العراقية: هيمنة المركز وغياب الشراكة وراء المطالبة بالأقاليم

دعت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الحكومة إلى إعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بالقوانين وفتح الحوار مع الكتل السياسية.

لندن:اعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن التهميش، والخيار الامني، وغياب الحوار والشراكة الوطنية أسباب تقف وراء تصاعد مطالب المحافظات بالتحول إلى أقاليم مستقلة إداريا وإقتصاديا ودعت الحكومة إلى اعادة النظر بإجراءاتها وفتح الحوار مع الكتل السياسية وعدم منعها من المساهمة في بناء العراق واتخاذ القرارات المهمة.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن ترسيخ النموذج الديمقراطي، وإعادة التوازن وفق الاستحقاقات الانتخابية، واعتماد الكفاءات وإلغاء المحاصصة، ومنح المواطن حقوقه التي اقرها الدستور من باب الحقوق والحريات، هو ما يصنع عراقاً متقدماً موحداً وهي المبادئ التي استند عليها مشروع القائمة العراقية الوطني الذي تمسكت به وما زالت تراه الحل الامثل في بناء الدولة المدنية الحديثة.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم أن غياب الديمقراطية واستبدالها بالمركزية السياسية، وشعور أبناء المحافظات بهيمنة المركز وغياب الديمقراطية والشفافية ومنع حرية التعبير في التعامل واعتماد الخيار الأمني لحل المشاكل بدل الحوار وتغييب الشراكة الوطنية في ادارة الدولة، كلها اسباب تقف وراء دعوات الأقاليم مؤخرا.

وقال أن القائمة العراقية صاحبة المشروع الوطني الذي التف حوله الشعب ومنحها أكبر فوز في الانتخابات الماضية، وهو ما لم تتنازل عنه ابداً وانها هي صاحبة مشروع بناء العراق الموحد البعيد عن المحاصصة والرافض لعودة الدكتاتورية والداعي للديمقراطية والمواطنة الحقة والوحدة الوطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وأشار عاشور إلى ان العراق يمر الآن بمرحلة حرجة وأن اعتماد القرارات المركزية المتسرعة وتغييب العمل الديمقراطي والشراكة الوطنية وخرق الدستور الدائم وتبني رؤية الحزب الحاكم قد تدفع العراق إلى مفترق طرق يهدد وحدته الوطنية .

ودعا مستشار العراقية في الختام الحكومة إلى اعادة النظر بإجراءاتها وفتح الحوار مع الكتل السياسية وعدم منعها من المساهمة في بناء العراق واتخاذ القرارات المهمة .
وكان مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية قد صوت في 27 من الشهر الماضي بالأغلبية على إعلان المحافظة إقليما مستقلاً "ادارياً واقتصادياً" الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة نوري المالكي واعتبر أن توقيته غير مناسب.

وكان علاوي قد أعلن يوم الجمعة الماضي رفضه مطالبة بعض المحافظات العراقية بتشكيل أقاليم مستقلة إدارياً واقتصادياً معتبراً أن "الطائفية السياسية" تقف وراء هذه المطالب.
وقال في تصريح صحافي أن "الدعوة لتشكيل أقاليم رغم اقرارها في الدستور تعد مبكرة والطائفية السياسية التي اعتمدت في البلاد هي التي دفعت إلى ردود افعال بالمطالبة بها".

وأضاف أن "العراق الآن بحاجة إلى مؤسسات تحمي وحدته وسيادته وامنه".
وأوضح علاوي أن "الدستور العراقي اقر اقامة الاقاليم، لكننا نعلم اننا اذا دخلنا في هذا الامر ستحدث صدامات على الحدود الإدارية والثروات والنفط والغاز".

ويعد موقف علاوي معارضاً لموقف قياديين بارزين في القائمة العراقية فقد أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي مؤخراً أن "تشكيل الإقليم حق كفله الدستور وأن مجلس النواب يدعم هذا القرار". كما قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مناسبة اخرى ان "تشكيل الاقاليم مبدأ كفله الدستور ولا يهدد وحدة العراق".

لكن علاوي شدد على خطورة هذه المطالب، قائلا أن "الإستعجال بإنشاء الأقاليم يعد بمثابة صب الزيت على النار" في اشارة لعدم استقرار اوضاع البلاد. وشدد على أهمية إصدار قوانين تنظم تشكيل الأقاليم قائلاً "من المهم وجود قانون يعمل على توزيع الثروات". وحول معالجة أزمة كركوك رأى علاوي انه "من الضروري اعتماد الحوار والتفاهم في معالجة مشكلة كركوك".

واشار إلى استعداد رئيس اقليم كردستان العراق لمعالجة مشكلة كركوك قائلا "لمسنا خلال لقائنا الاخ (مسعود) بارزاني بأن الحوار اساس حل مشكلة كركوك". واكد معارضته تشكيل اقليم مستقل من محافظة كركوك قائلا ان "طرح كركوك بانها اقليم مستقل سيدخلنا بمشاكل تتعلق بالثروات والمياه والحدود الإدارية ويعقد مشاكلها وسوف لن يوصلنا إلى اي حل".
وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي يطالب الأكراد بالحاقها باقليم كردستان العراق الشمالي وسط معارضة العرب وحكومة بغداد بين أبرز الأزمات الداخلية في البلاد.

وتأتي مواقف القائمة العراقية هذه بعد يوم من دعوة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي للقائمة العراقية لإصدار بيان يوضح موقفها من الاقاليم "منعاً لأي لبس". وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه إن هناك وجهات نظر متباعدة بين قيادات القائمة العراقية بشأن موضوع الأقاليم.
واعتبر ان وجود خلاف في وجهات نظر قيادات القائمة العراقية يعني أن الدعوة لإقامة الأقاليم لا يعبر عن القائمة العراقية ككل.

وكان المالكي، أكد اواخر الشهر الماضي أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين مبينا أن الطلب بني على "خلفية طائفية وحماية البعثيين" لافتاً إلى أن المحافظة كانت "معقلاً للإرهاب". واشار إلى ان اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، معتبرا أن الوقت الحالي "ليس مناسباً" وإنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص وليس على أساس طائفي، مشدداً على أن إعلان الأقاليم خلال هذه المرحلة سيتحول إلى "كارثة".

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.