حملة حظر الذخائر العنقودية تطالب بحظر دولي لتلك الأسلحة

جنيف: أعلنت "الحملة الدولية لحظر الذخائر العنقودية" اليوم عن مواصلة دعوتها دول العالم إلى الانضمام إلى فرض حظر دولي على هذه الأسلحة بعد إحباط محاولة تمرير قانون يسمح بتداول هذه الأسلحة عبر المؤتمر الرابع لمراجعة اتفاقية "حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها بالغة الضرر أو عشوائية الأثر".

وقالت الحملة في بيان "إن رفض أكثر من خمسين دولة لمشروع هذا القانون، الذي أيدته الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة، وتلك التي تخزن القنابل العنقودية، من شأنه أن ينهي أربع سنوات من المفاوضات بشأن هذه المسألة".

ورحّبت الحملة بجهود كل من النرويج والنمسا والمكسيك لمعارضة هذا القانون في المؤتمر، الذي اختتم اعماله الليلة الماضية، بدعم قوي من ائتلاف اللجنة الدولية لمكافحة الذخائر العنقودية، وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وأكدت الحملة أن "فشل تمرير هذا القانون يعزز اتفاقية عام 2008 بشأن حظر الذخائر العنقودية، ويدعم معاهدة حظر الألغام لعام 1997، التي تحظر استخدام وإنتاج ونقل فئة كاملة من الأسلحة، ويعزز حقوق الضحايا والناجين، ما يشجع على مواصلة دعوة كل البلدان المتبقية إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر الذخائر العنقودية".

وطالبت مديرة حملة ائتلاف مكافحة الذخائر العنقودية إيمي ليتل "كلاً من إسرائيل والصين وروسيا والولايات المتحدة بترجمة ما وصفته تلك الدول أمام المؤتمر بأنه قلق جدي إزاء الآثار الإنسانية الناجمة من استخدام القنابل العنقودية والبدء فورًا في تدمير مخزونها". يذكر أن 111 دولة وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية، بما في ذلك عدد من أكبر المستخدمين والمنتجين أو المخزنين لها، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا، وانضم اثنان وعشرون من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تلك الاتفاقية.

ويشار إلى أن الذخائر العنقودية أو القنابل العنقودية هي سلاح يحتوي على مئات من الذخائر الصغيرة أو القنابل المتفجرة، التي تنتشر على مساحات شاسعة بعد إسقاطها، ويمكن أن تصل تغطيتها إلى ضعف مساحة ملعب لكرة القدم.

ويؤكد الخبراء أن خطورة تلك الأسلحة ليس في انفجارها فقط، بل في تلك التي لا تنفجر بعد ارتطامها بالأرض، فتبقى خطرًا على الأرواح، وتهدد سبل العيش لعقود بعد انتهاء أي صراع، وتمنع اتفاقية حظر الذخائر العنقودية استخدامها وإنتاجها وتخزينها ونقلها الذخائر العنقودية. ويجب على الدول الموقعة على الاتفاقية إقامة مسح للمناطق المتضررة في غضون عشر سنوات، وتدمير مخزوناتها من تلك الأسلحة النووية في غضون ثمانية أعوام، كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا رائدة لتقديم مساعدة للضحايا والمجتمعات المتأثرة.

وقد دخلت الاتفاقية الموقعة في أوسلو في ديسمبر 2008 حيز التنفيذ كقانون دولي ملزم في الأول من أغسطس 2010، وتوصف بأنها من أهم المعاهدات الدولية لنزع السلاح منذ توقيع معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد عام 1997 التي تحظر الألغام الأرضية.

وتتكون الحملة الدولية لمكافحة الألغام من تحالف دولي من أكثر من 350 منظمة غير حكومية، تعمل في 100 دولة في كل أنحاء العالم، لتشجيع اتخاذ إجراءات عاجلة ضد القنابل العنقودية، بما في ذلك تسهيل جهود المنظمات غير الحكومية في أنحاء العالم كافة، لتوعية الحكومات والرأي العام ووسائل الإعلام عن مشكلات الذخائر العنقودية.