تكتل عون يربط بقاءه في الحكومة بسلسلة قضايا معاشية ومالية

بيروت: اعلن تكتل الزعيم المسيحي ميشال عون السبت رفضه ان يربط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عمل حكومته بتمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وربط بدوره بقاءه في الحكومة بقضايا معيشية ومالية "اهم من المحكمة".

ويمثل تكتل التغيير والاصلاح الذي يرأسه عون في الحكومة 11 وزيرا من ثلاثين، اي ان انسحاب هؤلاء من الحكومة يؤدي تلقائيا الى انهيارها، ومقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء تؤدي الى شل عملها.

ويأتي هذا الموقف التصعيدي بعد تهديد رئيس الحكومة الخميس بالاستقالة اذا لم تقر حكومته دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية المستحقة لعام 2011، الامر الذي يرفضه حزب الله وحلفاؤه، وابرزهم عون، الذين يشكلون اكثرية في الحكومة.

وقال وزير الطاقة جبران باسيل اثر اجتماع وزراء التكتل صباحا مع عون ان "احدا قرر ان يربط كل عمل الحكومة واداءها وبقاءها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة، في وقت نعتقد ان هناك قضايا تهم البلد والناس اكثر من تمويل المحكمة".

وعرض، باسم المجتمعين، سلسلة قضايا مالية ومعيشية واجتماعية وادارية وانمائية طلب اعطاءها الاولوية في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان "بقاءنا او عدم بقائنا في الحكومة ومشاركتنا او اعتكافنا في جلساتها يتوقف على هذه الامور".

واعتبر باسيل ان "المواضيع مطروحة للنقاش مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومكونات الحكومة (...) وعلى اساس النقاش نقرر استمرارنا او عدم استمرارنا في الحكومة او في جلساتها".

ومن هذه المواضيع "قانون برنامج لتسليح الجيش"، وبحث الموازنة العامة التي وضعت قبل شهرين ولم تقر بعد، والمشاريع الانمائية والاستثمارية مثل خطط الكهرباء والماء والاتصالات، وزيادة الاجور والتغطية الصحية الشاملة والتعيينات الادارية في الشواغر.

وكل هذه القضايا مزمنة في لبنان ويحتاج حلها الى وقت وتصطدم بعراقيل مالية احيانا، واخرى تتعلق بالتجاذبات الطائفية والمحاصصة السياسية.

وكان ميقاتي ادرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال رئيس الحكومة في مقابلة تلفزيونية الخميس "لا اتصور نفسي رئيسا لحكومة يكون لبنان في عهدها أخل بالتزاماته الدولية"، مشيرا الى انه سيستقيل اذا لم يتم اقرار التمويل لحماية لبنان من عقوبات دولية محتملة.

وقاطع وزراء تكتل التغيير والاصلاح جلسة للحكومة كانت مقررة الجمعة بعد صدور موقف ميقاتي كخطوة تحذيرية، واعلن عون مساء الجمعة رفضه "التهديد في الموضوع الحكومي".