ملك البحرين يعلن تشكيل لجنة لمتابعة توصيات تقصي الحقائق

المنامة: قررت البحرين تشكيل لجنة وطنية مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الانسان كما افادت وكالة الانباء البحرينية الرسمية الاحد. وقالت الوكالة ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اصدر "امرا ملكيا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

واضافت الوكالة ان اللجنة "تعنى بحسب الامر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات".

وتابعت "وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية شباط/فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية ، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة".

وكانت لجنة التحقيق المستقلة اصدرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر تقريرها واكدت فيه ان السلطات الامنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" ضد المحتجين مشيرة الى انه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

وقبل عاهل البحرين هذا التقرير ووعد باصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. وبعد نشر التقرير دعا البيت الابيض حكومة البحرين الى معاقبة الذين انتهكوا حقوق الانسان.

وذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق ان الاحداث التي اندلعت في 14 شباط/فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الاجهزة الامنية. كما قتل 11 شخصا اضافيا في الاشهر التي تلت شهري شباط/فبراير واذار/مارس، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق.

إلى ذلك، أشار مصدر سياسي لـ "سي ان ان" بأن الحكومة قررت مشاركة جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة، وحددت النائبين السابقين، عبد علي محمد حسن وجميل سيد كاظم، لعضوية اللجنة، إلا أن "الوفاق" قررت تأجيل الموافقة على المشاركة في اللجنة إلى الأحد.

كما تم تعيين حسن مدن وعبد الله الحويحي، الأمين العام لجمعية الوحدة الوطنية، والنائب غانم البوعينين وعضو جمعية المنبر الإسلامي عبد اللطيف الشيخ، كما تم تعين الصالح رئيسا للجنة مع صلاحيات كبيرة.

وجاء في الأمر الملكي أنه تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى "اللجنة الوطنية" وتعنى بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.

وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير/شباط 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة، وتعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وذلك على أن تعمل الحكومة من جانبها على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يمكن تنفيذها دون تأخير، كما أعطى الأمر الملكي اللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كما حدد آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بمخرجات عمل اللجنة، وتقوم الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتسهيل عمل اللجنة من أجل أن تقوم بواجبها على أكمل وجه.

يشار إلى أن جمعية الوفاق، وهي أكبر جمعية معارضة في البحرين، شاركت في مؤتمر التوافق الوطني ولكنها انسحبت بعد عدد من الجلسات لعدم توافقها مع رؤى المؤتمر.