الدور القطري في أزمة البحرين: حاول الأمير... ورفض الملك!

حاولت قطر التوسط في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر فبراير الماضي من خلال مبادرة أميركية، إلا أن العاهل البحريني رفض أي وساطة رغم أن المعارضة البحرينية قبلت بها.

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف، التي دارت في البحرين منذ شهر فبراير الماضي، عن دور قطري في الأزمة من خلال محاولة أمير قطر القيام بوساطة بين الحكومة والمعارضة، عبر مبادرة أميركية مكونة من عدة بنود أهمها، إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وتأكيد الحكومة على مشروعية التظاهر السلمي.
إلا أن العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة، رفض أي نوع من الوساطة في هذه الأزمة البحرينية التي تسببت بتوتر مزمن بين الحكومة والمعارضة لعدة أشهر، ولا تزال.

وتنص المبادرة المرفوضة بحرينيا على تشكيل حكومة انتقاليةوإلغاء حالة السلامة الوطنية وتعليق العمل في التلفزيون الرسمي وسحب قوات دول مجلس التعاون الخليجي وتشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يومًا.

وحسب ما جاء في التقرير فقد قبل الوفاق، وهو أكبر تكتل شيعي معارض، وعدد من الجمعيات السياسية الأخرى في البحرين، الشروع في هذه المبادرة لولا أن الحكومة لم تستجب لها لعدة أسباب، أهمها، حسب ما تقوله مصادر خليجية، عدم رغبة القيادة البحرينية "في أي تدخل خارجي في هذه الأزمة آنذاك".
وبالتأكيد فإن للعلاقات الشائكة المتشابكة بين الجارتين دورًا في رفض العرض القطري للدخول على خط الأزمة، خصوصا وأن تيرموميتر العلاقات بين البلدين مرتفع، منخفض، منذ أن غادر آل خليفة قطر التي كانوا يحكمونها إلى البحرين، وبداية فصل جديد في تاريخ هذه الأسرة التي تحكم البحرين منذ نحو مئتي عام.
وحاول رجل قطر المزعج، وسياسيها اللامع، الشيخ حمد بن جاسم، أن يكون الراعي لتلك المبادرة الأميركية، لكن الطلب قوبل بالرفض السريع من قبل الحكومة البحرينية.

وبدأت "عاصفة المنامة" حينما خرج محتجون وأكثرهم من الطائفة الشيعية في البلاد إلى الشوارع في فبراير شباط الماضي، مطالبين بدور أكبر للنواب المنتخبين، وسلطة أقل لعائلة ال خليفة الحاكمة، فيما طالب بعض الجماعات بإنهاء النظام الملكي نفسه.
وأعقبت الاحتجاجات حملة أمنية، وصفتها المعارضة بالعنيفة، وفرضت الحكومة ما أسمته بـ "حالة السلامة الوطنية" لشهرين. وبعد شكاوى من وقوع أعمال تعذيب امر الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإجراء تحقيق في يونيو حزيران للنظر في هذه الأحداث.

وقالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية إن تقرير ما يعرف بـ "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" والذي أقر بممارسة قوات الأمن البحرينية لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان كان "نصراً وإذلالاً" في الوقت ذاته لحاكم البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشارت المجلة إلى أن التقرير احتوى على "اتهامات مدمرة ومحرجة لسلوك قوات الأمن التابعة للملك حمد"، ولكنه في الوقت ذاته "أثبت ادعاء الملك بأن هذا التقرير سيكون محاولة مستقلة وصادقة للتوصُّل إلى الحقيقة؛ ما يقوِّض بذلك إصرار معارضيه بأنه سيكون وثيقة لا قيمة لها".

إلا أن التقرير حوى عدة انتصارات للحكومة في البحرين أهمها ما عرف بقضية "مستشفى السلمانية" الذي أكدت لجنة تقصي الحقائق الدولية ما قالته الحكومة من أن عددا من أطباء المستشفى مارسوا عملهم على أساس طائفي، ما استدعى تدخل الحكومة، واعتقال بعض أفراد الطاقم الطبي.

كما أشار التقرير إلى مقدار ضبط النفس الذي انتهجته قوات الأمن، إزاء سلوك المتظاهرين الذين جنحوا إلى العنف بعد بداية التظاهرات سلميا، الأمر الذي تسبب بتدخل قوات الأمن، واعتقال عدد من مشتبه فيهم، إضافة إلى تأكيد التقرير أن قوات درع الجزيرة التي استدعتها البحرين لم تقم بأي احتكاك مباشر مع المتظاهرين.
وقال التقرير إن المعارضة أضاعت فرصة هامة وهي دعوة الحوار الوطني التي اطلقها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، ولم تستجب لها قوى المعارضة.