واشنطن تهنِّئ الرباط وتبدي استعدادها للعمل مع البرلمان الجديد

هنّأت واشنطن المغرب على الانتخابات التشريعية، وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الآن بات بمقدور البرلمان الجديد والمجتمع المدني العمل مع الملك محمد السادس لتطبيق الدستور المعدل كخطوة نحو الوفاء بتطلعات وحقوق المغربيين كافة.

الرباط: يتوقع المغربيون مساء الأحد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي يرتقب أن تؤكد فوزا كبيرًَالمصلحة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ليكون أحدث حزب إسلامي يحقق مكاسب ضخمة على خلفية احتجاجات "الربيع العربي".

تعدّ هذه النتيجة للحزب الإسلامي ضعف ما حصل عليه في انتخابات الجمعة حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، والذي فاز بـ45 مقعدًا، وحل في المرتبة الثانية. وكان حزب الاستقلال قد تزعم ائتلافًا حاكمًا، ضمّ خمسة أحزاب منذ 2007.

ورغم أن الانتخابات في المغرب جاءت بالإسلاميين، إلا أن واشنطن سارعت إلى تهنئة المغرب على إجراء الانتخابات بجوّ من الشفافية.

فقد هنّأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المغرب على الانتخابات التشريعية، غير أنها حذَّرت من أن مهمّة بناء ديموقراطية ستتطلب المزيد من "العمل الشاق".

وقالت كلينتون في بيان "أٌهنّئ الشعب المغربي على الاستكمال الناجح للانتخابات التشريعية الجمعة، حيث توجّه ملايين المغربيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار قادتهم السياسيين الجدد".

وتابعت "والآن بات بمقدور البرلمان الجديد والمجتمع المدني العمل مع الملك محمد السادس لتطبيق الدستور المعدل كخطوة نحو الوفاء بتطلعات وحقوق المغربيين كافة".

وبموجب دستور جديد، أقرّ بغالبية كبيرة، في استفتاء جرى في تموز/يوليو، سيتعين على العاهل المغربي الملك محمد السادس تسمية رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، أي العدالة والتنمية الإسلامي، بدلاً من اختيار من يشاء لرئاسة الحكومة.

وحال تأكيد النتائج الأولية، سيأتي فوز حزب العدالة والتنمية بعد شهر من فوز الإسلاميين في أول انتخابات تجري بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في تونس، وقبل أيام من بدء الانتخابات المصرية، التي يتوقع أن يتصدرها الإسلاميون أيضًا.

وكان محمد السادس، الذي اعتلى عرش الملكية التي تحكم المغرب منذ 350 عامًا، اقترح تعديلات دستورية تحدّ بعض صلاحياته شبه المطلقة، بينما تهاوى حكام عرب تحت وطأة احتجاجات شعبية في دول مجاورة، في كل من تونس ومصر وليبيا، ومع بدء احتجاجات مطالبة بالديموقراطية في بلاده تحديدًا.

وحذرت كلينتون من "أن العمل الشاق، المتمثل في بناء ديموقراطية، لا ينتهي بفرز الأصوات وإعلان الفائزين".

وتابعت "كما رأينامن خلالتغييرات كثيرة جارية في المنطقة، فإن الحكم سيصدر على القادة السياسيين، ليس فقط بناء على أقوالهم، بل أيضًا أفعالهم".

وقالت كلينتون إن بلادها على استعداد للعمل مع البرلمان الجديد "لتعزيز حكم القانون ورفع معايير حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم الشفاف، الذي يخضع للمحاسبة، والعمل نحو إصلاحات ديموقراطية مستدامة".

ويشار إلى أنه سيتعيّن على الإسلاميين أن يحكموا في ائتلاف مع أحزاب أخرى. وأقرّ عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه سيتعيّن على حزبه وضع برنامج، يُرضى به شركاء يقبلون الائتلاف معه.

وقال في حديث لقناة فرانس 24 التلفزيونية السبت إن حزبه "منفتح على الجميع" في ما يتعلق بتشكيل تحالفات، مضيفًا إنه مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي، للدفاع عن "الديموقراطية" و"الحكم الرشيد".

وأضاف "نحن ملزمون بإعادة النظر في البرنامج، لنتفق على برنامج مشترك، لكن الأمر الأساسي في برنامجنا وبرنامج من سيحكمون معنا، يقوم على محورين، هما الديموقراطية والحكم الرشيد".