المعلم يدعو العرب للتراجع عن قراراتهم ويعتبرها اعلان حرب اقتصادية

دمشق: دعا وزير الخارجية السورية وليد المعلم الاثنين الوزراء العرب الى "التراجع عن قراراتهم" التي اتخذوها الاحد وقضت بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، واصفا هذه القرارات ب"اعلان حرب اقتصادية".

وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق في اشارة الى هذه العقوبات "اذا اعاد العرب النظر في قراراتهم واجراءاتهم الاقتصادية واعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي، فسيفتح هذا الامر الباب امام تعاون في المستقبل".

واضاف ردا على كلام بهذا الصدد للامين العام للجامعة العربية نبيل العربي "اما ان يقولوا اذا وافقت سوريا على توقيع البروتوكول (الخاص بتنظيم عمل بعثة المراقبين الى سوريا) فسيعاد النظر بالاجراءات الاقتصادية، فهذا غير واقعي".

وكان مصدر مسؤول في الجامعة العربية اعلن ان العربي بعث الاثنين برسالة الى وزير الخارجية السوري اكد فيها ان "من شأن التوقيع (على برتوكول المراقبين) ان يعيد النظر فى جميع الاجراءات التى اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد.

ويقصد المعلم بخطة العمل العربي ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الخارجية العرب بحضور المعلم في اجتماع لهم في الدوحة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر تضمن "وقف كافة اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث".

الا ان الخلاف سرعان ما ظهر بين سوريا وبقية الدول العربية بشأن البروتوكول الذي ينظم عمل المراقبين الذين يفترض ان يزوروا سوريا، حسب الخطة، والذي وصفه المعلم الاثنين بانه "بروتوكول اذعان".

وللتاكيد على مستوى التوتر الذي وصلت اليه العلاقة بين سوريا والجامعة العربية اتهم المعلم الجامعة بانها "اغلقت كل النوافذ" باقرارها هذه العقوبات الاقتصادية، واعتبر ان البروتوكول الذي ينظم بعثة مراقبي الجامعة في سوريا يتضمن "مساسا" بالسيادة الوطنية.

واعتبر المعلم ان وزراء الخارجية العرب "بالقرار الذي اتخذوه اغلقوا كل النوافذ (...) وكما تعرفون هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور باتجاه التدويل".

كما اتهم المعلم الدول العربية ب"رفض الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية" في سوريا.

واضاف "انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة، هم لا يعترفون بوجود هؤلاء ويقولون ان الجيش هو الذي يفعل ذلك".

كما اكد المعلم ايضا رفض سوريا لخطة الجامعة العربية للحوار في القاهرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة.

وقال بهذا الصدد "اصبح موقف الجانب العربي واضحا، يريد حوارا في القاهرة وحكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقالية، وهذا مرفوض"، مضيفا "اما في حال حصول حوار يشترك فيه الجميع قد يحصل اتفاق على حكومة وحدة وطنية ولكن بعد الحوار".

وهاجم المعلم بشدة العقوبات الاقتصادية العربية بحق سوريا، واعتبر ان البند الوارد في هذه العقوبات بشأن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري هو بمثابة "اعلان حرب اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي".

وردا على ما يتعلق بتجميد اصول سورية قال المعلم انه تم "سحب 95% من الودائع السورية في الدول العربية".

وقال "كلنا نعلم ان المستهدف هو الشعب السوري".

وردا على سؤال يتعلق بالحصار الاقتصادي، قال المعلم ان "سوريا بلد يعتمد في ستين بالمئة على الانتاج الزراعي بمعنى ان لا خوف اطلاقا على شعبنا من جوع او برد لاننا ننتج ونلبس من انتاجنا وناكل من انتاجنا" مضيفا "قد نتاثر ببعض الكماليات".

وقال ايضا "يجب ان نثق باقتصادنا ولا خشية اطلاقا من جراء هذه العقوبات على معيشتنا اليومية (...) واليوم عندنا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لعامين ولدينا فائض في محصول القطن وزيت الزيتون".

واضاف ان "مبدأ ان تفرض الجامعة العربية عقوبات على شعب هو امر مرفوض. هذا غير مسبوق عيب عليهم ان يصلوا الى هذه النقطة".

وردا على قول وزير الخارجية الفرنسية الان جوبيه ان ايام النظام السوري "باتت معدودة"، قال المعلم "اقول له عيش وبتشوف اذا كتب له الله طول العمر".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اعلن الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".

وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

ويأتي هذا القرار في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة.

وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا.

ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.

العربي يجدد دعوة سوريا لتوقيع البروتوكول

ومن جهته، اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاثنين عن استعداده لادخال تعديلات طفيفة على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة الى سوريا، مؤكدا ان توقيع الحكومة السورية عليه سيؤدي الى اعادة النظر في العقوبات العربية التي فرضت عليها.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان العربي بعث الاثنين برسالة الى وزير الخارجية السورى وليد المعلم اكد فيها ان "من شأن التوقيع (على برتوكول المراقبين) ان يعيد النظر فى جميع الاجراءات التى اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية.

وقال المصدر ان رسالة العربي تأتي ردا على رسالتين تلقاهما من المعلم يومى 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة فى البروتوكول.

واضاف ان العربي قال في رسالته ان "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع فى سوريا بدلا من مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا" .

واضاف العربي فى رسالته ان "مجلس الجامعة ايضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السورى لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها"، وفقا للمصدر نفسه.

واعترضت سوريا على ابلاغ مجلس الجامعة الامين العام للامم المتحدة بالقرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي بشأن المهلة التى منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ اجراءات عقابية ضدها.

الا ان العربي قال في رسالته ان "الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم اي ان الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولى وخاصة من جانب الامم المتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها فى سوريا".

وشدد العربي في رسالته، طبقا للمصدر نفسه، على أن "جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الازمة فى سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الاجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها".

الاتحاد الاوروبي سيشدد عقوباته النفطية والمالية على سوريا

ويعتزم الاتحاد الاوروبي تشديد عقوباته على سوريا الرامية الى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشق ولا سيما في قطاعات المال والغاز والنفط، على ما افاد مصدر دبلوماسي الاثنين.

وقال المصدر ان هذه المجموعة الثانية من العقوبات التي تهدف بصورة اجمالية الى "قطع مصادر التمويل عن النظام" السوري ستطرح على وزراء الخارجية الاوروبيين خلال اجتماع الخميس في بروكسل لاقرارها.

والى تجميد ارصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة، سيحظر الاتحاد الاوروبي منح تاشيرات دخول ل12 شخصية اضافية وتجميد ارصدتهم.

كما ستحظر مجموعة العقوبات الثانية تصدير تجهيزات اساسية لقطاعي الغاز والنفط في سوريا وستمنع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها للرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية.

ومن المتوقع اخيرا بحسب المصدر ان يعلن الاتحاد الاوروبي حظرا على الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة في سوريا.

اما الشق المالي من العقوبات، فسينص على تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات البعيدة المدى (اكثر من سبع سنوات) التي تمنحها الدول الاوروبية لشركاتها لدعم صادراتها الى سوريا.

كما ستدعى دول الاتحاد الى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لاقل من سبع سنوات.

وستمتنع الدول الاوروبية عن منح قروض بشروط تفضيلية لسوريا وسيحظر على قطاع المصارف والمال الاوروبي الدخول في معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية.

وسيحظر الاتحاد الاوروبي توقيع عقود تامين لصالح الدولة السورية او هذه الهيئات العامة وممثلين عنها.