مراقبة الإنتخابات المصرية بأموال أميركية وأوروبية وأسترالية

تجري الانتخابات البرلمانية الأولى في مصر وسط أكبر عملية مراقبة في تاريخ الانتخابات، من خلال مئات المنظمات المحلية والأجنبية وآلاف المتطوعين للمراقبة، وبتمويل يقدر بنحو 20 مليون دولار كي تخرج بنتائج شفافة ونزيهة تليق بالثورة المصرية.

القاهرة: بينما تجري الإنتخابات البرلمانية الأولى في مصر بعد الثورة، تجري معها أكبر عملية مراقبة لها في تاريخ الإنتخابات، من خلال مئات المنظمات المحلية، وآلاف المراقبين، وبتمويل يقدر بنحو 20 مليون دولار من أميركا والإتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا، إضافة إلى عشر منظمات أجنبية، منها منظمة جيمي كارتر للسلام، والمعهد الديمقراطي الأميركي، والمعهد الجمهوري الأميركي، وهي أول مرة أيضاً تسمح فيها السلطات المصرية للمنظمات الأجنبية بمراقبة الإنتخابات، وإن كانت ترفض استخدام كلمة "مراقبة"، وتفضل "متابعة"، على اعتبار أن الأولى تمثل مساساً بالسيادة الوطنية، والثانية تحمل المعنى نفسه.

93 تحالفاً للمراقبة

بلغ عدد التحالفات التي كونتها المنظمات المدنية في ما بينها من أجل مراقبة الإنتخابات نحو 93 تحالفاً، يضم كل تحالف ما يتراوح بين 3 و143 منظمة وجمعية أهلية، فيما فضلت منظمات أو جمعيات العمل مستقلة بعيداً عن التحالفات، وتعتبر الحملة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي تتزعمها مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان أكبر التحالفات، حيث تضم 140 منظمة وجمعية في مختلف المحافظات ويشارك فيها 13 ألف مراقب، ويستمر عملهم حتى انتهاء إنتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويلها يقدر بـ 10.5 ملايين جنيه مصري، تلقاها من هيئة المعونة الإسترالية، وهي أول مرة تقدم فيها دولة أجنبية مثل هذا المبلغ لمنظمة. وقال صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لـ"إيلاف" إن التحالف سوف يراقب الإنتخابات لمدة 3 أشهر، بمراحلها الثلاث من خلال المراقبين المنتشرين، مشيراً إلى أنه يتم استخدام وسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت والموبايل، وتم تدريب المراقبين على أساليب توثيق الإنتهاكات بمختلف أشكالها سواء التزوير أو العنف أو استخدام الدعاية أو الشعارات الدينية.

التحالف المصري

ويضم التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات الذي تقوده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 127 منظمة، منها: المجموعة المتحدة لتنمية الديمقراطية، المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ويقدر حجم التمويل الذي حصل عليه بـ 400 ألف يورو. ويشارك أكثر من 1700 مراقب في التحالف، وغالبيتهم من المحامين الذين تلقوا تدريبات على أعمال الرصد والمراقبة، وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لـ"إيلاف" إن المراقبين من المتطوعين، ونفى أن يكون هناك أي أموال قد تلقاها التحالف بطرق غير شرعية، وأضاف أن التمويل الذي تلقاه التحالف جاء عبر الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي. ودعا أبو سعدة إلى ضرورة وجود تعاون بين وزارة الداخلية والعدل من أجل تسهيل عمل المراقبين، لاسيما أن اليوم الأول للتصويت كشف عن وجود حالات لمنع المراقبين من ممارسة أعمالهم في متابعة الإنتخابات، ورصد وتوثيق الإنتهاكات. معتبراً أن مراقبة الإنتخابات ساهمت في سير العملية الإنتخابية بنزاهة بما يليق بالثورة المصرية التي أبهرت العالم كله.

وتقود مؤسسة عالم واحد لحقوق الإنسان تحالفاً يضم 120 منظمة، وتلقى تمويلا قدره 400 ألف دولار من هيئة المعونة السويدية، و يراقب الإنتخابات في مختلف أنحاء الجمهورية، ولديه نحو سبعة آلاف مراقب، قام بتدريبهم على أعمال المراقبة منذ شهرين. فيما تقود الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية تحالفاً يضم 37 منظمة وجمعية، بتمويل يقدر بـ 650 ألف يورو من الإتحاد الأوروبي، ويشارك فيه 4 آلاف مراقب من مختلف المحافظات، وبدأ نشاطه في المراقبة منذ فتح باب الترشح، ثم الدعاية الإنتخابية.

شارك وراقب

أما تحالف "شارك وراقب وأتعلم"، فيضم 23 منظمة وجمعية، ويعمل بتمويل من هيئة المعونة الأميركية يقدر قيمته بـ400 ألف دولار أي ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري، وتقود جمعية التنمية الإنسانية والحقوقية بالمنصورة هذا التحالف. وتجري أعمال المراقبة في 18 محافظة في الوجه البحري من خلال 1400 مراقب. أما مؤسسة عالم واحد للتنمية فتراقب الإنتخابات في 10 محافظات، من خلال ألفي مراقب متطوع.

ويعمل 1250 مراقبا تحت لواء الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، منتشرين في كافة محافظات المرحلة الأولى ، حصل 900 منهم على تصاريح من اللجنة العليا للإنتخابات بمتابعة أعمال المراقبة من داخل اللجان الإنتخابية بخلاف 350 مراقبا يتابعون اللجان الإنتخابية و مراكز الإقتراع وبيئة التصويت.

ويتعاون مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية برئاسة الدكتور سعد الدين ابراهيم مع 36 جمعية حقوقية لمراقبة الإنتخابات، بتمويل من هيئة المعونة الأميركية، يقدر بـ 600 ألف دولار، ويشترك معه 1800 مراقب في المرحلة الاولى من الإنتخابات.

منظمات أجنبية

وللمرة الأولى تمنح اللجنة العليا تصاريح لمنظمات دولية، لمراقبة الإنتخابات المصرية، حيث وافقت لعشر منظمات من أميركا وأوروبا على "متابعة" الإنتخابات، من خلال 300 مراقب أجنبي، وأبرز تلك المنظمات منظمة جيمي كارتر للسلام التي يترأسها بنفسه، و المعهد الجمهوري الأميركي الذي يتبع الحزب الجمهوري والمعروف بـ "r.i.i " والمعهد الديمقراطي الأميركي والتابع للحزب الديمقراطي والمعروف باسم "i.d.i ".

ووفقاً للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فإن اللجنة لم ترفض إصدار تصاريح "متابعة" الإنتخابات لأي منظمة مصرية، وقال لـ"إيلاف" إن مصر تدرك جيداً مدى أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني لسير العملية الإنتخابية، حتى تخرج في أفضل صورة من النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت مراقبة الإنتخابات من قبل المنظمات الأجنبية، ومنحت تصاريح لعدة منظمات أجنبية للقيام بأعمال المتابعة وليس المراقبة، معتبراً أن المنظمات الأجنبية مشهود لها بالنزاهة والحيادية في أعمالها السابقة.