كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق في عهد مبارك يستعيد منصبه

القاهرة:رئيس الوزراء المصري الجديد كمال الجنزوري خبير اقتصادي مخضرم لكن تقدمه في السن مع بلوغه الثامنة والسبعين وتوليه سابقا رئاسة الحكومة في عهد حسني مبارك لا يجعل منه الرجل الجديد الذي ينتظره متظاهرو ميدان التحرير.
واليوم ظهر الجنزوري، بعد ان توارى عن الانظار في السنوات الاخيرة، على شاشة التلفزيون ليؤكد في مؤتمر صحافي انه حصل على صلاحيات "تفوق بكثير" سلفيه.

ولم يتطرق الجنزوري، الذي تولى رئاسة الوزراء في عهد حسني مبارك من 1996 الى 1999، سوى بصورة غير مباشرة الى ماضيه في عهد النظام السابق وقال "انا مخضرم الى حد ما في مسألة الصلاحيات وجميع الوزارات خلال الستين سنة الماضية كان يصدر لها قرار تفويض يمنح لرئيس الوزراء الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية".
لكنه اشار الى انه لن يشكل فريقه الحكومي قبل بداية الانتخابات التشريعية يوم الاثنين المقبل في الوقت الذي تمر فيه البلاد منذ اسبوع باسوأ ازمة منذ سقوط مبارك في شباط/فبراير الماضي.

وهو يخلف عصام شرف الذي حظي بمباركة الميدان الذي حمله على الاعناق عند تعيينه ثم انتهى برفضه بعد ان عجز عن فرض وجوده امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى فعليا مقاليد الامور في البلاد.
وقد استقبل خبر اختيار الجنزوري لرئاسة الحكومة مساء الخميس بالاستنكار الشديد في ميدان التحرير.

كما انهالت على مواقع الفيسبوك وتويتر العديد من التعليقات الساخرة التي تتهكم من اختيار رجل في سنه المتقدم في الوقت الذي تزداد فيه المطالب بضخ دماء جديدة شابة في الحكم.
ويقول احمد عبد الله وهو طالب في الثانية والعشرين "اعتقد انه كان يحظى بشعبية في بداية عهده لكنه لم يعد الرجل المناسب لهذا العصر".

ويقول متظاهر شاب اخر يدعى يحيي حماد "انه شخص لا غبار عليه لكن التحرير لا يريده".
شغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل ان يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل اعتبرته الصحف المصرية انذاك مهينا.

التزم الجنزوري الصمت منذ تركه رئاسة الوزراء 1999 حتى قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بمبارك ورفض الادلاء باية احاديث صحافية ولم يكشف عن اسباب الخلاف بينه وبين مبارك.
وفي اول حديث صحفي له بعد سقوط مبارك في شباط/فبراير الماضي، سئل عن اسباب خلافه مع الرئيس السابق فاكتفى بالقول انه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب الا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك" مضيفا انه كان "رئيس وزراء حقيقيا وليس مجرد سكرتيرا للرئيس".

ويعتبر الجنزوري من اكبر صناع سياسة الخصخصة المصرية التي بدا تطبيقها عام 1991.
ولد الجنزوري في 12 كانون الثاني/يناير 1933 في محافظة المنوفية، مسقط راس مبارك ايضا، وهو خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة وحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشغين الاميركية.

كان الجنزوري من 1975 الى 1977 محافظا للوادي الجديد (الصحراء الغربية) وبني سويف (وسط مصر) قبل ان يتولى من 1977 الى 1986 رئاسة معهد التخطيط القومي المكلفة تقييم السياسة الاقتصادية للبلاد.
وفي عام 1986 عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط وهو المنصب الذي احتفظ به رغم ثلاثة تعديلات وزارية والذي اتاح له انذاك ان يكون من كبار واضعي السياسات الاقتصادية.

قاد الجنزوري المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي عام 1991 مع اطلاق خطة الاصلاحات الاقتصادية التي جرت تحت اشراف الصندوق.
وقد ابدى معارضة شديدة لتخفيض قيمة الجنية المصري والغاء الدعم المقدم للسلع الاولية كما طالب صندوق النقد الدولي.