"مليونية" جديدة لإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ

تعيش ميادين مصر وشوارعها حالة من الانقسام، ففي حين دعا عدد كبير من الحركات الثورية إلى المشاركة في مليونية جديدةلدعم حكومة إنقاذ وطني، لا يزال ميدان العباسية يشهد اعتصامات مؤيدة لكمال الجنزوري، في وقت أعلن فيه البرادعي استعداده لتولي رئاسة الحكومة.

القاهرة: طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأحد بتأجيل الانتخابات التشريعية، المفترض أن تبدأ الاثنين "لمدة أسبوعين فقط إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة"، وذلك في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن هذا التأجيل يهدف إلى أن "تتم الانتخابات في أجواء هادئة وآمنة" في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف في ميدان التحرير في وسط القاهرة للمطالبة بإنهاء حكم الجيش فورًا وتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأوضحت الوكالة أن هذا البيان صدر بعد اجتماع عدد من هذه القوى، ومن بينها تحالف الكتلة المصرية، الذي يضم العديد من الأحزاب الليبرالية، من بينها خصوصًا "الأحرار المصريون"، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وتحالف الثورة مستمرة، الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير، ويضم أحزابًا اشتراكية ويسارية صغيرة، وحزب العدل.

كما دعا الموقعون على البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، إلى "دعم التوافق، الذي نبع من ميادين مصر حول تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، التي ارتضاها الميدان، على أن تكون لها كل الصلاحيات السياسية، وتكون مهام هذه الحكومة الرئيسة الأمن والاقتصاد وإجراء الانتخابات".

هذا في وقت حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي في تصريحات للصحافيين الأحد من أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بـ"الضغط عليها".

وقال "هناك تحديات كثيرة" تواجهنا، و"لكننا سنتصدى لها، ولن نسمح لأي فرد أو جهة بالضغط على القوات المسلحة"، في إشارة إلى التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في ميدان التحرير، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم الحكم في أسرع وقت ممكن إلى سلطة مدنية.

وقال طنطاوي إن اجتماعيه مع محمد البرادعي وعمرو موسى تناولا "دعم حكومة" كمال الجنزوري، مؤكدًا ضمنًا رفضه الاستجابة لمطالب المتظاهرين في التحرير بتغييره وتعيين البرادعي بدلاً منه.

وقال طنطاوي للصحافيين إن "المرشحين المحتملين للرئاسة البرادعي وعمرو موسى هم من طلبا لقائه أمس، وليس العكس، وتم التباحث (معهما) حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة، ودعم حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري".

هذا، ودعا الناشطون المصريون من ائتلافات شباب الثورة، وقوى سياسية عدةلمواصلة الاعتصام في ميدان التحرير، ومظاهرات في أنحاء البلاد للمطالبة بالإنهاء الفوري للحكم العسكري، وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني. كما يطالب المحتجون بمحاكمة عاجلة للمتورطين في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة في ميدان التحرير، والتي قتل فيها 41 شخصًا على الأقل.

يأتي ذلك قبل يوم من إجراء أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وفق الجدول الزمني، الذي أعلن المجلس العسكري عن تمسكه به. وتنطلق الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في تسع محافظات مصرية، بينها القاهرة.

وفيما كان ميدان التحرير يلتقط أنفاسه، وحيث سادت حالة من الهدوء النسبي، ارتفعت وتيرة الأحداث في الشوارع المجاورة له، خاصة في شارع مجلس الشعب، الذي يقع فيه مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث قامت اعتصامات وتظاهرات منذ مساء الجمعة لمنع كمال الجنزوري المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، من الدخول إلى المجلس. وأثار حادث مقتل أحمد سرور، الذي دهس تحت عجلات الأمن المركزي خلال الاعتصام، غضب المصريين.

وتضاربت روايات مجموعة من الناشطين، الذين يحاصرون مجلس الوزراء، وروايات الداخلية حول ملابسات الحادث. فاتهم ناشطون قوات الأمن، بالقيام بمحاولات عنيفة لفضّ الاعتصام أمام مجلس الوزراء، واقتحام مواقعهم، أفاد شهود أن الشاب قتل سحقًا تحت عجلات عربة لقوات الأمن، بينما نفت الشرطة هذا الأمر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاب قتل بعدما صدمته سيارة شرطة عن طريق الخطأ، مؤكدة أن "مجموعات من الشباب قامت بإلقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة والحجارة على السيارات والقوات، ما أدى إلى إصابة بعض القوات وحدوث حالة من الارتباك الشديد واصطدام إحدى السيارات عن طريق الخطأ بالمواطن أحمد سيد سرور أثناء رجوعها إلى الخلف".

تظاهرات لدعم حكومة إنقاذ وطني برئاسة البرادعي وأخرى لرفضه

تأييداً منها لحكومة إنقاذ وطني برئاسة محمد البرادعي، دعت47 من القوى الثورية المصرية جموع المصريين، للنزول اليوم والمشاركة في كل الميادين، خاصة ميدان التحرير في مليونية أسموها مليونية نقل السلطة وحكومة الإنقاذ والشرعية الثورية، لدعم حكومة الثورة ومنحها الشرعية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية ونقل كل صلاحيات المجلس العسكري التنفيذية إليها.

كما دعا تحالف ثوار مصر واتحاد شباب لثورة إلى مليونية أخرى بعد غد الثلاثاء، لمنح الشرعية إلى حكومة البرادعي، على أن يكون يمين الولاء من تلك الحكومة أمام صاحب السلطات الأول شعب مصر ـ على حد تعبير عامر الوكيل المتحدث باسم تحالف ثوار مصر ـ الذي دعاكل الكيانات الثورية إلى التوافق على هذه الحكومة.

أما في ميدان العباسية، فأكدت سامية زين العابدين، إحدى منسقات وقفة العباسية، استمرار البقاء في الميدان دعماً للمجلس العسكري، وأعلنت عن رفض البيان الأميركي، الذي طالب المجلس بسرعة نقل السلطة، فيما دعا آخرون إلى مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل، في حال تولي البرادعي رئاسة حكومة الإنقاذ، مؤكدين رفضهم توليه أي منصب، إلا من خلال صندوق الانتخابات. وأثارت تظاهرات التحرير وتظاهرة العباسية المضادة مخاوف البعض من حدوث انقسام في الشارع المصري.

الإخوان المسلمون يؤيّدون نظاماً برلمانياً" في مصر

إلى ذلك، أكد محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية تنظيمًا في مصر، أن الجماعة تؤيد إقامة "نظام برلماني" في مصر بدلاً من النظام الرئاسي، الذي كان معمولاً به حتى الآن. وأكد المتحدث باسم الإخوان، الذين يتوقع أن يفوزوا بحصة الأسد في الانتخابات التشريعية، التي تبدأ الاثنين في مصر، "نحن مع نظام برلماني، نحن نفضّل نظامًا برلمانيًا".

وقال غزلان إن الغالبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات. وأضاف "البرلمان المقبل المفروض إنه يمثل الشعب، والمجلس العسكري يجب أن يوكل للحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة، وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة".

البرادعي يعلن استعداده لرئاسة حكومة إنقاذ

يذكر أنه قبل 48 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية، وفي محاولة لتهدئة الأزمة السياسية الأعنف التي تواجهها البلاد منذ إسقاط حسني مبارك، التقى المشير حسين طنطاوي السبت، المرشحين المحتملين للرئاسة عمرو موسى ومحمد البرادعي، الذي أعلن بعدها بساعات عن استعداده لرئاسة حكومة إنقاذ وطني.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن المشير طنطاوي بحث خلال لقاءين منفصلين مع البرادعي وموسى "آخر المستجدات والأوضاع على الساحة الداخلية".

وافادت مصادر سياسية أن الاجتماعين تناولا إمكان تشكيل لجنة استشارية للمجلس العسكري، تضم قيادات سياسية مدنية، من بينها البرادعي وموسى، وذلك كحل وسط لتهدئة المتظاهرين في ميدان التحرير، الذين يطالبون منذ السبت الماضي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية فورًا.

غير ان البرادعي اعلن بعد لقاء عقده مع ممثلي الاحزاب السياسية والحركات الشبابية، التي دعت الى تظاهرة حاشدة جديدة الاحد في ميدان التحرير اطلقت عليها "مليونية الشرعية الثورية" انه مستعد لرئاسة حكومة إنقاذ وطني، والتخلي عن الترشح للرئاسة الجمهورية.

وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي مساء السبت أكد البرادعي، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، "استعداده الاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة فى ميادين مصر والقوى السياسية والاضطلاع بمسؤولية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كل القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية وإستعادة الأمن، وإحياء الاقتصاد، وتحقيق أهداف الثورة المصرية".

واضاف أنه "إذا ما طلب منه تشكيل مثل هذه الحكومة رسميًا، فإنه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة، وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل في قيادته للمرحلة الانتقالية".

وكانت مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير اقترحت مساء الجمعة أن يتولى البرادعي رئاسة حكومة انقاذ وطني كمخرج للأزمة السياسية الأعنف، التي تعصف بالبلاد منذ تولي المجلس العسكري السلطة إثر اطاحة مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وبدأت الأزمة السبت الماضي مع اندلاع تظاهرات في ميدان التحرير تصدّت لها قوات الأمن بعنف، ما أدى إلى وقوع مواجهات ارتفعت حصيلتها السبت إلى 42 قتيلاً، كما اتسعت حركة الاحتجاج وتزايد إصرار الحركات الشبابية على مطلبها بأن يسلم المجلس العسكري الحكم فورًا الى سلطة مدنية.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للبرادعي أنه التقى عددًا من "ممثلي ائتلافات شباب الثورة وحركة 6 ابريل والقوى والأحزاب السياسية لمناقشة تطورات الوضع السياسي وما يتم تداوله من مقترحات للخروج بالبلاد من المأزق الذي تمر به".

واضاف البيان أن "المشاركين فى الاجتماع أكدوا رفضهم تكليف" رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري "بتشكيل حكومة جديدة، وأعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية".

وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وهو رئيس الجمهورية الفعلي في الوقت الراهن، الثلاثاء الماضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيو المقبل.

وكان المجلس العسكري قرر الجمعة تكليف كمال الجنزوري، الذي كان رئيسًا للوزراء في عهد مبارك ما بين العامين 1996 و1999، بتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي رفضته على الفور الحركات الشبابية والأحزاب السياسية المشاركة في تظاهرات التحرير، التي اقترحت مساء الجمعة تعيين البرادعي رئيسًا للوزراء، القرار الذي شهدت القاهرة على أثره أمس أيضًا تظاهرة حاشدة مضادة في ميدان العباسية لمؤيدي المجلس العسكري، ندد المشاركون فيها بالبرادعي، ورحّبوا بتعيين الجنزوري.

تأتي هذه التطورات قبل أقل من 48 ساعة على أول انتخابات تشريعية بعد سقوط مبارك. وتبدأ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب الاثنين في تسع محافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية.

وأدلى أكثر من 100 ألف مصري في الخارج، بأصواتهم للمرة الأولى، ممارسين فيها هذا الحق. وتمت عمليات التصويت في السفارات والقنصليات المصرية.

من جهة أخرى، طردت السلطات المصرية السبت ثلاثة أميركيين، تم توقيفهم خلال الأسبوع الماضي في ميدان التحرير بتهمة المشاركة في الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وذلك بعد 48 ساعة من قرار، اتخذه القضاء المصري ويقضي بإطلاق سراحهم على ذمة التحقيقات.