"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تبدأ نشاطها وتطيح بمسؤولة

تشكلت في تونس هيئة دينية (للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لم تحظ بالترخيص القانونيّ بعد، بدأت أول نشاطاتها بخلع أستاذة جامعيّة تم تعيينها كمتصرفة قضائيّة على إذاعة دينية خاصة، ويقول مؤسس هذه الهيئة لـ(إيلاف) إنّ تدخلهم سيكون استنادا إلى الشريعة الإسلامية.

تونس: تناقل عدد من وسائل الإعلام في تونس مؤخرا خبرا مفاده اعتزام أحد التونسيين الإعلان رسميا عن هيئة تختصّ في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في الوقت الذي تتصاعد التخوفات من الانتهاكات المتتالية للحريات الفردية وتغوّل التيار السلفي في البلاد.

ومثل الاحتجاج على تعيين إقبال الغربي كمتصرفة قضائية على رأس إذاعة الزيتونة الدينية (إذاعة ملك صهر الرئيس السابق) والتظاهر أمام مقر الإذاعة ومن ثم تنحيتها، أول تحركات " الجمعية التونسية للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ".

وقال عادل العلمي مؤسس الجمعية التونسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ(إيلاف): "الجمعية التونسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتكون من هيئة شرعية تضم عددا من أهل العلم والمتفقهين في الشريعة الإسلامية إضافة إلى هيئة قانونية وإعلامية متكونة من مختصين، و سيكون مجال نشاطنا اجتماعيا بالأساس وسنحاول إيجاد حلول للمشاكل قبل تحولها للمحاكم، كما سنقوم برد المظالم ونصرة المظلوم إن كانت فعلا تلك حالته ومهما كانت صفة الطرف المقابل وعملنا تطوعي ومدني ".

ويتابع صاحب مبادرة تأسيس جمعية الأمر بالمعروف: "بالنسبة إلى الهيئة الشرعية يمكن القول إنها تشكلت نهائيا، وسيكون دورها متمثلا في الاستشارة الدينية وإصدار الفتاوى، والانتخابات الأخيرة أثبتت أن الهوية الإسلامية للشعب التونسي لا نقاش فيها، ومن هنا سننطلق، وسنتبع سياسة المرحلية والحجاج، وبالتالي هذه الهيئة لا غنى عنها فيما نسير نحو استكمال نصاب الهيئتين الإعلامية والقانونية وسنتقدم بطلب ترخيص بالعمل الجمعياتي خلال الفترة المقبلة".

ويضيف العلمي لـ(إيلاف): " تدخلنا سيكون استنادا إلى الشريعة الإسلامية وبعد تكوين ملف يحتوي رأي أهل العلم الشرعي بخصوص ظاهرة معينة يمكن أن تؤثرفي جيل بكامله أو حالات شاذة في بعض الأحيان، وتونس لديها خيرة من أهل العلم الشرعي ولهذا يجب أن تكون كلمتهم مسموعة، ونعتقد أن التونسي سيعتز بذلك ولن يضطر مستقبلا للتوجه للقنوات الفضائية الدينية بحثا عن الفتاوى، بحيث إن عمل الجمعية سيكون مرتبطا بأهل العلم ولن نحتاج إلى فتاوى أئمة المشرق خاصة أن الشرع الإسلامي يستهجن استعمال فتوى من الشرق فيجب مراعاة الظرف المكاني والزماني لإصدار الفتاوى".

غياب مانع قانوني

خلافا لقانون الأحزاب في تونس الذي يمنع إنشاء حزب سياسي يستند على أساس ديني، فانه لا يوجد أي مانع قانوني لبعث جمعيات ترتكز أنشطتها على مرجعية دينية بحتة ما لم تدع للعنف أو التمييز على أساس ديني.

ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي لـ(إيلاف): "بالنسبة إلى الجانب القانوني لا يمكن البت فيه إلا بعد الاطلاع على الأهداف وأنشطة الجمعية التونسية للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لكن من حيث المبدأ وباعتبار اعتزام مجموعة من الأشخاص تأسيس جمعية يأمرون من خلالها بالمعروف وينهون عن المنكر حسب ما يعتقدون وبطريقة سلمية ودون عنف لا يوجد أي مانع قانوني".

وأضاف الهمامي " لكن الأهم هو كيف يعرف مؤسس الجمعية الأمر بالمعروف؟ فمثلا الوقوف في الشارع وحث المواطنين على الدخول للمساجد وأداء الصلاة يمكن أن يعتبره أمرا بالمعروف، فيما أرى شخصيا أنه مضايقة واعتداء على الحرية الشخصية مشابه لدعوتي من طرف شخص آخر للدخول للكنيسة أو حانة دون رغبة مني".

ويواصل الحقوقي التونسي قائلا: "إذا كان نشاطها يماهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية فسيكون تدخلا صارخا في الحريات الفردية والخصوصيات فيما سيعتبره أعضاء الجمعية واجبا دينيا، وهنا المشكل، لكن في المطلق لا يمكن منعها قانونيا إلا استنادا إلى طريقة ممارستها لأنشطتها وكيفية نهيها عن المنكر و أمرها بالمعروف".

وفي هذا السياق قال صاحب مبادرة تأسيس "جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لـ(إيلاف): "من سيحترمنا سنحترمه، ومن كان يتبع الطريق السوي سنعينه ومن كان على غير الهدى سنقومه وفي الحالتين نحن سنقوم بواجبنا وسندنا في هذا قول ابو بكر الصديق "إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني" وليس لدينا أي وجه شبه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية ولن نستمد أي تحرك مما يعتقدون، فأنشطتنا مستقاة من شرع الله وهناك آية قرآنية تلزم كل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بطريقته وكل من موقعه وباعتماد الموعظة الحسنة والكلام اللين".

وينص الفصل الأول من قانون الجمعيات في تونس على حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، فيما يحجر الفصل الرابع في بابه الأول على الجمعيات " أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها على الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية".

خرق

إلى ذلك كان صدى الاحتجاج على تعيين الأستاذة الجامعية الدكتورة إقبال الغربي كمتصرفة قضائية على رأس إذاعة الزيتونة الدينية (إذاعة على ملك صهر الرئيس السابق) وتنحيتها في أول تحركات "الجمعية التونسية للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف"، عنيفا. اذ تابع التونسيون باستغراب واهتمام الجدال الذي دار بين منتمين إلى الجمعية الجديدة والدكتورة الغربي عبر مقاطع فيديو بثت عبر الانترنت.

وعقب الاطاحة بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير، قامت السلطات الموقتة بوضع متصرفين قضائيين على رأس المؤسسات التي كان يديرها مسؤولون بارزون في نظام بن علي أو المؤسسات التي كانت على ملك زوجته وأصهاره، بما فيها إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وأكدت إقبال الغربي لـ(إيلاف) " تمّ منعي من ممارسة مهامي من قبل المدعوّ عادل العلمي الذي قدم نفسه كرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكد أن لديه السلطة لمعارضة القرارات والتسميات الحكومية وفي المقابل لم تحرك السلطات ساكنا تجاه هذا الخرق"، فيما شدد عادل العلمي على انه "قام بإقناع إقبال الغربي بالتخلي عن منصبها باعتبار أنها ليست من أهل الاختصاص"، على حدّ تعبيره.

من جانبه يقول الحقوقي والمحامي العياشي الهمامي لـ(إيلاف) " بالنسبة إلى منع إقبال الغربي من مباشرة مهامها على رأس إذاعة الزيتونة هو اعتداء على الوظيفة وخرق سافر للقانون دون شك، وليس أمرا بالمعروف ويمكن لأي شخص يتعرض لمثل هذه الممارسات أن يتجه للقضاء، وهنا يجوز منع جمعية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف من متابعة نشاطها باعتبار مخالفته للقانون استنادا إلى حادثة ملموسة".