سوريا: قرار الجامعة العربية موافقة ضمنية على تدويل الأزمة

دمشق: اعتبرت سوريا السبت ان قرار الجامعة العربية الذي صدر الخميس وطلب من الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا ليس سوى "موافقة ضمنية على تدويل" وضعها و"تدخلا في شؤونها الداخلية".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية".

ونص قرار الوزراء العرب في ختام اجتماعهم الخميس في القاهرة على "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي".

واشار المعلم ايضا في رسالته الى "التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي الخميس التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".

الا ان المعلم اكد حرص بلاده على العمل العربي المشترك معربا عن ثقته "بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد".

واضاف المعلم من جهة ثانية "لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية".

وامهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية اقل من 24 ساعة ل"توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الاربعاء الماضي في الرباط اي دون اي تعديل في نصه الاصلي.

ويقضي القرار بانه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية".

واوصى بالفعل وزراء الاقتصاد والمال العرب في ختام اجتماعهم مساء السبت بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية".

وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما اوصى الوزراء ب" وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا".

واوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا ب "تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".

وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.

واسفر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.

وتتهم السلطات السورية من جهتها "عصابات ارهابية مسلحة" بارتكاب اعمال العنف في البلاد.