تركيا تعتقل المعارضين بتهمة التآمر ضد نظامها وتؤجل محاكماتهم

تتحدث الصحف الغربية عن اعتماد تركيا أسلوباً مستتراً في القضاء على حركة المعارضة التي تهدد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك باعتقال المعارضين بتهمة التآمر ضد النظام، وتأجيل محاكمتهم لضمان بقائهم لفترة طويلة وراء الإعتقال بهدف إسكاتهم.

اعتقلت السلطات التركية صحافيَين تركيين منذ تسعة أشهر، واليوم مثل الإثنان أخيراً أمام قاضٍ في المحكمة، بتهمة التآمر على إسقاط حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط انتقادات بأن تركيا تفرض قيوداً على حرية التعبير.

احمد نجدت سيك ونديم سينر كانا بين سبعة صحافيين اعتقلوا ودوهمت منازلهم ومكاتبهم للاشتباه في انتمائهم لشبكة "ارجينيكون" السرية القومية المتطرفة، والتي تقول هيئة الادعاء إنها خططت لقلب نظام الحكم، والسعي الى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ذات الميول الإسلامية، الأمر الذي يصفه المراقبون الدوليون بأنه "اتهام تدعمه أدلة قليلة وغير مقنعة".

يواجه سيك محاكمة بتهمة المشاركة في تأليف كتاب عن التحقيقات والمحاكمات في قضية "ارجينيكون" وهي شبكة قومية متطرفة تدور حولها الكثير من الشبهات والتساؤلات ودورها في السياسة التركية الداخلية. واتهمت الشبكة بالتخطيط للاطاحة بالحكومة الحالية عن طريق إثارة الاضطرابات والقلاقل في البلاد تمهيداً لانقلاب عسكري عام 2009 وفقاً لوسائل الاعلام التركية.

أما سينر، فهو صحفي تحقيقات في صحيفة "ميليت" اليومية، حوكم عام 2010 وتمت تبرئته على خلفية كتابه عن اغتيال الصحافي التركي الأرمني هرانت دينك الشهير، الذي اتهم فيه قوات الأمن التركية بالمسؤولية عن مقتل دينك.
مُنح سينر جائزة عام 2010 لحرية التعبير من أوكسفام / نوفيب- القلم، وتم اختياره أيضاً من قبل المعهد الدولي للصحافة كبطل عالمي لحرية الصحافة العام الماضي.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "تايم" أن تركيا التي تعتبر مثالاً يحتذى به للديمقراطية العلمانية في الشرق الأوسط، تواجه انتقادات متزايدة بسبب معاملتها للصحفيين والمدافعين عن الأكراد ونشطاء المعارضة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1000 قضية معروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قيام الحكومة التركية بسحق حرية التعبير، وفقاً للمسؤولين.

وتجمع أعضاء في البرلمان الأوروبي، والجماعات الداعمة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان يوم الثلاثاء خارج قصر العدل في اسطنبول، الذي يتألف من 326 غرفة متخصصة، معترضين على ممارسات الحومة التركية ضد الصحفيين والنشطاء. وقال أحدهم بسخرية: "أعتقد أننا سنحتاج إلى كل هذه الغرف إذا استمروا في اعتقال الناس".

وتطمح تركيا في أن تنضم إلى الاتحاد الاوروبي، لكن قانون العقوبات في البلاد بحاجة ماسة للإصلاح، فحالياً يوجد 86 صحفياً في السجن، أي أكثر عدد المعتقلين في الصين، وفقاً للمعهد الدولي للصحافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم هؤلاء يتم احتجازهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبأسلوب غامض، ويبقون قيد الإعتقال لأشهر عدة قبل أن يمثلوا أمام القاضي.

وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند : "هذا الوضع له تأثير سلبي على الصحافة والصحفيين في تركيا"، مشيراً إلى أن هذه المشكلة بحاجة إلى حل و"لا بد من مساعدة تركيا لتتحرك إلى الأمام".

إضافة إلى سينر وسيك، فإن المتهمين في هذه القضية يتضمنون مجموعة من المحررين الإخباريين في "أودا تي في"،موقع الانترنت المعارض الذي ينتقد اردوغان باستمرار.

واعتقل سيك في أوائل شهر آذار/مارس، قبل فترة وجيزة من أن ينشر كتاباَ بعنوان "جيش الإمام"، يتحدث عن قيام حركة "نور" الإسلامية التي يتزعمها فتح الله غولن باختراق الدولة، وسرد النفوذ للإمام فتح الله بين قوات الامن التركية.

ومحمد فتح الله غولن مفكر إسلامي وداعية تركي، ولد في 27 أبريل عام 1941 في قرية صغيرة تابعة لقضاء حسن قلعة rlm;المرتبطة بمحافظة أرضروم، وهي قرية كوروجك ونشأ في عائلة متدينة. وأسس عام 1990 حركة للحوار والتفاهم بين الأديان، فلقيت أصداء جيدة في تركيا وصلت إلى ذروتها في الاجتماع الذي تم عقده في الفاتيكان بين الشيخ فتح الله وبين rlm;البابا.

في تركيا، يعتبر البعض أن غولن واعظ مسلم وشخصية معتدلة تدعو إلى التسامح والإنفتاح، لكن البعض الآخر يراه شخصية شريرة تسعى إلى أسلمة البلاد.

في الرابع والعشرين من شهر آذار/مارس اقتحمت الشرطة مقر صحيفة "راديكال"، وعملت على تفتيش أجهزة الكمبيوتر المملوكة للصحيفة للحصول على أدلة حول كتاب جيش الإمام لمصادرته، لكن الكتاب الذي حظرته الحكومة التركية وجد طريقه عبر الانترنت حيث عممته مجموعة من المثقفين والصحفيين دعماً للكاتب.

قامت السلطات التركية بحملة اعتقال واسعة شملت عدداً من الضباط السابقين في الجيش ومحامين ورئيس غرفة تجارة أنقرة وكاتب صحفي معروف في صحيفة "جمهورييات"، على خلفية اتهامهم بقضية "أرجينيكون"، وجميعهم الآن خلف القضبان في انتظار المحاكمة.

لكن بسبب البطء الشديد في العملية القضائية التركية، قد يستغرق الأمر شهوراً قبل عقد جلسة استماع لهؤلاء، فيوم الثلاثاء الماضي، رفض القاضي طلب الافراج عن 13 من المتهمين، وتأجلت حتى منتصف ديسمبر / كانون الاول، ما يرجح أن تمر شهوراً طويلة قبل أن يمثل هؤلاء أمام المحكمة.

ويثير اعتماد تركيا على المحاكمات لقمع المعارضين انتقادات اوروبا والولايات المتحدة، لكن أردوغان يتجاهل هذه الانتقادات حتى الآن، وتستمر حكومته بحماة الإعتقالات الواسعة، الأمر الذي يرجح أن يهدد طموحه في أن يصبح زعيماً دولياً ويعرقل جهود انضمام حكومته إلى الاتحاد الأوروبي.