وزراء الاقتصاد والمال العرب يوصون بعقوبات جديدة ضد سوريا

أوصى وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية. على الارض تواصل مسلسل العنفوقُتل27 مدنيا برصاص الامن السبت، في حين سقط 22 عسكريا برصاص منشقين.

القاهرة، نيقوسيا:وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية".

وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.

وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات على ان تعرض عليهم خلال اجتماع الاحد.

ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة.

وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وكما اوصى الوزراء ب" وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري".

وشملت التوصيات ايضا "وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا".

واوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا ب "تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".

واكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال اقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.

وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".

وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية" وعلى ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".

وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية.

وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.

وبعد ان اعلنت اكثر من مرة حرصها على حل الازمة السورية في اطار عربي، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".

واعتبرت دمشق السبت ان هذا القرار ليس سوى "موافقة ضمنية على تدويل" الازمة ووصفته بأنه "تدخل في شؤونها الداخلية".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية".

ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية.

واذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية اخرى ابدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان بغداد "اعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".

واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".

وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة".

وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن الخميس ان بيروت لن تصوت لصالح العقوبات.

وشدد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة السبت على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، "منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشددا على ان للمملكة "مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا".

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.

مقتل 34 شخصاً بين مدنيين وعسكريين

ومن جهة أخرى، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان حصيلة الضحايا المدنيين السبت في سوريا ارتفعت الى 27 قتيلا "موثقين بالاسماء"، فيما قتل 22 عسكريا على الاقل وجرح العشرات برصاص منشقين.

في هذا الوقت، وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية".

وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.

وكانت الجامعة العربية هددت بفرض عقوبات شديدة على سوريا ما لم توافق على قبول ارسال مراقبين عرب لحماية المدنيين قبل انقضاء مهلة جديدة اعطتها لدمشق وانتهت الجمعة.

وقال المرصد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "في مدينة حمص سقط ستة عشر شهيدا بينهم اربعة عشر باطلاق رصاص السبت من بينهم ثلاثة اطفال في الثانية والتاسعة والعاشرة من عمرهم، اضافة الى شهيدين تحت التعذيب".

واضاف "في مدينة القصير سقط ثمانية شهداء خلال مداهمات واطلاق رصاص في قرية البويضة الشرقية بينهم رجل وثلاثة من ابنائه".

وتحدث المرصد ايضا عن "استشهاد طفلة في العاشرة من عمرها في مدينة تلكلخ متاثرة بجروح اصيبت بها خلال اطلاق رصاص مساء امس الجمعة".

ولفت المصدر نفسه الى "شهيد من قرية الرامي في محافظة ادلب قضى تحت التعذيب".

وفي مدينة ديرالزور، قال المرصد ان "مواطنا استشهد في حي المطار القديم اثر مداهمات بعد منتصف ليل الجمعة السبت".

وكان المرصد اشار صباح السبت في بيان الى "قيام قوات امنية وعسكرية بحملة مداهمات واعتقالات في قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير ترافقت مع اطلاق رصاص كثيف ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح واعتقال نحو 16 مواطنا".

وفي ريف ادلب (شمال غرب)، قال المرصد ان السلطات السورية سلمت "جثمان مجند في الجيش الى ذويه في قرية كنصفرة بعد اربعة ايام من اعتقاله بعد انشقاقه كما سلمت السبت جثمان شاب من قرية الرامي الى ذويه قضى بعد تعرضه لتعذيب وحشي".

وفي مدينة حمص، ذكر المرصد ان السلطات سلمت "جثمان عسكري منشق الى ذويه في قرية ديربعلبة".

وفي ريف دمشق، تم تسليم جثمان عسكري مجند الى ذويه في بلدة كناكر، وفق المصدر نفسه.

واضاف المرصد "اقتحمت قوات امنية وعسكرية صباح السبت بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب (ريف حماة) وقامت بحملة مداهمات في البلدة".

من جهة ثانية، ذكر المرصد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان "مجموعة منشقة هاجمت السبت قافلة عسكرية متجهة من قرية الغدقة الى معرة النعمان (ريف ادلب) ما ادى الى مقتل 12 جنديا على الاقل وجرح اكثر من اربعين عنصرا جروح الكثير منهم خطرة".

واشار المرصد الى ان معظم عربات القافلة المؤلفة من "سبع عربات بينها ثلاث سيارات رباعية الدفع قد دمرت".

كما اكد المرصد ان "المجموعات المنشقة المهاجمة انسحبت من المنطقة دون ان تتكبد خسائر في صفوفها".

وكان المرصد افاد في بيان سابق صباح السبت "ان اشتباكات دارت مساء الجمعة في دير الزور بين القوات الامنية والعسكرية ومنشقين عنها اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر الجيش والامن وجرح العشرات واصابة ثلاثة منشقين بجروح احدهم بحالة حرجة".

من جهتها اعلنت لجان التنسيق المحلية المشرفة على احداث الحركة الاحتجاجية، في بيان مساء الجمعة ان "الجيش يحاصر منطقة غسان عبود في دير الزور وينشر القناصة على الاسطح، والامن مع عناصر من الجيش يفتشون المنازل بحثا عن المنشقين".

واكدت ان "اطلاقا كثيفا للنار جرى بالاسلحة الثقيلة والرشاشات" خلال العملية.

وتتحدث اوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري اثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي ما اسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.

وتتهم السلطات السورية من جهتها "عصابات ارهابية مسلحة" بارتكاب اعمال العنف في البلاد.

واعتبر وزير خارجية سوريا وليد المعلم في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرت السبت ان قرار الجامعة العربية الذي صدر الخميس وطلب من الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا ليس سوى "موافقة ضمنية على تدويل" وضعها و"تدخلا في شؤونها الداخلية".

وعلق وزراء الخارجية العرب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مشاركة سوريا في اعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين والذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار/مارس وفق اخر تقرير للامم المتحدة.