفون مع المتظاهرين المطالبين منذ ايام برحيل المجلس العسكري لكنهم يريدون في الوقت نفسه عودة الاستقرار حتى تمضي البلاد قدما.

ويسود الوجوم العاملين في العشرات من شركات الاستيراد والتصدير المتخصصة في المعدات والالات الميكانية التي يمتلىء بها هذا الشارع بوسط القاهرة وهم يقفون خارج محلاتهم في انتظار الزبائن.

ويقول عبد الله ان "صادراتنا انخفضت بنسبة 80 في المائة منذ كانون الثاني/يناير" الماضي مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك.

وهو يرى ان المواجهات التي اوقعت 41 قتيلا في ستة ايام في مختلف انحاء البلاد "حقيقة ليست في مصلحة البلد (..) مصر ليست ميدان التحرير".

ويقول "بالتاكيد هناك فساد وظلم وكل هؤلاء الناس الذين نريد ان يغادروا السلطة"، في المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يطالبه المتظاهرون بتسليم الحكم فورا لسلطة مدنية، ويضيف "لكن لا يمكن تغيير الامور في ليلة وضحاها يجب ان نصبر قليلا".

ومع عودة التوتر خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي لمصر درجة من "بي.بي-" الى "بي+" مع توقعات سلبية.

وقد عانى عبد الله لمدة اربع سنوات بعد تخرجه من البطالة التي كانت من الاسباب الرئيسية التي دفعت الشباب الى التظاهر ضد مبارك.

ويقول ان "اصدقائي وهم من خريجي كليات الهندسة والاداب لا يجدون عملا والكثير من الشبان يفكرون في ترك البلد".

واضافة الى اعمال العنف والانفلات الامني والغموض السياسي يزداد الامر تعقيدا بسبب الاضرابات الفئوية وتضرر القطاع السياحي، الحيوي للبلاد، الذي يتوقع ان يسجل عام 2011 فاقد ربح من ثلاثة مليارات دولار في الوقت الذي يعتمد عليه مباشرة او غير مباشرة نحو 10 في المائة من القوى العاملة.

ولا تتجاوز توقعات النمو لعام 2011/2012 نسبة 2 في المائة مقابل ما بين 5 الى 7 في المائة في السنوات الاخيرة في الوقت الذي ترتفع فيه الاسعار ويقدر فيه العجز في الميزانية ب9,5 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي لعام 2010-2011 مقابل 8,1 في المائة العام الماضي.

واذا كان متظاهرو التحرير يرون ان النظام السياسي لم يتغير عما كان عليه في عهد مبارك فهناك الكثيرين الذين يرون ان التفاوت الكبير في العائدات الذي زاد من عمق الهوة بين الاثرياء والفقراء لا يزال قائما.

ويقول ابراهيم وهو بقال في الحادية والثلاثين يعمل في شارع رمسيس "الفساد والسرقة موجودان منذ 30 عاما وهذا لم يتغير بعد الثورة"، مضيفا "الاغنياء لا يهتمون بامر الفقراء".

ويقدر ان نحو 40 مليون مصري اي 51 في المائة من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر اي باقل من دولارين في اليوم.

وعلى الضفة الاخرى من النيل في سوق شارع سليمان جوهر يتسوق الناس في هدوء بعيدا عن اجواء ميدان التحرير الثورية.

الا ان مصطفى بائع الطماطم والبطاطس الذي لا يبيع حاليا اكثر من جوالين في اليوم مقابل خمسة سابقا، ياسف لحالة "الكساد الشديدة في السوق".

ويلخص الوضع قائلا "نريد الاستقرار نريد رئيسا".