قانونيون مصريون: الانتخابات على مدى يومين تخالف المعايير الدولية

يعيش كل من المرشحين والأحزاب في مصر، حالة قلق من وقوع عمليات تزوير لصناديق الاقتراع بسبب اللجوء لإجراء التصويت على يومين.

القاهرة: سادت حالة من التخوف الشديد لدى المرشحين والأحزاب من وقوع عمليات تزوير أو إنتهاكات في الإنتخابات المصرية الأولى بعد الثورة، بسبب اللجوء لإجراء التصويت على يومين. ويعتبر قانونيون أن هذا الإجراء مخالف للمعايير الدولية المنظمة لإجراءات سير العملية الانتخابية بدءً بالتصويت حتى إعلان النتائج، وعلى الرغم من إعلان المجلس العسكري والداخلية عن تأمين صناديق الانتخابات إلا أن هناك تخوف وهوس من حدوث تلاعب وتزوير، وحرق للصناديق، كما أنه سيعطي الفرصة للطعن بنتائج الانتخابات بعد ذلك.

إجراءات التأمين

ووفقا للإجراءات الأمنية التي رصدتها "إيلاف"عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت، فقد قام رئيس اللجنة بفحص عدد البطاقات الانتخابية التي تم وضعها بالصندوق، وعدد من أصوات المواطنين، كما تم تشميع الصندوق بالشمع الأحمر، وكتابة كود سري يعلمه رئيس اللجنة فقط، وبعد ذلك تم تجميع الصناديق كل في لجنته، ووضع محضر بالإجراءات السابقة، وقامت قوات من الجيش والشرطة بالتواجد طوال الليل؛ لحراسة الصناديق بجانب استمرار اللجان الشعبية بحراسة اللجان. وحرص مندوبو المرشحين على التواجد طوال الليل حول اللجان لمنع تهريبها أو حرقها أو التلاعب بها، وصباح اليوم التالي قام المستشار رئيس اللجنة بالتأكد من وجود الاحتياطات التي تم وضعها بالأمس، وقام بفتح صندوق الاقتراع بمحضر آخر والتأكد من وجود نفس بطاقات الانتخابات بالصندوق وسط حضور مندوبي المرشحين و بشكل علني.

من جانبه أكد الدكتور جابر جاد أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة لـ"إيلاف" أن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بجعل التصويت على مدار يومين هو مخالفة حقيقة للمعايير الدولية، والتي تلزم إجراء الانتخابات على مدار يوم واحد فقط، ولكن قد يمتد الفرز إلى أكثر من يوم.

مشيراً إلى أن القرار فتح الباب لوضع علامات استفهام حول القرار، وما السبب وراء حرص العسكري على تنفيذه؟ حيث أنه لن يفيد شيئا في إعطاء الفرصة لعدد أكبر من الناخبين للتصويت بل كان من الأولى تمديد ساعات التصويت.

معتبرا أن التصويت على مدار يومين يفتح الباب لتزوير وتغيير الصناديق وحرقها، ونحن لا نثق في الكلام الذي قيل حول إجراءات تأمينها، خاصة أن مدارس مصر بلا أبواب وشبابيك، والأخطر من كل ذلك أن القاضي وحتى الموظفين سينامون في منازلهم، مما يثير الشكوك حول إمكانية التلاعب بها.

كما أنه أشار إلى أن قرار المجلس العسكري أعطى الفرصة للطعن والتشكيك في نزاهة النتائج، مما يساعد على تصاعد الأزمة الداخلية، وزيادة المظاهرات في "التحرير" وكأن الأمر بزيادة الطعون على الانتخابات بمحكمة النقض؛ مما يعطي الفرصة للعسكري وفقا للإعلان الدستوري بحل البرلمان، وبالتالي المماطلة في تسليم السلطة .

كما أبدى المستشار محمود السكري عضو حركة استقلال القضاة لـ"إيلاف" تخوفه من ترك الصناديق بعد انتهاء اليوم الانتخابي في حجرات مغلقة داخل اللجان، على الرغم من تشميع الصناديق وغلق هذه الحجرة بالقفل المشمع أيضا، حيث أن عملية التشميع الخاصة بالحجرة والصندوق الانتخابي من السهل اختراقه وإزالته على عكس المغلفات، والتي تتمزق بمجرد لمسها وهو ما يساعد على كشف أي تلاعب.

واقترح السكري للخروج من الأزمة، قيام القضاة بالتناوب على هذه الصناديق أو السهر حتى أوقات متأخرة من الليل، وتوفير استراحات مناسبة لإقامة القضاة طوال الليل حتى لا تترك الصناديق دون إشراف قضائي حتى اليوم التالي.

متوقعا أن يتسبب قرار المجلس العسكري بكثرة الطعون بالانتخابات نتيجة الشك في تزويرها، وهو الأمر الذي سوف يستغله من لا يحقق النجاح.

وعلى خلاف الآراء السابقة، يتوقع اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني خروج الانتخابات بسلام، مؤكدا لـ"إيلاف" أن المخاوف بشأن تعرض صناديق الاقتراع للتزوير ليس في محله، بعد تأكيدات المجلس العسكري والشرطة واللجان الشعبية بتأمين الصناديق عن طريق فرض إجراءات تأمينية شديدة حول الغرفة التي تتواجد في داخلها.

وأضاف أن المجلس العسكري والشرطة بأشد الحاجة لنجاح الانتخابات؛ لكونها المخرج الحقيقي لنقل السلطة في إطار سلمي، ومن هناك فهما من نأمن لهما على الصناديق.

مطالباً بالكف عن التشكيك في نزاهة الانتخابات والحديث عن المخاوف من وجود الصناديق داخل اللجان لمدة 48 ساعة .