مجلس الامن يدعو لمعاقبة من قاموا باعمال العنف في اليمن

نيويورك: دعا مجلس الامن الدولي الاثنين السلطات اليمنية الى معاقبة الذين قاموا باعمال العنف التي اوقعت مئات القتلى منذ كانون الثاني/يناير والى الوفاء بالتزاماتها لجهة تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما.

وقال رئيس المجلس لشهر تشرين الثاني/نوفمبر خوسيه فيليب كابران، سفير البرتغال لدى الامم المتحدة، ان مجلس الامن "يحض جميع الاطراف على رفض العنف والامتناع عن اي تحريض" مطالبا بان "يحال المسؤولين عن اعمال العنف على القضاء".

ولم يشر مجلس الامن الى اسم الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح علما ان اصواتا عدة تطالب باحالته على القضاء لقمعه الثورة الشعبية المناهضة له.

ومن بين هذه الاصوات اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي طالبت الاثنين مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بعد لقائها اياه في لاهاي، باجراء تحقيق حول الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها صالح.

وكان صالح وقع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال 90 يوما مقابل منحه حصانة بالاضافة الى بعض المقربين منه. وقد تنازل صالح عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.

واوضح كابران ان اعضاء مجلس الامن الدولي "ينتظرون من الاطراف تنفيذ البرنامج الزمني المقرر بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما واجراء حوار وطني".

ودعي الناخبون اليمنيون الى انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط/فبراير تنفيذا للاتفاق الذي ينص على رحيل صالح، بحسب ما جاء في مرسوم رسمي نشر السبت. وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات الرئاسية في العام 2013.

وشدد اعضاء مجلس الامن الدولي من جهة اخرى على "الحاجة الى ضرورة ايصال المساعدات الانسانية بدون عوائق".