نائب عراقي: قوى تعرقل قانون الاحزاب خوفا من كشف تمويلها

بغداد: اتهم النائب عن التحالف الوطني العراقي كمال الساعدي قوى سياسية بعرقلة مصادقة البرلمان على قانون الاحزاب الجديد خوفا من انكشاف علاقاتها وتمويلها الخارجي واكد ان القانون سيمنع هذه القوى من امتلاك اي تشكيلات مسلحة.

وقال النائب الساعدي في تصريح لـ"إيلاف" ان إن القوى السياسية هي المسؤولة عن عدم تشريع قانون الاحزاب الجديد لأنه سيسلط الضوء على تمويل أحزابها وأفكارها ونشاطها وعلى علاقاتها الخارجية إضافة الى أن البعض يشعر بحرية أكثر بعيدا عن هذا القانون. واشار الى ان القانون الجديد لن يكشف كل هذه الامور بشكل كامل لانها تأخذ في كثير من الاحيان اشكالا سرية.

واضاف انه لايتوقع انحسار قوة الاحزاب الدينية في الانتخابات العامة المقبلة عام 2014 موضحا ان صناديق الاقتراع ستحدد الموقف الشعبي من هذه الاحزاب وغيرها العلمانية.

واشار الى ان حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد حقق نتائج طيبة في الانتخابات الماضية ليس لانه قدم خدمات بالشكل الذي يريده الشعب ولكن لان الشارع العراقي يعرف تاريخ هذا الحزب ويعرف شخصياته وأدائه . ونفى بشدة ان يكون ذلك ايضا بسبب تمويل الحملات الانتخابية للحزب من اموال الدولة.

وعن المستقبل السياسي لحزب الدعوة اشار النائب الساعدي وهو قيادي في الائتلاف الوطني بزعامة المالكي الى ان وطنية الحزب و أدائه الجيد وتوفير الخدمات هي التي تحدد مستقبل الحزب، وقال: "أعتقد إننا حققنا نجاحا كبير جدا لان ثوابتنا الوطنية في الحفاظ على وحدة العراق وعدم السماح لأي جهة إن تتدخل في استقلاليتنا ستهئ للحزب مستقبلا جيدا.

وفيما اذا كان قانون الاحزاب الجديد سيطبق على الاحزاب العاملة في اقليم كردستان الشمالي اشار الساعدي الى إن هذا القانون لن يشمل الانتخابات المحلية في إقليم كردستان وانما سيشمل الانتخابات البرلمانية في العراق بما فيها الاقليم ولكن الأحزاب التي تشترك بالانتخابات العامة يطالها هذا القانون.

وفيما اذا كان يعتقد ان القوى السياسية ستلتزم بحظر القانون الجديد لامتلاكها مليشيات او تشكيلات مسلحة قال النائب العراقي ان أي طرف عندما يصوت على هذا القانون فإنه سيكون ملزما له ولجميع الاحزاب الاخرى وحينها ستصبح قضية العمل المدني خاصة وان القوات الأميركية ستغادر العراق قريبا ولن يبقى هناك مبرر لحمل السلاح بعد ذلك.