المعارضة الشيعية البحرينية تطالب بحكومة انقاذ وطني

دبي: طالبت حركة شيعية معارضة في البحرين اليوم الاثنين بتشكيل حكومة انقاذ وطني اثر صدور تقرير ينتقد الحكومة الحالية بشان حقوق الانسان.

ورات حركة الوفاق الاسلامي اكبر احزاب المعارضة الشيعية في بيان تلقت فرانس برس منه نسخة ان تقرير اللجنة المستقلة حول قمع الاحتجاجات يؤكد ان الحكومة مسؤولة عن "الانتهاكات والاساءات" التي يندد بها التقرير.

واضافت ان "اقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني سيكون بداية للشراكة" بين السلطة والمعارضة.

وتابعت انه "يتعين على الحكومة الجديدة وضع خطة طريق لتسوية سياسية وفقا لجدول زمني محدد ورعاية دولية" بهدف تطبيق توصيات اللجنة المستقلة.

لكن السلطات اعلنت ان الوفاق ترفض المشاركة في لجنة عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة حول وضع حقوق الانسان بحلول شباط/فبراير المقبل.

وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة "من المؤسف ان الوفاق ترفض المشاركة في اللجنة" التي قال انها "تبقي الباب مفتوحا امام من يريد الالتحاق بعملية الاصلاحات".

الا ان رئيس المكتب التنفيذي في الحركةالمعارضة جميل كاظم رد قائلا "لم توجه للوفاق اي دعوة رسمية" موضحا انه تلقى مع النائب السابق عن الحركة محمد محسن "دعوة شخصية" خلال اتصال هاتفي.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة اصدرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر تقريرها مؤكدة ان السلطات الامنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" ضد المحتجين مشيرة الى انه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

وقبل عاهل البحرين هذا التقرير ووعد باصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.

وذكر تقرير اللجنة ان الاحداث التي بدات في 14 شباط/فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الامن. كما قتل 11 شخصا في الاشهر التي تلت شباط/فبراير واذار/مارس، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق.