دعوة حكومة المالكي إلى الإستقالة وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع

طالبت الكتلة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، حكومة المالكي بتقديم استقالتها، محمّلة إياها مسؤولية الأزمات، التي تضرب البلاد، وناشدت الحكومة السورية تنفيذ مبادرة الجامعة العربية تجنّباً لتدخل خارجي، قالت إنه سيترك آثاراً خطرة على مستقبل المنطقة كلها.

لندن: طالبت الكتلة العراقية خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب في بغداد اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراءه بتقديم استقالاتهم، "وفي حال الامتناع عن ذلك سحب الثقة عنها"، بسبب ما قالت إنه تردٍّ للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وقال النائب عن العراقية حامد المطلك إن التحالف الوطني "الشيعي" يتحمّل بكل كتله المنضوية في تشكيلته "159 نائبًا من مجموع 325 هم مجموع أعضاء البرلمان" المسؤولية عن الوضع المتردي الحاصل في العراق، وما سيحصل فيه خلال الفترات المقبلة، لأنهمشرف على مرحلة خطرة، وهو "يتحمّل وزرها أكثر من غيره" على حد قوله.

وأضاف إن طلبات الإنفصال وإقامة الفيدراليات لبعض المحافظات جاءت نتيجةً لسياسات الحكومة المركزية الخاطئة. ودعا التحالف الوطني إلى إعادة النظر في مشروعه وفي استمرار بقاء الحكومة ومنهجها في التعامل مع الكتل السياسية والإقدام على تشكيل حكومة جديدة.

وقال "لايمكن أن نحرق أنفسنا بأنفسنا، ولا يمكن لأي شخص أو حزب واحد أن يدفع بالعراق إلى الهاوية". وأشار إلى أن الكتل السياسية العراقية تعيش حاليًا أسوأ العلاقات في ما بينها، نتيجة الخلافات التي تضرب بعلاقاتها، إضافة إلى استمرار الفساد وفقدان الخدمات الأساسية، وخوف المواطنين من سوء أوضاع البلاد خلال المرحلة المقبلة بسبب زيادة الاعتقالات والاغتيالات.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد رفض يومالجمعة الماضي تهديدات قوى سياسية بسحب الثقة عن حكومة المالكي قائلاً "أنا ضد سحب الثقة من المالكي، ورأيي كان وما زال حتى هذه اللحظة أن بديل المالكي هو المالكي نفسه، ولا توجد حالة حقيقية لتغيير المالكي، وهذا رأيي كرئيس للجمهورية ورأي القيادات الكردية".

وأضاف إن هناك أسباباً عديدة للجمود في الموقف السياسي أو عدم تحريك الموقف نحو ما هو مطلوب، ومنها عدم وجود ثقة كافية بين السياسيين، وحتى العاملين في الحكومة الواحدة أو في البرلمان، وعدم الإلتزام بالاتفاقات السابقة واللاحقة، وعدم الإلتزام بالتضامن الوزاري.

وأوضح أن التجاوب مع المحاولات لحل خلافات الكتل التي بذلت لم يكن بالمستوى المطلوب، وقال إن "ثقافة الخلاف وثقافة الإتهامات هي السائدة، مع الأسف الشديد، رغم أننا نعرف بعضنا البعض جيدًا".

وعن مبادرته الجديدة لجمع قادة القوى السياسية قريبًا، قال "سأسعى إلى لقاء موسّع معكل القوى السياسية، بما فيها المشاركة وغير المشاركة في الحكومة، وأدعو قبل ذلك إلى اجتماعات ثنائية وثلاثية، وأسعى مثلاً إلى اجتماع بين اقطاب الكتل، وبعدد محدود، لتكون الصراحة هي السائدة، ثم أدعو إلى اجتماع للكتل السياسية كافة، بما فيها غير المساهمة في الحكومة".

وأكد أن الملامح الأساسية لهذه المبادرة هي الاتفاق على برنامج عملي مشترك وزاري ونيابي، والاتفاق على موقف من القضايا الملتهبة، مثل الموقف من الربيع العربي، والمواقف من البعث الصدامي والموقف من الإرهاب".

يذكر أن الدعوة إلى القمة السياسية الجديدة، التي ستكون الرابعة في حال عقدها منذ بداية الصيف الماضي، تأتي في وقت تشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية، لا سيما بين دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، التي تشهد علاقاتهما تأزماً بسبب الخلاف على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، التي وقّعت بين الكتل السياسية في أواخر العام الماضي، وتشكلت بموجبها الحكومة العراقية، لكن بنوداً أخرى فيها لم تنفذ بعد.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالإلتفاف على اتفاقيات أربيل، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية في أواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهراً بعد الإنتخابات النيابية العامة التي جرت في مطلع العام الماضي، توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي، ولا سيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.

وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية ائتلاف المالكي بالتنصّل من الإتفاقات المبرمة، وانضم إليها ائتلاف الكتل الكردستانيةأخيرًا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الأكراد.

دعوة سوريا إلى تنفيذ المبادرة العربية تجنبًا لتدخل خارجي

كما دعت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الحكومة السورية إلى تنفيذ مبادرة الجامعة العربية تجنباً لتدخل خارجي، قالت إنه سيترك آثاراً خطرة على مستقبل المنطقة كلها.

وقالت الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي، إن العراقية تراقب بقلق شديد مستجدات الأوضاع في سوريا، وتداعياتها على المنطقة بشكل عام.

وأضافت أن العراقية كانت تأمل من الحكومة السورية أن تستجيب بجدية إلى قرارات الجامعة العربية، وأن تلجأ إلى الحوار مع القوى الشعبية المعارضة، بما يكفل سلامة سوريا وشعبها الكريم، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بين دول المنطقة، ولكن للأسف ذلك لم يحدث.

وناشدت الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية في تصريح صحافي مكتوب، أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم الإثنين، الحكومة السورية "تنفيذ قرارات الجامعة العربية كاملةً، وبشكل سريع، بما يصبّ في مصلحة الشعب السوري ودول المنطقة، وتفادياً لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا، مما سيترك آثاراً خطرة على مستقبل المنطقة كلها".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعتبر يوم الجمعة الماضي أن أي تدخل أجنبي في سوريا سيكون أمراً مرعبًا، وأكد تخوف بلاده من بديل متطرف، يخلف نظام الرئيس بشار الأسد، وأشار إلى أن مبادرة الجامعة العربية يمكن أن تكون حلاً مناسبًا للأوضاع هناك.

وقال طالباني في مقابلة خاصة مع قناة "العراقية" الرسمية، عرضت في وقت متأخر من الليلة الماضية، تعليقًا على التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتي أطلق عليها اسم الربيع العربي، إن العراق يرحّب بانتفاضات الربيع العربي بصورة عامة، ويؤيد نضالات الشعوب العربية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وانبثاق حكومات برلمانية دستورية.

وأضاف إنه يعتقد بالنسبة إلى الوضع في سوريا أن المبادرة العربية يمكن أن تكون أساساً صالحاً لحل المسائل في هذا البلد. وأضاف "بذلنا جهوداً من أجل إنجاح المبادرة العربية، ونؤيد العمل السلمي السياسي من أجل الديمقراطية، ووجود حكومة مدنية دستورية في سوريا، ونؤيّد العمل من أجل الإصلاحات التي يريدها الشعب السوري، ولكن نحن قلقون من البديل، ونخشى أن تأتي قوى متطرفة، تعادي الديمقراطية، وتعادي العراق الديمقراطي، وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي". وأشار إلى أن مثل هذا التطور سيؤدي إلى إفراغ الربيع العربي من محتواه الحقيقي.

وعارض طالباني بشدة فكرة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا، وقال إنه "شيء مخيف". وأضاف قائلاً "لا أخفي أننا قلقون من البديل في سوريا، كما إننا خائفون من الطرف المتطرف، إذا حلّ محلّ النظام الحالي هناك.

وقال "نحن نعارض التدخل الغربي المسلح، ونعتقد أن المبادرة العربية يمكن أن تكون أساسًا صالحًا للحل في سوريا". وأشار إلى أن التهديد التركي بالتدخل في سوريا يمثل أمراً مخيفاً.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا خلال الشهر الماضي السطات السورية إلى انتهاج أسلوب ديمقراطي، والعمل على إنهاء سياسة الحزب الواحد الحاكم، كما تحفظت الحكومة العراقية على فرض الجامعة العربية عقوبات إقتصادية على سوريا، وتعليق مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة.