ميدان التحرير يغص بالغاز والخوف والأمل

يستعد المصريون للانتخابات، مع إصرار البعض أنها لن تغير شيئاً داعين إلى مقاطعة العملية الانتخابية كتعبير عن وفائهم لقتلى الثورة.

بيروت: بعد اسبوع من العنف، يستعد المصريون للإنتخابات آملين أن تضع بلادهم على المسار السليم، بعيداً عن الحكم الاستبدادي وتسير بهم نحو الديمقراطية.

وعلى الرغم من الاستعدادات للتوجه إلى صناديق الإقتراع، يشعر العديد من المواطنين بأن ذلك لن يغير شيئاً، داعين إلى مقاطعة العملية الانتخابية وفاءً لقتلى الثورة.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "تليغراف" عن زهراء سعيد، شقيقة خالد سعيد، الشاب الذي ساهم مقتله في إشعال شرارة الثورة في مصر، قولها إنها لن تدلي بصوتها في الانتخابات الحالية في بلدها.

وتضيف: "على الرغم من سعادتي بالثورة وافتخاري بدور شقيقي الذي ساهم في إطلاق شرارتها، إلا أن الوضع الحالي لا يختلف عما قبله، أي قبل اندلاع الثورة. لا توجد مصداقية للإنتخابات تحت سلطة العسكر، وهناك من يتعرض للتعذيب والقتل، تمامًا كما كان يحصل قبل الثورة".

بعد أن أصبح شقيقها خالد رمزاً من رموز الثورة، تحولت زهراء (33 عاماً) إلى شخصية شعبية مشهورة، فتقول إنها التقت في شهر يونيو بالرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، كما أن والدتها ليلى (69 عاما) باتت تحظى بشعبية واسعة من قبل شباب الثورة، فعند حضورها للمشاركة في الاحتجاجات في ميدان التحرير، تجمهر الشباب حولها بطريقة لم يحلم مبارك أن يحظى بها في السابق.

بعد أن قررت مقاطعة الانتخابات، احتراماً لدم شقيقها، انضمت زهراء إلى العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، والذين قرروا أيضاً مقاطعة الإنتخابات احتجاجاً على المجلس العسكري الحاكم في مصر، والذي يقولون أنه أثبتت فساده، تماماً كالرئيس المخلوع حسني مبارك.

"لست مقتنعة بمصداقية أية انتخابات تحت سلطة المجلس العسكري" تقول زهراء، مشيرة إلى أن المظاهرات مستمرة في ميدان التحرير، حيث يطلق رجال الشرطة والجنود النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 36 متظاهراً في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت زهراء إلى أن المصريين عادوا إلى الخانة الأولى، "فالناس يتعرضون للتعذيب والقتل، والأمر الوحيد الذي اختلف هو وجوه الشخصيات في السلطة".

اندلعت أعمال العنف الجديدة في القاهرة عندما احتجت الجماهير على تحركات المجلس العسكري في مصر، كالإبقاء على حق الاعتراض على أية حكومة مدنية منتخبة في المستقبل القريب، والمحافظة على الميزانية السخية كسر من أسرار الدولة.

على الرغم من أن المجلس العسكري يعد بالتخلي عن السلطة حالما تصبح الظروف مواتية لذلك إلا أن طريقة الرد على الاحتجاجات لم تطمئن أحداً، حيث فتح الجنود ورجال الأمن النار على المتظاهرين بنفس الطريقة التي كانت تحدث قبل الثورة، وأدى ذلك إلى اندلاع أحداث عنف استمرت خمسة أيام.

وتحظى حركة الاحتجاج التي تطالب بمقاطعة الانتخابات، بدعم أقل مما كانت تحظى به في فبراير/ شباط لأن منتقديها يقولون: إن المطالبة برحيل العسكر ومقاطعة الانتخابات في نفس الوقت ينطوي على تناقض.

وتناولت الصحيفة الاشتباكات العنيفة بين المصريين المتظاهرين ورجال الشرطة، مشيرة إلى أنه "لو كان الرئيس المخلوع حسني مبارك يطل على ميدان التحرير من زنزانته لارتسمت على وجهه ابتسامة، فقد تحقق ما تنبأ به، وهو أن الفوضى ستعم من دون سلطته".

ومن جهة أخرى، تتركز كل الأنظار نحو صناديق الإقتراع التي ستفتح يوم الاثنين، في أولى الجولات الثلاث من الانتخابات البرلمانية الموزعة على شهرين، حيث سيختار الناخبون بين مجموعة مذهلة من 6000 مرشحاً وعشرات من مختلف الأحزاب والائتلافات، التي تملك كلا منها رؤاها الخاصة لكيفية إثبات أن تنبؤ مبارك بالفوضى كان مخطئاً.

يبلغ عدد السكان في مصر 81 مليون نسمة، وحجمها يضاهي ستة أضعاف حجم ليبيا وتونس معاً، لذا فإن مصداقية العملية الانتخابية سيكون اختبارا رئيسياً لآمال الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.
يتوقع قلة من المحللين أن الثورة المصرية لن تكسب أكثر من رمزية تظهر في البرلمان، في حين يتوقع المراقبون أن تتوزع المقاعد البرلمانية على ثلاثة أحزاب بعد الانتخابات: الإخوان المسلمون وأعضاء سابقون من الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، بينما سيذهب ثلثها إلى أحزاب ليبرالية.

أما المشكلة الكبرى الأخرى برأي المحللين، فهي أن لا أحد لديه فكرة عما ستنتهي إليه نتيجة الانتخابات، ويرجع ذلك جزئيا إلى نظام الاقتراع النسبي الذي أقره المجلس العسكري والذي يستلزم أن يلقي المواطن صوتين، واحداً لمرشحين أفراد وآخر لمرشحين على القوائم الحزبية.