انقرة لا تستبعد اقامة منطقة عازلة على حدود سوريا

نيقوسيا: اعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء ان تركيا قد تتخذ قرارا بالتنسيق مع الاسرة الدولية لاقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا في حال واجهت تدفقا كثيفا للاجئين الفارين من النزاع في هذا البلد المجاور.

وقال احمد داود اوغلو متحدثا لشبكة 24 الخاصة ردا على سؤال عن احتمال اقامة منطقة عازلة "ندرس جميع السيناريوهات (...) وفي حال فر الاف الاشخاص الى حدودنا، فسوف يختلف الوضع. وقد تتخذ اجراءات بالتنسيق مع الاسرة الدولية".

وشدد الوزير التركية مرة جديدة على معارضة تركيا للخيار العسكري ضد سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الادارة السورية لا يمكنها الاستمرار ان لم تهادن شعبها".

واوقعت اعمال القمع في سوريا اكثر من 3500 قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، بحسب ارقام الامم المتحدة.

وتبنت تركيا التي كانت حليفة اقليمية وسياسية لسوريا موقفا حازما حيال الدولة المجاورة لها، داعية الى تنحي الاسد.

وتؤوي تركيا في محافظة هاتاي المحاذية لسوريا حوالى 7500 لاجئ سوري فروا من النزاع في بلادهم.

روسيا تدعو الى الكف عن توجيه "انذارات" الى سوريا

دعت روسيا الثلاثاء الى الكف عن توجيه "انذارات" الى حليفتها في الشرق الاوسط سوريا بعد اقرار وزراء الخارجية العرب عقوبات على دمشق ومطالبة واشنطن والاتحاد الاوروبي بوقف العنف فورا في هذا البلد.

ونقلت وكالة الانباء الروسية انترفاكس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله "الاهم الآن هو الكف عن التحرك بواسطة الانذارات ومحاولة اعادة الوضع الى العمل السياسي" مشددا على وجوب ايجاد تسوية سلمية للنزاع على غرار ما حصل في اليمن.

وقال لافروف ان "جميع الدول بما فيها تلك التي تطالب الان باتخاذ اجراءات بحق سوريا كان لها موقف مختلف تماما حيال اليمن حيث استمرت المفاوضات حول خطة تسوية سلمية اقترحها مجلس التعاون الخليجي على مدى اشهر".

وتابع "في نهاية المطاف وبعد ابداء صبر ومثابرة وممارسة ضغوط مماثلة على جميع اطراف العملية، تمكنت الاسرة الدولية من الحصول على توقيع هذه الخطة".

وشدد لافروف على انه "من الضروري اعتماد مثل هذا النهج بالنسبة للمشكلة السورية لان الانذارات التي تلجا اليها بعض الدول وعلى الاخص الجامعة العربية لا تحل هذه المشكلة".

16 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية الاثنين

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة الثلاثاء ان 16 مدنيا قتلوا الاثنين في سوريا، بينهم 11 في محافظة حمص (وسط)، برصاص قوات الامن والجيش خلال قمعها الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد.

وكانت حصيلة سابقة اوردها المرصد تحدثت عن تسعة قتلى مدنيين.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "ارتفع الى ستة عشر عدد الشهداء المدنيين الذين قتلوا الاثنين برصاص الجيش والامن والشبيحة (ميليشيات موالية للنظام)".

واوضح انه "في مدينة حمص (وسط) استشهد اربعة مواطنين في احياء جب الجندلي وبابا عمرو والخالدية والنازحين، كما عثر على جثماني مواطنين من حي دير بعلبة في شارع الزير".

وفي محافظة حمص نفسها "استشهد في مدينة تلكلخ مواطنان احدهما برصاص قناصة واخر باطلاق رصاص عشوائي، واستشهد مواطنان في قرية البويضة الشرقية واخر في قرية الزراعة التابعتين لمدينة القصير اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل الشبيحة".

وتابع انه "في ريف دمشق استشهد ثلاثة مواطنين في بلدة رنكوس بينهم اثنان اثر قصف منزلهما بالرشاشات الثقيلة صباح الاثنين خلال العمليات العسكرية والامنية التي تنفذها القوات السورية في البلدة".

واضاف انه في ريف حماة (وسط) "استشهدت سيدة متاثرة بجراح اصيبت بها يوم الاحد خلال اطلاق رصاص اثر مداهمة القوات السورية لبلدة كفرنبودة، واستشهد مواطن يبلغ من العمر 35 عاما من قرية عين الطاقة القريبة من قلعة المضيق كان قد غادر منزله صباحا برفقة زميله واطلق عليهما الرصاص من قبل عناصر الشبيحة وسلم جثمانه لاحقا الى ذويه وعليه اثار التعذيب ولا يزال مصير زميله مجهولا".

واكد المرصد انه "سجل ايضا سقوط جرحى مدنيين في محافظة ادلب (شمال غرب).

واضاف انه تم ايضا تسليم جثامين ثلاثة جنود قتلوا قبل ايام الى ذويهم في دير الزور والحسكة (شرق) والقنيطرة (جنوب غرب)".

وسقط هؤلاء القتلى في نفس اليوم الذي اعلنت فيه لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة حول الاحداث في سوريا ان قوات الامن السورية ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.

وصدر تقرير لجنة التحقيق الدولية في جنيف غداة اعلان الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري وصفها وزير الخارجية وليد المعلم الاثنين بانها "اعلان حرب اقتصادية".

تركيا قد تتجنب المرور عبر سوريا في المبادلات التجارية في المنطقة

أعلن وزير النقل التركي بينالي يلديريم ان تركيا تنوي تجنب المرور عبر سوريا في المبادلات التجارية "اذا تفاقمت الاوضاع" في هذا البلد المجاور الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبي.

وقال الوزير التركي لوكالة انباء الاناضول "ننوي تحويل مسار الشاحنات لتمر عبر العراق من خلال تدشين بوابات حدودية جديدة اذا استمر تدهور الاوضاع في سوريا" التي فرضت عليها عقوبات دولية.

واكد ان تركيا تدعم بشكل عام العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية الاحد على سوريا لارغامها على وقف القمع الوحشي للتظاهرات ضد نظام بشار الاسد.

واضاف "لكن تركيا تحاول الا تلحق الاذى بالشعب السوري ونولي اهتماما كبيرا لذلك".

وسوريا الحليف الاقليمي السابق لتركيا قبل قمع التظاهرات الشعبية، دولة مهمة لانقرة لنقل البضائع برا الى الشرق الاوسط والادنى.